شاطئ الرملة البيضاء في بيروت: "استرداد وليس استملاكاً"

أعاد السجال الدائر بين وزارة الأشغال العامة والنقل وبلدية بيروت، ملف شاطئ الرملة البيضا إلى واجهة الاهتمام، قبل أيام على موعد إجراء الانتخابات البلدية في العاصمة اللبنانية.

واستجاب محافظ بيروت، زياد شبيب، لكتاب من وزير الأشغال العامة والنقل، غازي العريضي، اليوم الأربعاء، يبلغه فيه أن "الأملاك البحرية ملك وزارة الأشغال، لا تباع ولا تشترى"، وهو الكتاب الذي أوقف محاولة بلدية بيروت استعادة ملكية ثلاثة عقارات تشكل معاً شاطئ الرملة البيضا المجاني جنوبي بيروت، بملبغ قدره 120 مليون دولار أميركي.

ويعود تاريخ الأزمة حول العقارات الثلاثة إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما قرر رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، شراء العقارات "لتبقى لأهل بيروت"، قبل أن تُقرر البلدية إستردادها إلى الأملاك العامة عبر شرائها من ورثة الحريري.

وترفض جميعات المجتمع المدني محاولات البلدية متسلحة بنصوص قانونية تُثبت بُطلان عملية البيع الأولى لهذه الأملاك. ويؤكد الناشط البيئي، رجال نجيم، لـ"العربي الجديد"، أن المطلوب الآن هو "استرداد هذه الأملاك عبر إسقاط السندات الخاصة التي سُجلت العقارات باسمها عبر القضاء أو عبر التعويض للمالك، أما استعادة البلدية لهذه العقارات فهو أمر غير قانوني".

ويقول نجيم إن الكتاب الذي وجهه وزير الأشغال للمحافظ يُشكل خطوة أولى على طريق استرداد هذه الأملاك، لكنه حذّر في الوقت عينه من أن "المصالح السياسية هي التي تتحكم في هذا الملف منذ بدايته، وليس الحرص على حماية الشاطئ المجاني والوحيد الذي يستفيد منه سكان بيروت وضواحيها".
ويتداول الناشطون اللبنانيون أن الخلاف حول إعادة ترشيح نائب رئيس البلدية الحالي، إيلي أندريا،​ المحسوب على المحافظ، لنفس المنصب إلى جانب ضغط رئيس مجلس النواب، نبيه بري، على البلدية عبر وزير الأشغال المحسوب عليه، قد أديا إلى تعطيل عملية الشراء.

ويُبدي مُتابعون تشاؤماً من إمكانية حل ملف شاطئ الرملة البيضا نتيجة انتشار التعديات على الأملاك العامة البحرية من أقصى شمال لبنان إلى أقصى جنوبه، وهي تعديات تتنوع أشكالها من إقامة مراسٍ خاصة للسفن واليخوت، إلى إقامة منتجعات سياحية خاصة.

وفي موقع غير بعيد عن شاطئ الرملة البيضا، لا تزال بقايا الأسلاك الشائكة التي رفعتها إحدى الشركات الخاصة لمنع الدخول إلى منطقة الدالية الواقعة في شاطئ الروشة، شاهدة على محاولة مصادرة الأملاك العامة وتحويلها لمشاريع سياحية خاصة، وهي محاولة أفشلتها، مؤقتا أيضاً، حملات الحراك المدني والشعبي التي قصدت المكان خلال أزمة النفايات قبل أشهر، وعملت على رفع الأسلاك الشائكة للتأكيد على الحفاظ على الطابع العمومي لهذه الأملاك.

ويقول مُتابعون لملف "الدالية" إن المُتعهد، جهاد العرب، وهو مُقرب من زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، هو المسؤول عن إخراج الصيادين الذين كانوا يُقيمون في الشاطئ "بالترغيب والترهيب"، وتسييجه تمهيداً لإقامة مشروع خاص على أرضه.

ويؤكد نجيم أن "التغطية السياسية لهذه التعديات تمنع من تطبيق القانون والإبقاء عليها كأملاك عمومية يستفيد منها المواطنون".​ كما يُحذر أن محاولة "تمرير صفقة الرملة البيضا تأتي قُبيل الانتخابات البلدية ليصبح من الصعب مُحاسبة المجلس البلدي الحالي بعد انتهاء ولايته".

وقال زعيم تيار المُستقبل، سعد الحريري، أمام وفود من عائلات بيروت زارته بمناسبة اقتراب موعد الانتخابات، إن "رفيق الحريري اشترى الرملة البيضاء لأهل بيروت وهي ستبقى لأهل بيروت ولا شي سيتغير".

​وشارك المُرشح لرئاسة بلدية بيروت، إبراهيم منيمنة، مع عدد من مُرشحي لائحة "بيروت مدينتي" في الوقفة التي نظمتها مؤسسات المجتمع المدني على شاطئ الرملة البيضا، اليوم الأربعاء.
وسجّل منيمنة باسم اللائحة "رفض التعدي على الأملاك البحرية العامة، ورفض تبديد الأموال العامة التي دفعها المواطنون كضرائب للبلدية مقابل إعادة شراء ما هو لهم أصلاً"، وأكد أن "قضية الرملة البيضا ستكون على رأس أوليات اللائحة بعد وصولها إلى المجلس البلدي".

شاطئ الرملة البيضا جنوب بيروت (حسين بيضون)