حكومة الأسد تضبط "الدكتوراه المزورة" أم تصفي الحسابات؟
شهادات يسهل شراؤها من جامعات غير معترف بها(فيسبوك)
تباينت آراء سوريين حول جدية حكومة بشار الأسد، في ملاحقة حملة الشهادات الجامعية المزورة، بعد كشف وإقالة أمين فرع حزب البعث في دمشق، أحمد همام حيدر، وإعلان وزارة الداخلية في حكومة النظام، ضبط شبكة تزوير شهادات، يتزعمها سليمان سليمان، المعروف إعلامياً، والحائز بدوره على شهادة دكتوراه مزورة، يلاحَق بسببها اليوم من عدلية مدينة دمشق.
ويقول الدكتور شهير الأحمد، من ريف دمشق، "يبدو أن الحكومة جادة في ملاحقة بعض الأسماء والمناصب على الأقل، وكشف التزوير، وإحالة المزورين للمحاكمة، لأن بعض من هم في مواقع القرار بسورية، وصلوا إلى مناصبهم بسبب تحصيلهم العلمي الذي تبيّن أنه غير معدّل من وزارة التعليم العالي، وأنهم حصلوا عليه بالمال من جامعات غير معترف بها".
ويؤكد الأحمد، من ريف دمشق، لـ"العربي الجديد"، "أن حالات الاشتباه بالتزوير التي ضُبطت، خلال الأشهر الأخيرة، بلغت 171 شهادة، وحُوّلت إلى وزارة الخارجية، كإجراء أولي، لمراسلة الجامعات والممثليات الخارجية، للتأكد والمطابقة"، متوقعاً أن "نسمع قريباً عن إقالة مسؤولين، للسبب ذاته".
وعن جديّة حكومة النظام في ملاحقة مسؤولين حكوميين وحزبيين حاصلين على شهادات مزورة، يقول الأحمد، خلال اتصال مع "العربي الجديد"، "أعتقد أنهم سيلاحقون المزورين، ولكن لحد معين وبدون الوصول إلى "الرؤوس الكبيرة"، لأن أعضاء كثرا في القيادتين القومية والقُطرية لحزب البعث، اشتروا شهادات جامعية من روسيا، والنظام يعلم ذلك".
ويرى الدكتور زكريا ملاحفجي، لـ"العربي الجديد"، أن مسألة الشهادات الجامعية المزورة جاءت ذريعة وطريقة لتصفية الحسابات، وإبعاد بعض الوجوه التي انتهى دورها الوظيفي، عن الضوء والمسؤولية.
ويضيف السوري ملاحفجي، المقيم في إسطنبول، "لدى أجهزة الأمن في سورية معلومات تفصيلية عن كل مسؤول ومواطن، فلماذا لم تكشف أمين فرع الحزب، ومرّ على وجوده في السلطة عشر سنوات"، معتبراً أن "لدى أجهزة أمن الأسد ملفّين لكل شخص: أحدهما إيجابي يوصله إلى أعلى المناصب والآخر وأسود يدخله السجن، واستخدام كل ملف متعلق بالمرحلة، ومدى تقديم الشخص فروض الولاء والتعاون مع النظام الأسدي".
وتابع ملاحفجي "كان وصول شخصين من ريف دمشق، من دير قانون، هما أحمد همام حيدر ورئيس الاتحاد العربي لصناعة وتجارة الذهب، طارق عيروط، إلى منصبيهما، مريباً، بعد تعاونهما مع مسؤولين وتجار، في مقدمتهم رامي مخلوف، في شراء الأراضي والتهريب. وأصدر بشار الأسد مرسوماً خاصاً لتعيين عيروط، الذي يلقى اليوم كل الدعم من النظام، وربما يأتي وقت ويلاحق الأخير بسبب التهريب، كما لوحق ابن بلده حيدر بتزوير الشهادة، بعد أن تنقّل في مناصب عدة".
من جهته، نفى مسؤول سوري رفيع، ما تردد عن بدء حكومة بشار الأسد بملاحقة المسؤولين من حملة الشهادات الجامعية العليا "دكتوراه"، لإعفائهم من مهامهم وفصلهم من العمل الوظيفي، أسوة بما حدث لأمين فرع الحزب في دمشق قبل أيام، أحمد همام حيدر.
وأكد المسؤول السابق، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن فضح حيدر جاء على خلفية خلافات مالية مع مسؤولين في نظام الأسد، وجاءت الفضيحة "لتقليم أظافره وإبعاده عن المسؤولية والضوء".
وكشف المسؤول، خلال تصريحه لـ"العربي الجديد"، أن أمين فرع الحزب السابق، عمل مع مسؤولين أمنيين وحكوميين في النظام السوري، سواء بالتهريب إلى لبنان، عندما كان رئيس بلدية "دير قانون" في ريف دمشق الغربي، أو ببيع وشراء الأراضي وتمليكها لضباط ومتنفّذين، ما أوصله إلى منصب مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ثم معاوناً وزير اقتصاد، قبل أن يكلف بمهام أمين فرع الحزب عام 2015.
وتساءل المسؤول السوري، من يلاحق الشهادات العليا في سورية؟ إذا كان وزير التعليم العالي طبيب أسنان نال شهادته أيام الاتحاد السوفييتي، وجاء للتعليم العالي بعد تقرّبه من نظام الأسد وتعيينه محافظاً لمدينتي إدلب والسويداء، وإثبات كفاءته بقمع الحريات وملاحقة المتظاهرين.
