تونس: مؤتمر المرور العربي يبحث قضايا الأمن والإرهاب
من قاعة المؤتمر (العربي الجديد)
ينظر المؤتمر العربي السادس عشر لرؤساء المرور، المنعقد بتونس، اليوم الأربعاء وغداً الخميس، في الظروف الأمنية التي تمر بها الدول العربية. ويناقش رؤساء أجهزة المرور من عدة دول، بينها تونس وقطر والبحرين والأردن والسعودية والجزائر والسودان وفلسطين والكويت ومصر، قضايا تتعلق بالأمن والإرهاب والمرور.
وأبرز المجتمعون في المؤتمر أن مهمة رجال المرور لم تعد تقتصر على تسيير حركة المرور، وتطبيق أنظمة السير، بل تساهم في الوقاية من الجريمة المنظمة وعمليات التهريب والإرهاب.
وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، إن الأمانة العامة للمجلس أدرجت بندا جديدا حول دور أجهزة المرور في مكافحة الإرهاب، وذلك لإتاحة الفرصة للدول الأعضاء لتبادل التجارب والخبرات، والتطرق إلى إسهام رجال المرور في مواجهة الإرهاب، سواء من حيث التدابير الاحترازية والوقائية، أو من حيث المشاركة في إدارة الأزمات الناجمة عن العمليات الإرهابية.
وأوضح كومان أن هذا الطرح ينسجم مع قرار مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الأخيرة، والذي أقر 2016 سنة عربية لمواجهة الإرهاب، معتبرا أن أهمية دور أجهزة المرور يتضح عندما نعرف أن الكثير من الأعمال الإرهابية ترتكب بواسطة مركبات مفخخة قد تساعد المراقبة المرورية في اكتشافها مسبقا.
وقال مدير إدارة حرس المرور بتونس، العقيد شكري الرياحي، لـ"العربي الجديد"، إن الأهمية القصوى لرجال المرور في تونس أصبحت متعلقة بالمجال الأمني، والوقاية من العمليات الإرهابية، معتبرا أن أجهزة المرور تلعب دورا هاما في الحد من خطر الإرهاب.
وبيّن الرياحي أن العقليات تغيّرت ولم تعد مهمة عنصر المرور تقتصر على الزجر وتسيير حركة الطرقات، أو مخالفات السير، بل أصبحت تقوم على إحكام تفتيش المركبات، والوقاية من الجريمة المنظمة، خاصة أن الجريمة متنقلة عبر الطرقات، وتستعمل فيها المركبات سواء لنقل السلاح أو البضائع المهربة.
وأضاف أن هذا لا يعني إهمال مجال مخالفات المرور، وخاصة أنها تحصد الأرواح سنويا، معتبرا أن الأرقام مفزعة، وأنه لا بد من الاستفادة من التجارب العربية والتقنيات الجديدة في هذا المجال.
وقال أمين اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في قطر، العميد محمد عبد الله المالكي، لـ"العربي الجديد"، إنّ أغلب التوصيات تصب في كيفية تخفيض حوادث المرور، وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والعربية للسلامة المرورية من خلال تطبيق خطط التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة.
وأوضح المالكي أنه يتعيّن على الدول الموقعة على برنامج الأمم المتحدة تخفيض نسبة الحوادث إلى 50 في المائة بحلول 2020، مبينا أنه يتعيّن على كل دولة تحسين البنية التحتية وشبكة المواصلات وتخصيص ميزانيات لدعم السلامة المرورية.
ولفت إلى أنه بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية، والأمراض المتعددة، فإن حوادث المرور تحتل مرتبة متقدمة ضمن أسباب الوفيات حول العالم، بنحو 25 مليون حالة وفاة سنويا نتيجة حوادث المرور، أما على مستوى البلدان العربية، فإن 25 ألف شخص يقتلون سنويا بسبب الحوادث، ما يعني خسائر بـ25 مليار دولار.
وقال مدير التنسيق المروري في الإمارات، العميد غيث حسن الزعابي، لـ"العربي الجديد"، إنّ عدة تحديات تواجه البلدان العربية، وأنه تم خلال المؤتمر استعراض عدة أوراق للإحاطة بكافة المهام الموكولة لرجال المرور والتحديات الجديدة التي تفرضها مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة.