محمية آرغين ثروة موريتانية
يابسة وبحر يغريان ملايين الأسماك والطيور... محمية آرغين ثروة موريتانية
طبيعة خلابة وثروة طبيعية هائلة (العربي الجديد)
في موريتانيا إحدى أهم المحميات الطبيعية في أفريقيا، هي محمية آرغين التي يهاجر إليها سنوياً ملايين الطيور، بينما تستقبل مياهها أصنافاً مختلفة من الأسماك الآتية من أعماق المحيط الأطلسي.
بالرغم من إهمال السلطات الموريتانية وعدم الترويج لأهمية المحمية وخصائصها عالمياً، فإنّ آرغين ما زالت محتفظة بمميزاتها بفضل تنوع ثرواتها وفرادة طبيعتها، وهو ما دفع بعض الهيئات الدولية المهتمة بحماية البيئة إلى مطالبة السلطات بالسماح لها بتسيير المحمية وتوفير الحماية اللازمة لها.
اقتنعت السلطات أخيراً بأهمية هذه المحمية بعد ضمّها إلى لائحة المناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية، واعتبارها من جانب منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونيسكو" تراثاً عالمياً. بذلك، انتقلت الوصاية على المحمية من وزارة البيئة إلى رئاسة الوزراء لمنحها أهمية أكبر، وتوفير الحماية للآلاف من أنواع الطيور والكائنات البحرية، وتشجيع السياحة إلى حوض آرغين.
تغطي محمية آرغين مساحة 12 ألف كلم مربع موزعة بين اليابسة والماء، وهي بذلك أكبر المحميات البحرية في أفريقيا. تتكون محمية آرغين من منطقة شاطئية تقع شمال البلاد، بالإضافة إلى أرخبيل من الجزر الصغيرة، من بينها مناطق بكر لم تطأها قدم إنسان، خصوصاً الجزر التي تختلط فيها المناخات والتيارات، فتغري آلاف الطيور والأسماك بالهجرة إليها.
اقــرأ أيضاً
أنشئت المحمية بطلب من عالم الطبيعيات الفرنسي تيودور مونود عام 1976، حين لاحظ الأهمية الخاصة للمنطقة وتوافر أنواع مختلفة من الطيور والأسماك فيها وظهور أخرى في رحلة هجرتها بين الشمال والجنوب، فقدم دراسة علمية توصي بإنشاء محمية آرغين وتدعو إلى الحفاظ على جمال هذه المنطقة وتنوعها البيئي وحماية الطيور والحيوانات التي تقطنها أو تمر فيها.
وبالرغم من عدم الترويج لها كمنطقة سياحية ذات أهمية خاصة، فإنّ منطقة آرغين تجذب السياح الأوروبيين والعلماء والمهتمين بقضايا البيئة والزائرين الباحثين عن الطبيعة العذراء، حيث الرمال الناعمة تعانق السماء وترسم مع شاطئ البحر الهادئ لوحات جميلة تزينها الطيور والسلاحف التي تبدو كأنّها حصلت أخيراً على مستعمرة لا منافسة فيها.
من بين ملايين الطيور التي تهاجر سنوياً إلى محمية آرغين، هناك البجع الأبيض والخطاف الملكي والبقويق الأشقر والنحام الوردي. كما تضم المحمية أنواعاً مختلفة من الحيوانات المهددة بالانقراض، كالغزال والسلحفاة البحرية الخضراء وبعض الثدييات البحرية الأخرى.
اقــرأ أيضاً
من جهته، يقول الباحث البيئي يحيى ولد الشيخ أحمد، إنّ محمية آرغين أهم محميات أفريقيا لناحية دورها في تجديد الموارد الطبيعية والمحافظة على التوازن البيئي في الساحل الأفريقي المعرض للكثير من المخاطر بسبب أنشطة الصيد واستخراج النفط والغاز. يشير إلى أنّ حوض آرغين كان منطقة تبادل وتواصل بين الأوروبيين والأفارقة قديماً، وأنّ أول من اكتشفه من الأوروبيين هم البرتغاليون الذين استقروا في جزيرة آرغين وشيدوا حصناً عام 1442 للميلاد. يضيف أنّ زيارة علماء البيئة للمنطقة رفعت من قيمتها ودفعت المنظمات الدولية في سبعينيات القرن الماضي إلى تحذير السلطات من استمرار السماح بالصيد في حوض آرغين.
يؤكد أنّ المحمية عانت من الإهمال الرسمي وسوء استغلال الدعم المادي الذي قدمته المنظمات الدولية عبر مشاريع لا تُعنى بالحفاظ على خصوصية الحوض. ويعتبر أنّ فشل القائمين على الشأن البيئي في موريتانيا لعب دوراً سلبياً في مكانة المحمية التي كان من الممكن أن تصبح إحدى أكبر محميات العالم، غير أنّ ذلك لم يتحقق بسبب الفساد الإداري وتجاهل نتائج الأبحاث العلمية وإبعاد المنظمات الدولية، وعدم احترام آليات استغلال المحمية وتجديد قوانين تسييرها وفق حالة ثروتها الطبيعية والحيوانية.
يشير إلى أنّ الأنشطة المقامة في المنطقة لا تراعي البعد البيئي والتنوع البيولوجي، فهناك أصناف عديدة ونادرة من الطيور والأسماك التي تفضل التكاثر في المحمية، مهددة بفعل الأنشطة المختلفة التي تؤثر في التوازن البيئي، ومنها أنشطة الصيد وأعمال الحفر والتنقيب عن المعادن والنفط. ويطالب الباحث السلطات بالاستجابة لتوصيات "اليونيسكو" واتخاذ تدابير سريعة لوقف كلّ الأنشطة التي تهدد المحمية، وتشجيع البحث العلمي وتطوير السياحة البيئية، وتجاهل كلّ مغريات الاستكشافات النفطية التي يحاول "السماسرة" حالياً إقناع السلطات بأهميتها بالرغم من عدم توفر مؤشرات دقيقة لها.
اقــرأ أيضاً
اقتنعت السلطات أخيراً بأهمية هذه المحمية بعد ضمّها إلى لائحة المناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية، واعتبارها من جانب منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونيسكو" تراثاً عالمياً. بذلك، انتقلت الوصاية على المحمية من وزارة البيئة إلى رئاسة الوزراء لمنحها أهمية أكبر، وتوفير الحماية للآلاف من أنواع الطيور والكائنات البحرية، وتشجيع السياحة إلى حوض آرغين.
تغطي محمية آرغين مساحة 12 ألف كلم مربع موزعة بين اليابسة والماء، وهي بذلك أكبر المحميات البحرية في أفريقيا. تتكون محمية آرغين من منطقة شاطئية تقع شمال البلاد، بالإضافة إلى أرخبيل من الجزر الصغيرة، من بينها مناطق بكر لم تطأها قدم إنسان، خصوصاً الجزر التي تختلط فيها المناخات والتيارات، فتغري آلاف الطيور والأسماك بالهجرة إليها.
أنشئت المحمية بطلب من عالم الطبيعيات الفرنسي تيودور مونود عام 1976، حين لاحظ الأهمية الخاصة للمنطقة وتوافر أنواع مختلفة من الطيور والأسماك فيها وظهور أخرى في رحلة هجرتها بين الشمال والجنوب، فقدم دراسة علمية توصي بإنشاء محمية آرغين وتدعو إلى الحفاظ على جمال هذه المنطقة وتنوعها البيئي وحماية الطيور والحيوانات التي تقطنها أو تمر فيها.
وبالرغم من عدم الترويج لها كمنطقة سياحية ذات أهمية خاصة، فإنّ منطقة آرغين تجذب السياح الأوروبيين والعلماء والمهتمين بقضايا البيئة والزائرين الباحثين عن الطبيعة العذراء، حيث الرمال الناعمة تعانق السماء وترسم مع شاطئ البحر الهادئ لوحات جميلة تزينها الطيور والسلاحف التي تبدو كأنّها حصلت أخيراً على مستعمرة لا منافسة فيها.
من بين ملايين الطيور التي تهاجر سنوياً إلى محمية آرغين، هناك البجع الأبيض والخطاف الملكي والبقويق الأشقر والنحام الوردي. كما تضم المحمية أنواعاً مختلفة من الحيوانات المهددة بالانقراض، كالغزال والسلحفاة البحرية الخضراء وبعض الثدييات البحرية الأخرى.
من جهته، يقول الباحث البيئي يحيى ولد الشيخ أحمد، إنّ محمية آرغين أهم محميات أفريقيا لناحية دورها في تجديد الموارد الطبيعية والمحافظة على التوازن البيئي في الساحل الأفريقي المعرض للكثير من المخاطر بسبب أنشطة الصيد واستخراج النفط والغاز. يشير إلى أنّ حوض آرغين كان منطقة تبادل وتواصل بين الأوروبيين والأفارقة قديماً، وأنّ أول من اكتشفه من الأوروبيين هم البرتغاليون الذين استقروا في جزيرة آرغين وشيدوا حصناً عام 1442 للميلاد. يضيف أنّ زيارة علماء البيئة للمنطقة رفعت من قيمتها ودفعت المنظمات الدولية في سبعينيات القرن الماضي إلى تحذير السلطات من استمرار السماح بالصيد في حوض آرغين.
يؤكد أنّ المحمية عانت من الإهمال الرسمي وسوء استغلال الدعم المادي الذي قدمته المنظمات الدولية عبر مشاريع لا تُعنى بالحفاظ على خصوصية الحوض. ويعتبر أنّ فشل القائمين على الشأن البيئي في موريتانيا لعب دوراً سلبياً في مكانة المحمية التي كان من الممكن أن تصبح إحدى أكبر محميات العالم، غير أنّ ذلك لم يتحقق بسبب الفساد الإداري وتجاهل نتائج الأبحاث العلمية وإبعاد المنظمات الدولية، وعدم احترام آليات استغلال المحمية وتجديد قوانين تسييرها وفق حالة ثروتها الطبيعية والحيوانية.
يشير إلى أنّ الأنشطة المقامة في المنطقة لا تراعي البعد البيئي والتنوع البيولوجي، فهناك أصناف عديدة ونادرة من الطيور والأسماك التي تفضل التكاثر في المحمية، مهددة بفعل الأنشطة المختلفة التي تؤثر في التوازن البيئي، ومنها أنشطة الصيد وأعمال الحفر والتنقيب عن المعادن والنفط. ويطالب الباحث السلطات بالاستجابة لتوصيات "اليونيسكو" واتخاذ تدابير سريعة لوقف كلّ الأنشطة التي تهدد المحمية، وتشجيع البحث العلمي وتطوير السياحة البيئية، وتجاهل كلّ مغريات الاستكشافات النفطية التي يحاول "السماسرة" حالياً إقناع السلطات بأهميتها بالرغم من عدم توفر مؤشرات دقيقة لها.
