مصر: تشديد عقوبة مهربي المهاجرين إلى السجن المؤبد
قال وزير الشؤون النيابية المصري، مجدي العجاتي، إنّ الدستور حظر سريان قوانين العقوبات بأثر رجعي، ما يعني عدم محاسبة المتسببين في حادث غرق مركب رشيد، الذي راح ضحيته نحو 170 من المهاجرين المصريين والأفارقة، وفق نصوص مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لتغليظ العقوبات على المهربين.
وضمّ مشروع القانون، الذي تناقشه اللجنة التشريعية بمجلس النواب بعد غد الثلاثاء، تمهيداً لإصداره بعودة المجلس للانعقاد في 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، 34 مادة عرّفت الجريمة، والجماعة الإجرامية المنظمة، وتهريب المهاجرين، والمهاجر المهرب، ووثيقة السفر أو الهوية المزورة، والأطفال غير المصحوبين، والناقل التجاري، والبحر الإقليمي، والمنطقة المجاورة.
ونصّ القانون على عدم ترتب أي مسؤولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب، وعدم الاعتداد برضائه أو رضاء المسؤول عنه، على أن يعد المجلس القومي للطفولة والأمومة (حكومي) ممثلا قانونيا لأسر الأطفال غير المصحوبين، الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونا.
وخصّص القانون باباً للجرائم والعقوبات، نص على المعاقبة بالسجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منظما لها.
وفرض المشروع عقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع (أيهما أكبر) على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين، أو شرع أو توسط فيها، كما يُعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهّل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
وتنطبق العقوبة على عدد من الحالات، من بينها: الجاني الذي أسس ونظم وأدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض التهريب، أو إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة، أو إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، أو إذا كان من شأن الجريمة تعريض حياة من يجري تهريبهم إلى الخطر.
ونصّ القانون على أن تُوفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين، ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية، والحفاظ على حرمتهم الشخصية، وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية مع كفالة اهتمام خاص بالنساء والأطفال.
وتنشأ بمقتضى القانون لجنة بمجلس الوزراء تسمى "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة الخارجية، وتختص بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة.
كما ينشأ صندوق "مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنة خاصة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتولى تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
