"أنقذوا تلاميذ سيناء"
خارج المدرسة منذ شهرين (محمد الشاهد/ فرانس برس)
ما زالت الآثار السلبية للعملية العسكرية الشاملة التي يخوضها الجيش المصري منذ شهرين على المجالات الحيوية لسكان محافظة شمال سيناء قائمة، أبرزها يتجلى في منع حركة المواطنين، وعدم توافر المواد الغذائية، بالإضافة إلى ضياع فصل دراسي كامل على 100 ألف تلميذ في مختلف المستويات الدراسية.
منذ بدء العملية العسكرية، قررت وزارة التربية والتعليم المصرية وقف الدراسة بشكل كامل، حتى إشعار آخر. ومع مرور الأسابيع على القرار، وغياب أفق الانتهاء من العملية العسكرية، بدأ التلاميذ في إرسال النداءات إلى جميع الجهات المعنية في سيناء وخارجها، بضرورة التدخل لإنهاء الخطر الداهم على مستقبل فصلهم الدراسي، والذي سيؤدي إلى تأخرهم عاماً دراسياً عن بقية أبناء جيلهم في محافظات مصر.
أخيراً، أطلق التلاميذ حملة شعبية واسعة في سيناء بعنوان "أنقذوا تلاميذ سيناء"، لتمثل استغاثةً أخيرة لوزارة التعليم والحكومة بأكملها بأنّه إن لم تعد الحياة الدراسية إلى طبيعتها خلال هذه الفترة، فإنّ مصير الفصل الدراسي الحالي لـ100 ألف تلميذ يصبح من الماضي.
اقــرأ أيضاً
يقول أحد القائمين على الحملة لـ"العربي الجديد": "100 ألف تلميذ في مراحل التعليم المختلفة، منهم ثمانية آلاف في المرحلة الثانوية والفنية، مستقبلهم مهدد بالضياع، فحتى هذه اللحظة لم تتضح الرؤية من السيد الوزير". يضيف: "التلاميذ مُنعوا من الذهاب إلى مدارسهم، وباتوا أسرى في منطقتهم السكنية، ويستمعون إلى شائعات متناثرة". ويؤكد أنّهم يوجهون رسالتهم الأخيرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عن طريق نواب سيناء في البرلمان المصري، أو عن طريق المصادر المختلفة.
يقول المصدر: "إذا لم يحصل ذلك، سيكون من الصعب على الأهالي الانتقال بأبنائهم من مدن شمال سيناء إلى محافظة أخرى لكي يتقدموا بامتحاناتهم، لا سيما الإناث، مع ما لوضعهن من خصوصية لدى أهالي شمال سيناء، الأمر الذي سيؤدي إلى مقاطعة الامتحانات وتأجيلها إلى وقت آخر".
يشار إلى أنّ الجيش المصري بدأ عملية عسكرية واسعة النطاق في 9 فبراير/ شباط الماضي، بهدف القضاء على تنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم "داعش"، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات العسكريين من قوات الجيش والشرطة، فيما لم يعلن التنظيم عن مقتل أيّ من أفراده بالرغم من مرور شهرين على العملية العسكرية.
اقــرأ أيضاً
من جهته، قال مصدر مسؤول في مديرية التعليم بالعريش، لـ"العربي الجديد"، إنّ الوزارة لا تملك قرارا بشأن سيناء، لأنّ وقف العملية التعليمية كان وفقاً لتعليمات مباشرة من قيادة العمليات العسكرية في سيناء، وبالتالي فإنّ على التلاميذ انتظار موعد انتهاء العملية العسكرية الشاملة والذي سيصدر بناءً عليه قرار وزارة التعليم بعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة.
يضيف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أنّ كلّ محاولات الوزارة بالبحث عن بدائل عبر الكومبيوتر للدراسة باءت بالفشل، في ظل انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مدينتي رفح والشيخ زويد، وكذلك فصل شبكة الإنترنت عن مدينة العريش طوال ساعات النهار، عدا عن عدم توافر أجهزة كومبيوتر لدى آلاف التلاميذ من العائلات ذات الوضع الاقتصادي السيئ، ما يعني أنّ الحلّ الوحيد يكمن في إعادة الدراسة بشكلها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.
منذ بدء العملية العسكرية، قررت وزارة التربية والتعليم المصرية وقف الدراسة بشكل كامل، حتى إشعار آخر. ومع مرور الأسابيع على القرار، وغياب أفق الانتهاء من العملية العسكرية، بدأ التلاميذ في إرسال النداءات إلى جميع الجهات المعنية في سيناء وخارجها، بضرورة التدخل لإنهاء الخطر الداهم على مستقبل فصلهم الدراسي، والذي سيؤدي إلى تأخرهم عاماً دراسياً عن بقية أبناء جيلهم في محافظات مصر.
أخيراً، أطلق التلاميذ حملة شعبية واسعة في سيناء بعنوان "أنقذوا تلاميذ سيناء"، لتمثل استغاثةً أخيرة لوزارة التعليم والحكومة بأكملها بأنّه إن لم تعد الحياة الدراسية إلى طبيعتها خلال هذه الفترة، فإنّ مصير الفصل الدراسي الحالي لـ100 ألف تلميذ يصبح من الماضي.
يقول أحد القائمين على الحملة لـ"العربي الجديد": "100 ألف تلميذ في مراحل التعليم المختلفة، منهم ثمانية آلاف في المرحلة الثانوية والفنية، مستقبلهم مهدد بالضياع، فحتى هذه اللحظة لم تتضح الرؤية من السيد الوزير". يضيف: "التلاميذ مُنعوا من الذهاب إلى مدارسهم، وباتوا أسرى في منطقتهم السكنية، ويستمعون إلى شائعات متناثرة". ويؤكد أنّهم يوجهون رسالتهم الأخيرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عن طريق نواب سيناء في البرلمان المصري، أو عن طريق المصادر المختلفة.
تشمل الرسالة المطالبة من الآن بقرار جمهوري بتخصيص 5 في المائة من الأماكن المختلفة بكليات الجامعات المصرية الحكومية لأبناء سيناء، مثلما كان هذا التخصيص سارياً في بداية عودة سيناء إلى حضن الوطن الأم مصر. وتشمل الرسالة مطالبة الجامعات المصرية الخاصة بمسؤولياتها المجتمعية المنوطة بها؛ وذلك بتخصيص 5 في المائة من الأماكن المختلفة بكلياتها كمنحة دراسية كاملة لأبناء سيناء، ورسالة اطمئنان واضحة وصريحة لعقد امتحانات الثانوية العامة والفنية داخل شمال سيناء. كذلك، هناك مقترحات وآليات لكي تعقد من دون خشية التهديدات الإرهابية.
يقول المصدر: "إذا لم يحصل ذلك، سيكون من الصعب على الأهالي الانتقال بأبنائهم من مدن شمال سيناء إلى محافظة أخرى لكي يتقدموا بامتحاناتهم، لا سيما الإناث، مع ما لوضعهن من خصوصية لدى أهالي شمال سيناء، الأمر الذي سيؤدي إلى مقاطعة الامتحانات وتأجيلها إلى وقت آخر".
يشار إلى أنّ الجيش المصري بدأ عملية عسكرية واسعة النطاق في 9 فبراير/ شباط الماضي، بهدف القضاء على تنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم "داعش"، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات العسكريين من قوات الجيش والشرطة، فيما لم يعلن التنظيم عن مقتل أيّ من أفراده بالرغم من مرور شهرين على العملية العسكرية.
من جهته، قال مصدر مسؤول في مديرية التعليم بالعريش، لـ"العربي الجديد"، إنّ الوزارة لا تملك قرارا بشأن سيناء، لأنّ وقف العملية التعليمية كان وفقاً لتعليمات مباشرة من قيادة العمليات العسكرية في سيناء، وبالتالي فإنّ على التلاميذ انتظار موعد انتهاء العملية العسكرية الشاملة والذي سيصدر بناءً عليه قرار وزارة التعليم بعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة.
يضيف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أنّ كلّ محاولات الوزارة بالبحث عن بدائل عبر الكومبيوتر للدراسة باءت بالفشل، في ظل انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مدينتي رفح والشيخ زويد، وكذلك فصل شبكة الإنترنت عن مدينة العريش طوال ساعات النهار، عدا عن عدم توافر أجهزة كومبيوتر لدى آلاف التلاميذ من العائلات ذات الوضع الاقتصادي السيئ، ما يعني أنّ الحلّ الوحيد يكمن في إعادة الدراسة بشكلها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.