التلوث والتغيرات المناخية يهددان أسماك تونس
نفوق أسماك في تونس (فيسبوك)
يخشى بحارة قرقنة والشابة وملولش، في وسط تونس، من أن يتواصل تدهور الوضع البيئي في سواحل البلاد، ليس خوفا على مصدر رزقهم فقط، بل على الثروة السمكية والمياه الصافية التي ميزت المنطقة لسنوات.
وأطلقت منظمات المجتمع المدني والجمعيات البيئية تحذيرات لدعوة السلطات للاهتمام بالموضوع، وسط جزم بأن شركات النفط في جزيرة قرقنة تعد المسؤولة الأولى عما آلت إليه الأوضاع.
ويجزم نشطاء بيئيون بأن سبب نفوق الأسماك قبالة سواحل جزيرة قرقنة في الفترة الأخيرة يعود إلى تسربات نفطية فضلا عن الفضلات الكيميائية والنفطية، مشددين على عدم اعتراضهم على التنمية والاستثمار طالما لا يعني ذلك أن تتنصل هذه الشركات من مسؤولياتها البيئية، ومن التزامها بعدم طمس ملامح المنطقة والإضرار بمصادر قوت البحارة.
وقال كاتب عام الجامعة الوطنية للصيد البحري، صالح شرف الدين، لـ"العربي الجديد"، إن مئات الكيلوغرامات من الأسماك بمختلف أنواعها نفقت قبالة سواحل قرقنة، وسحبتها الريح باتجاه الشابة واللوزة وملولش، وهي شواطئ محاذية، مضيفا أن "الرقعة التي شملها التلوث البحري وطفت على سطحها الأسماك النافقة كان لون المياه فيها مختلفا، وظهرت عليها رقع تسربات نفطية من شركات جزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس".
وطالب نشطاء مدنيون وبيئيون السلطات المختصة، على غرار الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي والوكالة الوطنية لحماية المحيط، بتطويق الأزمة والحد من خطر التسربات.
وقال شرف الدين: "نرى ثروتنا السمكية طافية على سطح البحر، والتلوث يزحف إلى الشواطئ بقرقنة. بالأمس القريب أتلف التلوث الصادر عن المجمع الكيميائي بقابس ثروات خليجها، ثم زحف على غنوش وشاطئ السلام، والتزمت آنذاك الشركات بتعويض البحارة، وهذا اعتراف ضمني بمسؤوليتها عن التلوث ومخالفتها لالتزاماتها".
في المقابل، نفت مصادر من المعهد الوطني لعلوم البحار لـ"العربي الجديد"، أن تكون الشركات النفطية بجزيرة قرقنة مسؤولة عن نفوق الأسماك، وأكدت أن جلسة طارئة عقدت الأسبوع الماضي بمحافظة صفاقس، بعد اكتشاف الواقعة للبحث في الأسباب، وقام فريق من المعهد الوطني لعلوم البحار بأخذ عينات وتحليلها، وأضافت المصادر أن التحاليل المخبرية دحضت هذه الفرضية.
ونشرت وزارة الفلاحة التونسية بيانا قالت فيه إن "نفوق الأسماك والرخويات بمناطق متفرقة من خليج قابس يعود إلى تكاثر نوع من الطحالب المجهرية المضرة بالأحياء البحرية، والتي أدت أيضا إلى احمرار مياه البحر".
وأوضحت الوزارة أنها سارعت مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة والسلطات الجهوية والمحلية إلى تنفيذ خطة تدخل مشتركة لتحديد مسببات النفوق منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واستخدمت الوسائل البحرية والجوية للقيام بمعاينات ميدانية وأخذ العينات مباشرة إثر ورود معلومات تفيد بوجود تلوث نفطي بمنطقة المشاني بجزيرة قرقنة.
وحسب الوزارة، فإنه "تم تحديد مصدر التلوث واتخاذ الإجراءات القانونية ذات العلاقة بمعالجة مخلفاته، بالاضافة إلى أن الارتفاع القياسي في درجات الحرارة خلال الصيف الماضي تسبب في نفوق الإسفنج بكل من المنستير وقرقنة وجرجيس، وأن الظاهرة حدثت في الماضي وشملت عدة دول بالبحر المتوسط".
وأطلقت منظمات المجتمع المدني والجمعيات البيئية تحذيرات لدعوة السلطات للاهتمام بالموضوع، وسط جزم بأن شركات النفط في جزيرة قرقنة تعد المسؤولة الأولى عما آلت إليه الأوضاع.
ويجزم نشطاء بيئيون بأن سبب نفوق الأسماك قبالة سواحل جزيرة قرقنة في الفترة الأخيرة يعود إلى تسربات نفطية فضلا عن الفضلات الكيميائية والنفطية، مشددين على عدم اعتراضهم على التنمية والاستثمار طالما لا يعني ذلك أن تتنصل هذه الشركات من مسؤولياتها البيئية، ومن التزامها بعدم طمس ملامح المنطقة والإضرار بمصادر قوت البحارة.
وقال كاتب عام الجامعة الوطنية للصيد البحري، صالح شرف الدين، لـ"العربي الجديد"، إن مئات الكيلوغرامات من الأسماك بمختلف أنواعها نفقت قبالة سواحل قرقنة، وسحبتها الريح باتجاه الشابة واللوزة وملولش، وهي شواطئ محاذية، مضيفا أن "الرقعة التي شملها التلوث البحري وطفت على سطحها الأسماك النافقة كان لون المياه فيها مختلفا، وظهرت عليها رقع تسربات نفطية من شركات جزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس".
وطالب نشطاء مدنيون وبيئيون السلطات المختصة، على غرار الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي والوكالة الوطنية لحماية المحيط، بتطويق الأزمة والحد من خطر التسربات.
وقال شرف الدين: "نرى ثروتنا السمكية طافية على سطح البحر، والتلوث يزحف إلى الشواطئ بقرقنة. بالأمس القريب أتلف التلوث الصادر عن المجمع الكيميائي بقابس ثروات خليجها، ثم زحف على غنوش وشاطئ السلام، والتزمت آنذاك الشركات بتعويض البحارة، وهذا اعتراف ضمني بمسؤوليتها عن التلوث ومخالفتها لالتزاماتها".
في المقابل، نفت مصادر من المعهد الوطني لعلوم البحار لـ"العربي الجديد"، أن تكون الشركات النفطية بجزيرة قرقنة مسؤولة عن نفوق الأسماك، وأكدت أن جلسة طارئة عقدت الأسبوع الماضي بمحافظة صفاقس، بعد اكتشاف الواقعة للبحث في الأسباب، وقام فريق من المعهد الوطني لعلوم البحار بأخذ عينات وتحليلها، وأضافت المصادر أن التحاليل المخبرية دحضت هذه الفرضية.
ونشرت وزارة الفلاحة التونسية بيانا قالت فيه إن "نفوق الأسماك والرخويات بمناطق متفرقة من خليج قابس يعود إلى تكاثر نوع من الطحالب المجهرية المضرة بالأحياء البحرية، والتي أدت أيضا إلى احمرار مياه البحر".
وأوضحت الوزارة أنها سارعت مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة والسلطات الجهوية والمحلية إلى تنفيذ خطة تدخل مشتركة لتحديد مسببات النفوق منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واستخدمت الوسائل البحرية والجوية للقيام بمعاينات ميدانية وأخذ العينات مباشرة إثر ورود معلومات تفيد بوجود تلوث نفطي بمنطقة المشاني بجزيرة قرقنة.
وحسب الوزارة، فإنه "تم تحديد مصدر التلوث واتخاذ الإجراءات القانونية ذات العلاقة بمعالجة مخلفاته، بالاضافة إلى أن الارتفاع القياسي في درجات الحرارة خلال الصيف الماضي تسبب في نفوق الإسفنج بكل من المنستير وقرقنة وجرجيس، وأن الظاهرة حدثت في الماضي وشملت عدة دول بالبحر المتوسط".
