عراقي يُسجن 6 سنوات ويفقد كليته... بعد "وشاية كاذبة"
عراقي يُسجن 6 سنوات ويفقد إحدى كليتيه بعد وشاية كاذبة لمخبر سرّي
بغداد
براء الشمري
آلاف الأبرياء في سجون العراق (جون مور GETTY)
على الرغم من اعتقاله أثناء انعقاد القمة العربية في بغداد عام 2012، وقضاء خمس سنوات في أحد سجون العاصمة العراقية، إلا أن حسين المجمعي، الذي أطلق سراحه أخيرا، لم يجد من يعيد له اعتباره بعد أن تعرض لأنواع مختلفة من التعذيب خلال اعتقاله من أجل الحصول على اعترافات بجرائم لم ينفذها ولم يكن شريكا فيها.
وأشار المجمعي إلى أنه بقي والمئات ممن اعتقلوا معه، من دون محاكمة لنحو ثلاث سنوات، حتى حركت الحكومة المحلية ملفاتهم القضائية عام 2015، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن أهله لم يكونوا يعرفون مصيره أو مكان اعتقاله طيلة السنوات الثلاث الأولى.
ولفت إلى أنه اضطر إلى بيع منزله ومتجره في بلدة الطارمية، شمال بغداد، من أجل تغطية تكاليف سجنه، وأنه خرج من السجن من دون أي تعويض أو رد اعتبار.
وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة نوري المالكي، شنت حملة اعتقالات عشوائية واسعة طاولت آلاف العراقيين في بغداد ومحيطها قبل وأثناء انعقاد القمة العربية عام 2012، بذريعة الإجراءات الأمنية الاحترازية، ولا زال مصير مئات المعتقلين مجهولا حتى الآن.
ويتساءل المعلم المتقاعد، محمود المساري، عن الجهة التي ستعوض ولده عن فقدان إحدى كليتيه في سجنه الذي دام ست سنوات، قائلا لـ"العربي الجديد"، إن عائلته وقعت ضحية للمخبر السري سيئ الصيت الذي ابتكره المالكي.
وأضاف "بناء على وشاية كاذبة من المخبر السري، داهمت قوة خاصة منزلنا الواقع في حي الحارثية وسط بغداد، في مايو/أيار 2011، واعتقلت أولادي الثلاثة بتهمة التعاون مع جماعة مسلحة لمهاجمة القوات الأمنية. بعد ثلاثة أيام أطلق سراح ولدي القاصر أحمد (14 سنة)، بعد تعرضه للضرب والإهانة، واختفى أثر ولديّ الآخرين شاكر وعمر، واضطررت لدفع عشرة آلاف دولار لمعرفة مكان احتجازهما".
ولفت إلى أنه دفع أضعاف هذا المبلغ كرشى لضباط وعناصر شرطة من أجل تخفيف التعذيب عن ابنيه منذ اعتقالهما حتى إطلاق سراحهما مطلع عام 2017، موضحا أن الضرب والقسوة تسببت بتلف كلية ابنه الأكبر شاكر، ما أدى إلى اضطراره للعيش بكلية واحدة.
ويتابع: "من يعوضني عن فراق أولادي ست سنوات؟ ومن يعوض ابني عن كليته التي فقدها؟ ومن يعيد المبالغ المالية التي دفعتها؟".
ويؤكد المحامي علي الفضلي أن الكثير من دول العالم تعمل بمبدأ التعويض ورد الاعتبار للمتهم الذي تثبت براءته، أو الذي يتعرض للضرب والتعذيب أثناء سجنه، موضحا لـ"العربي الجديد"، أن العراق لديه قانون بهذا الشأن صدر عام 1967، لكنه ألغي في زمن النظام السابق.
وأشار إلى أن جميع الضغوط التي تدعو لإعادة العمل بقانون رد الاعتبار فشلت، لأن "العمل بهذا القانون سيكلف الدولة أعباء تعويضات كبيرة، ويؤدي إلى محاسبة مسؤولين حكوميين تسببوا في زج الآلاف في السجون من دون أوامر قضائية".
اقــرأ أيضاً
ولفت إلى أنه اضطر إلى بيع منزله ومتجره في بلدة الطارمية، شمال بغداد، من أجل تغطية تكاليف سجنه، وأنه خرج من السجن من دون أي تعويض أو رد اعتبار.
وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة نوري المالكي، شنت حملة اعتقالات عشوائية واسعة طاولت آلاف العراقيين في بغداد ومحيطها قبل وأثناء انعقاد القمة العربية عام 2012، بذريعة الإجراءات الأمنية الاحترازية، ولا زال مصير مئات المعتقلين مجهولا حتى الآن.
ويتساءل المعلم المتقاعد، محمود المساري، عن الجهة التي ستعوض ولده عن فقدان إحدى كليتيه في سجنه الذي دام ست سنوات، قائلا لـ"العربي الجديد"، إن عائلته وقعت ضحية للمخبر السري سيئ الصيت الذي ابتكره المالكي.
وأضاف "بناء على وشاية كاذبة من المخبر السري، داهمت قوة خاصة منزلنا الواقع في حي الحارثية وسط بغداد، في مايو/أيار 2011، واعتقلت أولادي الثلاثة بتهمة التعاون مع جماعة مسلحة لمهاجمة القوات الأمنية. بعد ثلاثة أيام أطلق سراح ولدي القاصر أحمد (14 سنة)، بعد تعرضه للضرب والإهانة، واختفى أثر ولديّ الآخرين شاكر وعمر، واضطررت لدفع عشرة آلاف دولار لمعرفة مكان احتجازهما".
ولفت إلى أنه دفع أضعاف هذا المبلغ كرشى لضباط وعناصر شرطة من أجل تخفيف التعذيب عن ابنيه منذ اعتقالهما حتى إطلاق سراحهما مطلع عام 2017، موضحا أن الضرب والقسوة تسببت بتلف كلية ابنه الأكبر شاكر، ما أدى إلى اضطراره للعيش بكلية واحدة.
ويتابع: "من يعوضني عن فراق أولادي ست سنوات؟ ومن يعوض ابني عن كليته التي فقدها؟ ومن يعيد المبالغ المالية التي دفعتها؟".
ويؤكد المحامي علي الفضلي أن الكثير من دول العالم تعمل بمبدأ التعويض ورد الاعتبار للمتهم الذي تثبت براءته، أو الذي يتعرض للضرب والتعذيب أثناء سجنه، موضحا لـ"العربي الجديد"، أن العراق لديه قانون بهذا الشأن صدر عام 1967، لكنه ألغي في زمن النظام السابق.
وأشار إلى أن جميع الضغوط التي تدعو لإعادة العمل بقانون رد الاعتبار فشلت، لأن "العمل بهذا القانون سيكلف الدولة أعباء تعويضات كبيرة، ويؤدي إلى محاسبة مسؤولين حكوميين تسببوا في زج الآلاف في السجون من دون أوامر قضائية".