"طلاب حرية": حكم مسيس بإعدام طالبين مصريين

وقال المرصد الطلابي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن أحدث الأحكام الجائرة أصدرته محكمة جنايات المنصورة أول من أمس الأحد، بإحالة أوراق ثلاثة متهمين من بينهم طالبان جامعيان إلى مفتي الجمهورية، تمهيداً لإصدار حكم بالإعدام بحقهما، على خلفية اتهامهما بقتل نجل قاضي بمدينة المنصورة في شهر سبتمبر/ أيلول 2014.

وأحالت المحكمة أوراق الطالبين في جامعة المنصورة "أحمد ماهر الهنداوي فايد" الطالب بكلية الهندسة، و"المعتز بالله محمد غانم" الطالب بكلية التجارة، بالإضافة إلى "عبد الحميد عبد الفتاح متولي" (42 عاماً)، ويمتلك شركة كمبيوتر.

وكانت نيابة المنصورة قد قرّرت في شهر إبريل/ نيسان 2015 إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بعد توجيه عدة اتهامات للمتهمين الثلاثة، بينها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، كما تم اتهام الطالب أحمد ماهر بقتل نجل نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة عمداً مع سبق الإصرار والترصد، واتهام الطالب المعتز بالله بالمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، كما وجهت إلى المتولي تهمة المساعدة في ارتكاب الجناية بتوفير المأوى والأموال ووسائل التنقل.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أذاعت مقطع فيديو للطالب أحمد ماهر وهو يدلي باعترافاتٍ بشأن قيامه بقتل نجل القاضي، كما احتوى الفيديو على مشهد قام خلاله الطالب بتمثيل ملابسات قيامه بجريمة القتل باعتباره المنفذ المباشر، وهو ما اعتبرته الأجهزة الأمنية دليلاً قاطعاً واعترافاً بارتكابه الجريمة.


وبالاطلاع على أوراق القضية والأحراز والأدلة التي اعتمدتها الأجهزة الأمنية لإدانة المتهمين، تبيّن عدم معقولية الأدلة والأحراز التي تم الاستناد إليها، والتي تُشير جميعها إلى أن القضية تم تلفيقها للمتهمين الثلاثة دون تحقيقات جادة أو أدلة موضوعية، واعتمدت المحكمة في إدانة المتهمين بشكل أساسي على الاعترافات التي أدلوا بها، دون التفات للضغوط والتعذيب الذي تعرضوا له لإجبارهم على الاعتراف بتلك الاتهامات، والتي أنكروها في ما بعد، مؤكدين صدورها تحت التعذيب، إلا أن النيابة العامة والأجهزة القضائية لم تُعر تلكَ التصريحات أي اهتمام، ولم تقم بأي تحقيق حيالها.

وكان المعتز بالله غانم، أول من تم اعتقاله من المتهمين الثلاثة، قد أرسل في فبراير/ شباط 2015 رسالة من محبسه يروي فيها تفاصيل اعتقاله وما تعرض له من تعذيب أُجبرَ على إثره على الاعتراف بالاتهام المنسوب إليه وعلى الإدلاء باعترافات عن تورط المتهميْن الآخريْن في ارتكاب الجريمة، رغم تأكيده على عدم معرفته السابقة بهما.

وقال الطالب إنه تم تهديده باعتقال شقيقاته وأزواجهن وإلحقاء الأذى بهم، وأنهم قاموا بكتابة اعترافٍ بالاتهامات الملفقة في ورقة وأجبروه على حفظها والإدلاء بها أمام مدير مباحث الدقهلية، ومن ثم تم عرضه مساء نفس اليوم على النيابة العامة، حيث أكد الطالب أنه لا علاقة له بالقضية، وأنه تحت التعذيب منذ قرابة الشهر.

وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014، تم اعتقال عبد الحميد المتولي من مطار القاهرة الدولي أثناء استعداده للسفر، وأكدت أسرته تعرضه هو الآخر للإخفاء القسري لعدة أيام تعرض خلالها لعمليات تعذيب ممنهجة في مقر قسم شرطة المنصورة، لإجباره على الاعتراف بتمويل جريمة قتل نجل القاضي، ومن ثم تم عرضه بعدها على النيابة العامة وحبسه على ذمة التحقيقات.

أما الطالب ماهر، فقالت أسرته إنه تم اعتقاله صباح الخميس 4 فبراير/ شباط 2015، من مطار القاهرة الدولي، وتعرض عقب اعتقاله للإخفاء القسري لمدة يومين متتاليين تعرض خلالهما للتعذيب الشديد بمقر قسم أول المنصورة، حيث ذكر الطالب لأسرته أنه تعرض لعمليات تعذيب وحشي بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء، والتعليق من الأطراف، وتهديده بإيذاء شقيقته التي كانت معتقلة لدى قوات الأمن المصرية في ذلك الوقت، وتحت تلك الضغوط أدلى الطالب باعترافات كاملة أملتها عليه الأجهزة الأمنية عن تفاصيل قيامه بقتل نجل القاضي، كما تم إجباره على تمثيل الجريمة في مقطع فيديو ظهرت فيه على الطالب آثار تعذيب وإنهاك شديدين.


وبالقرارات الصادرة أمس من محكمة الجنايات بإحالة أوراق الطالبين إلى مفتي الجمهورية، يرتفع عدد طلاب جامعة المنصورة الذين تمت إحالة أوراق قضاياهم إلى المفتي إلى 7 طلاب، ويرتفع عدد الطلاب على مستوى جامعات ومعاهد الجمهورية الذين تمت إحالة أوراقهم منذ الثالث منذ يوليو/ تموز 2013 إلى 10 طلاب، تم التصديق على حكم الإعدام لـ6 منهم، فيما لم يتم تنفيذ أي حكم منها فعلياً.

وقال "طلاب حرية" إن "السلطة القضائية المصرية، متمثلة في جهاز النيابة العامة والقضاة، تشارك بشكل أساسي وبارز في إهدار حق المتهمين وحرمانهم من حقهم المكفول في محاكمات عادلة، حيث إنها وبدلاً من إصدار قرارات ببطلان تلك الدعاوى، نظراً للشهادات المُروّعة عن التعذيب وتلفيق الاتهامات بها، فإنها تأمر بحبسهم على ذمة التحقيقات في اتهامات بلا أدلة، بل وتتواطأ مع الأجهزة الأمنية في انتزاع اعترافات تحت التعذيب ثم إصدار أحكام قاسية على خلفية تلك الاعترافات".

وتؤكد "طلاب حرية" أن قرارات الإحالة لمفتي الجمهورية الصادرة أمس هي "استكمالٌ لسلسة أحكام هزلية ومُسيسة أهدرت سنوات عديدة من أعمار الطلاب، بل وأودت ببعضهم إلى الإعدام دون اتهامات حقيقية أو جريرة سوى معارضة النظام المصري"، وتدعو الأمين العام الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة لإجلاء حقيقة ملابساتها وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة القانونية، كما تدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف مع النظام المصري لوقف انتهاكاته المتصاعدة بحق المعارضين.