"الطبيعة لأجل حفظ المياه" في يومها العالمي

ويقام الاحتفال بهذا اليوم عبر أنشطة ومؤتمرات واجتماعات وموائد مستديرة وحلقات دراسية ومعارض، تسلط الضوء على هذه المادة الحيوية والتحديات المختلفة التي تواجهها، في مساع للتوصل إلى طرق وآليات الإدارة المستدامة لمواردها.

واختارت الأمم المتحدة موضوع عام 2018 "الطبيعة لأجل المياه"، بغرض الوقوف على كيفية استخدام الطبيعة للتصدي لتحديات القرن الحادي والعشرين.

وأكدت أن الأضرار البيئية المرتبطة بتغير المناخ، هي الأزمة الأكبر المتصلة بالمياه، فهناك فيضانات وجفاف وتلوث مائي في كل أرجاء العالم، ومما يزيد من سوء تلك الأزمات تدهور المناطق الخضراء والتربة والأنهار والبحيرات.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن للحلول المعتمدة على البيئة إمكانية مواجهة هذه التحديات، داعية إلى بذل جهود كبيرة في ما يتصل بالهياكل الخضراء، فزراعة الغابات الجديدة والعمل على إيصال الأنهار إلى وديان الفيضانات، وإعادة تأهيل الأراضي الرطبة، سيوازن دورة المياه.

وكان تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية لعام 2018، توقع زيادة الطلب على المياه قرابة الثلث، بحلول عام 2050، وذلك مع تزايد عدد السكان في العالم، داعيا الحكومات والشركات إلى الاستفادة بشكل أكبر من الطبيعة التي تتحكم في دورة المياه، لتوفير ما يكفي منها للشرب وريّ المحاصيل وتوليد الكهرباء وغيرها، وإتاحة المزيد من المساحات الخضراء في المدن، والحفاظ على المستنقعات والزراعة بأساليب تحافظ على صحة التربة.

ويعيش 3.6 مليارات نسمة، أي قرابة نصف سكان العالم، في مناطق معرّضة لخطر شح المياه، بمعدل شهر واحد على الأقل سنويا، وثلاثة أرباع هؤلاء تقريبا يعيشون في آسيا. وقد يزيد الرقم إلى ما يتراوح بين 4.8 و5.7 مليارات شخص بحلول 2050.

وتفاقم تلوث المياه في كل أنهار أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية تقريبا، منذ تسعينيات القرن العشرين. ويعود إلى البيئة ما يقدر بنحو 80 بالمائة من مياه الصرف الناتجة عن الصناعة واستخدامات المدن من دون معالجة، مما يسفر عن تدهور جودة المياه بشكل عام، ويخلف آثارا ضارة على الصحة والأنظمة البيئية.

 (العربي الجديد، رويترز)