"أونروا" تغلق مكاتبها في مخيمات شمال الضفة الغربية

عبرت الفصائل الوطنية الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن غضبها الشديد وامتعاضها إزاء قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الدولية، "أونروا"، وقف كافة الخدمات التي تقدمها لمخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة، بحجة تلقي تهديدات بالاعتداء على موظفين لديها.

وعقدت لجنة التنسيق الفصائلي في مدينة نابلس، شمالي الضفة، مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم، على خلفية تجميد عمل وكالة الغوث الدولية بكافة مرافقها الصحية والتعليمية والنظافة، وإغلاق كافة مكاتبها حتى إشعار آخر، عبرت فيه عن غضبها لقرار "أونروا".

وقال أمين سر حركة فتح في مدينة نابلس، جهاد رمضان، إن "ما قامت به وكالة الغوث يعتبر إجراءً تعسفيا يحمل في طياته رسالة سياسية من جهات معادية للقضية الفلسطينية تقود الوكالة، وتود أن تزيد من عذاب عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون داخل مخيمات تفتقر للكثير من الحاجيات الأساسية".

ووصف رمضان ما تقوم به وكالة الغوث من إجراءات بـ"نكبة ومؤامرة جديدة تحل بجزء أساسي من الشعب الفلسطيني، الذي عاش ويلات التهجير والتشريد من بلاده على أمل العودة إلى أرضه من خلال تطبيق القرارات الدولية، إلا أن وكالة الغوث تسعى بدل التأكيد على ذلك إلى خلق أزمة جديدة في المخيمات الفلسطينية".

وأكد أن الفصائل الفلسطينية لن تسمح بمرور مثل هذه القرارات، التي تشكل خطرا جديا من خلال التقليصات التي تقوم بها الوكالة باعتبارها شاهدا على جريمة تهجير الفلسطينيين من بلادهم عام 1948.


وتابع: "الفصائل الفلسطينية، والتي تعتبر قضية اللاجئين هي القضية الأم، لن تجعلها تمر مرور الكرام، بل ستقف جنبا إلى جنب مع لجان الخدمات في المخيمات الفلسطينية ضد هذه المؤامرة التي تحاك ضد اللاجئين والشعب الفلسطيني كله، كما سيتم التواصل مع منظمة التحرير ومع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وكافة الجهات المسؤولة من أجل التدخل ومراسلة الأمم المتحدة والضغط بشكل قوي لحل هذه الأزمة، وإعادة تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين دون تقليص".

من جانبه، استنكر رئيس لجنة خدمات مخيم بلاطة، أحمد ذوقان، خلال المؤتمر، قرارات وكالة الغوث، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني عادة ما يتعرض للعقاب الجماعي من قبل الاحتلال الإسرائيلي لا من وكالة ومؤسسة دولية تقدم خدمات للاجئين، الذين يشكلون في شمال الضفة نسبة 50 في المائة من جموع اللاجئين بالضفة.

وأشار إلى أن اللجان الشعبية التي تدافع عن حقوق اللاجئين في كافة المخيمات تعمل جاهدة للحفاظ على والدفاع عن وكالة الغوث، وإبقائها كشاهد رئيسي على جريمة تشريد الفلسطينيين من بلادهم قبل 68 عاما.

وتابع: "المراكز الصحية مغلقة اليوم في المخيمات، وكذلك المدارس التي كان من المقرر أن تسلم شهادات نهاية العام الدراسي للطلاب، وهذا بسبب استهداف وكالة الغوث لمقدرات اللاجئين، الذين يعيشون داخل مخيمات تفتقر للبنية التحتية والبيئية والصحية والتعليمية".

بدوره، نفى الناطق باسم اللجان الشعبية في مخيمات شمال الضفة الغربية، حسني عودة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن يكون هناك أي تهديد صدر ضد الموظفين في وكالة الغوث الدولية، متحديا أن يأتي أحد الموظفين ويذكر أنه وصله تهديد أو تعرض للاعتداء في مخيمات شمال الضفة.

وقال عودة إنه "لا يمكن لأحد أن يعتدي على ابن بلده، فغالبية الموظفين في الوكالة فلسطينيون، وأبناء مخيمات أيضا، وما يجري علينا من تقليص للخدمات يجري عليهم كذلك"، مشيرا إلى أن وكالة الغوث تتخذ من حجج واهية سببا للإقدام على إغلاق مكاتبها.

ويرى أن حل الأزمة التي تمر الآن بالمخيمات الفلسطينية شمال الضفة، هو برجوع الوكالة عمّا أقدمت عليه في الآونة الأخيرة من تقليصات عديدة في الخدمات التي تقدمها.
وتطرق إلى السلة الغذائية التي استبدلتها الوكالة ببطاقة بنكية، يتسلمها اللاجئ الفلسطيني ويستطيع صرفها من خلال أحد المحال التجارية، التي تتفق معها الوكالة، وهو ما رفضته المؤسسات في المخيمات الفلسطينية، معللة ذلك بتقليص أعداد اللاجئين الذين تسلموا هذه البطاقة، والمبلغ المالي بالدولار الذي يطالب اللاجئون بتحديد سعر ثابت له أمام الشيكل الإسرائيلي، إضافة إلى العديد من الملاحظات حول البطاقة.

ونوه عودة إلى أنه ستكون هناك اتصالات مع عدة مسؤولين فلسطينيين للنظر بشكل جدي حول ما يجري من أزمة، اختلقتها وكالة الغوث بإغلاقها مكاتبها حتى إشعار آخر، إضافة إلى الفعاليات الشعبية التي ستقوم بإجرائها من أجل المطالبة بإعادة الخدمات للاجئين الفلسطينيين دون نقص أو بخس فيها.