إجبار صغيرات على ارتداء الحجاب يثير الجدل في السويد

وتوجّه معدّ التحقيق بسؤال إلى المسؤولين في هذه الروضات، إذا كان من الممكن مساعدته بالإبقاء على حجاب ابنته، باعتبارها صغيرة وتنزعه أثناء النهار، ليتلقى جواباً بالإيجاب من 27 روضة أطفال.

الرد الإيجابي لأكثر من نصف المؤسسات التعليمية دق "جرس إنذار" غاضبا في المجتمع السويدي، فبالإضافة إلى أن الجدل وصل إلى حد طرح أسئلة حول "القيم السويدية مقابل فرض قيم دينية"، ذهب وزير التعليم السويدي عن اليسار البيئي، غوستاف فريدولين، إلى اعتبار تلك الأجوبة من مؤسسات رسمية تتبع البلديات "خرقاً واضحاً للقيم السويدية، وتعد انتهاكاً لحقوق الأطفال، التي يحرص على احترامها السويديون في الأساليب التربوية، سواء داخل الأسر أم في الفضاء العام.

واعتبر السويديون أن ما يجري هو "إعلاء المسائل الدينية على القوانين المتعلقة بحقوق الطفل"، كما وصفها الوزير فريدولين في تعليقه للقناة الرسمية التلفزيونية "إس في تي"، بأنها "مثيرة للغضب والحزن".

ويأتي هذا الجدل على الرغم من أن القوانين السويدية تعطي للأهل حق القرار النهائي بشأن أطفالهم (بمعنى من حيث التربية واللباس)، وتكفل الحرية الدينية، إلا أنه "لا يوجد في القوانين ما يسمح بإجبار الأطفال على ارتداء نوع محدد من اللباس"، وفقاً لتصريحات المختصين.

بدوره، شدد وزير التعليم، غوستاف فريدولين، على أن "حقوق الأطفال ليست قضية للمساومة، فالمبادئ التوجيهية للمدارس والمؤسسات النهارية واضحة جداً، وقضية اللباس شخصية للطفل، لا يمكن أن نسمح برقابة وسيطرة الشبكات العامة (مؤسسات الرعاية والتعليم) لتقرر ما يجب أن يرتديه الأطفال". وعليه يمضي فريدولين، بعد طلب اجتماع عاجل لهيئات الإشراف على التعليم في بلديات ومحافظات استوكهولم وغوتيبورغ ومالمو، أنه "من الضروري جداً فهم أنه في نهاية المطاف قد يجد البعض نفسه في المؤسسات تحت ظروف ضاغطة وصعبة، ولكن أبداً لن نسمح بأن يكون هناك مساومة على حقوق الطفل". ورأى أنه يجب منح الأساتذة وجميع العاملين في روضات الأطفال "كل الدعم لتطبيق السياسات العامة، ولهذا أصلاً تمنح المؤسسات الدعم المالي (لتطبيق القانون والمبادئ الدستورية)".

رفض إرغام الطفلات على ارتداء غطاء الرأس (ناصر السهلي)

من جهتها، أعربت لوتا إيدهولم من الحزب الليبرالي المعارض في استوكهولم عن "الأسف لإجبار طفلات على ارتداء غطاء رأس رغماً عن إرادتهن وبخلاف قوانين السويد"، مشيرةً إلى أن هذا يتطلب بحثاً جدياً في عمل المؤسسات التعليمية في المدينة (استوكهولم)".

وقال مقرر الشؤون التعليمية في الحزب الاجتماعي الديمقراطي الحاكم، أولا برويل، معلقاً على الموضوع للتلفزيون السويدي: "كل موظفي التعليم، في مراحل التأهيل والصفوف التعليمية، يتبعون القوانين للحفاظ على ما هو أفضل للطفل، ومن غير المسموح أن يتلقى الموظفون، بمن فيهم المدرسون في استوكهولم، أوامر من الأهالي ليقوموا بالحفاظ نيابة عنهم على رموز وسلوك ديني أثناء تأدية أعمالهم". ولفت إلى أن "نشاطات التأهيل (في روضات الأطفال) ترتكز على سلامة ورفاه الأطفال وليس على الرقابة الأبوية، وسنضمن اتباع الموظفين للقوانين فقط".

التركيز على سلامة ورفاه الأطفال (ناصر السهلي)

تحقيق الصحيفة سلّط الضوء على المبادئ والقيم في مجتمع السويد، مقابل ما يسمى "مجتمعات موازية"، ما ولّد خشيةً أخرى لدى الموظفين من أن يؤدي تطبيقهم لتلك المبادئ إلى اعتبارهم غير متسامحين أو عنصريين، وهو جدل آخر يترافق مع اندلاع نقاش عام حول "حياة الأقليات في تجمعات سكنية تفرض فيها قوانين أخرى غير السويدية"، بحسب تقرير التلفزيون الدنماركي للتعليق على القضية.