"المحامون الدوليون": ألف حكم إعدام في مصر
وبشأن وضع حقوق الإنسان الأفريقي حثّت ممثلة "المحامون الدوليون" على اغتنام مرور سبعين عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "كفرصة للتأكيد مجدداً على الالتزام بما جاء في هذا الإعلان، والتذكير بكيف مثلت هذه الوثيقة سبباً ومصدراً لإلهام العديد من معاهدات حقوق الإنسان، بما فيها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
وطالبت لطفي الدول الأفريقية بأن تسأل نفسها: "هل وفينا بوعودنا للأجيال المتعاقبة بما جاء في هذه المواد من حقوق وواجبات؟، وهل التزمنا بهذا الإعلان؟ وهل بذلنا كلّ جهد ممكن لتحقيق المساواة والكرامة والعدالة للجميع؟ وهل ساعدنا المجتمع المدني للمساهمة في التطبيق السليم للإعلان العالمي، والمعاهدات الكثيرة المنبثقة عنه؟".
كذلك شملت تساؤلات لطفي أمام اللجنة الأفريقية: "هل خلقنا مناخاً آمناً ومواتياً لصحافة حرة ومستقلة، وقادرة على المساهمة في تحقيق الشفافية والمساءلة؟ وهل يمكننا حقاً أن نفي بالوعود التي قطعناها قبل 70 عاماً، إذا كنا نسمح بالتغيير غير الدستوري للحكومات الذي يقود إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، والإفلات من العقاب؟".
وتابعت: "منذ التغيير غير الدستوري للحكومة في مصر، وقعت وما زالت تقع حتى الآن انتهاكات واسعة وكبيرة لحقوق الإنسان، وقد استمر هذا الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان قرابة نصف عقد من الزمن"، مشيرة إلى "حرمان آلاف المواطنين من حقهم في الحياة على أيدي ضباط باستخدام القوة المميتة ضد متظاهرين سلميين في مذبحة أذيعت وقائعها على الهواء مباشرة، وقتل آخرون كذلك تعذيباً، أو نتيجة للإهمال الطبي المتعمد في مراكز الاحتجاز".
وقالت ممثلة "المحامون الدوليون" إنّ أحكاماً بالإعدام قد صدرت في مصر على أكثر من ألف مواطن مصري على وقع محاكمات غير عادلة، بعدما أصبح القضاء المصري أداة لعقاب أي صوت ضد الفقر والفساد، أو ينادي بفتح المجال أمام المشاركة في حكم البلاد... وتزداد كل يوم الإجراءات العقابية ضد الصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان".
وختمت لطفي كلمتها، أمام اللجنة الأفريقية، بالقول: "إن التزامنا بتحقيق الكرامة والحرية والمساواة للجميع يملي علينا اتخاذ خطوات والتحرك لوقف هذه الانتهاكات، وإخضاع الدول للمحاسبة، عندما يقع انتهاك للحقوق الأساسية للإنسان والشعوب، باعتبار أن هذا هو جوهر عالمية حقوق الإنسان".
وأشاد بيان منظمة "المحامون الدوليون"، عن أحكام الإعدام في القارة الأفريقية، بتجميد مالي العمل بعقوبة الإعدام، وحث مصر، والسودان، ونيجيريا، وجنوب السودان، وليبيا، وبوتسوانا، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، على اتخاذ إجراء مماثل.
وأشار البيان إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 29 مصرياً في اتهامات تتعلق بالإرهاب، منذ انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013، رغم صدور توصيات من اللجنة الأفريقية بحق 11 منهم، موضحاً أن المحاكم أصدرت هذه الأحكام اعتماداً على تقارير أمنية، واعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، وبعد محاكمات تفتقر إلى أدنى المعايير الدولية المتعارف عليها للمحاكمات العادلة.
وزاد البيان: "وفقاً لمنظمات حقوقية محلية، فإن 57 مواطناً مصرياً أصبحوا الآن في طابور الإعدام، بينما ينتظر المئات تأكيد الحكم بإعدامهم"، مشيراً إلى أن الشهر الماضي شهد أحكاماً جماعية بالإعدام على 75 مصرياً، وسجن 600 آخرين بأحكام متفاوتة في قضية فض اعتصام (رابعة العدوية)، التي قتل فيها 900 متظاهر سلمي (على أدنى التقديرات)".
ولفت البيان إلى المفارقة في محاكمة ضحايا المذبحة، إذ لم يحاكم ضابط واحد، بل صدر في يوليو/ تموز الماضي تشريع يحصن كبار الضباط من الملاحقة القضائية في أي جريمة من بعد الثالث من يوليو/ تموز 2013، مهيباً باللجنة الأفريقية مطالبة مصر بفتح تحقيق في مذبحة "رابعة العدوية" بموجب التعليق العام الثالث على البند الرابع من ميثاق اللجنة الأفريقية، الذي يلزم الدول بالتحقيق في وقائع القتل الجماعي، ومساءلة الجناة.
السجون في أفريقيا
وبشأن وضع السجون في أفريقيا، أشاد بيان "المحامون الدوليون" بالعفو الذي أصدرته حكومة أبيي أحمد في أثيوبيا بحق السجناء السياسيين، وطالبها بالتحقيق في ادعاءات التعذيب في حقهم، وتعويضهم عن ذلك، معرباً عن قلقه من انتشار التعذيب بشكل وبائي في السجون الليبية، سواء الخاضعة لسيطرة الحكومة، أو تلك الخارجة عن سيطرتها.
وبخصوص السودان، أشاد البيان بالتحسينات التي أدخلتها الحكومة على السجون، رغم أن كثيراً منها يحتاج إلى تحسين، لا سيما في ما يخص القاصرين الذين ما زالوا يسجنون مع البالغين، معرباً عن قلق بالغ بشأن السجون المكتظة بعشرات الآلاف من السجناء السياسيين في ظروف غير آدمية، يتفشى فيها التعذيب، والإهمال الطبي الممنهجان.