السعودية: حكم بالإعدام في قضية "المقبرة الجماعية" بالقطيف

وتم الحكم على اثنين من المتهمين بالإعدام قصاصاً، والثالث بحد القتل غيلة، في حين تم تبرئة ثلاثة متهمين آخرين في القضية ذاتها.

وتقدم المتهمون بالاستئناف على الحكم، الذي سيتم تحويله بعد أربعة أشهر لمحكمة الاستئناف، لينظر فيه خمسة قضاة كي تصادق عليه المحكمة أو تنقضه، وبعدها يتحول بشكل آلي للمحكمة العليا التي تُصدر الحكم النهائي في الدعوى.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2014، عندما اكتشف مواطن خمس جثث مدفونة في حفرة كبيرة في مزرعة بمنطقة "دويليب" بمدينة صفوى (شرق)، وأثبتت تحريات الأمن وجود خلاف بين المتهمين وقتها وعدد من العمال في المزرعة، انتهت بالقتل، وثبت أن الجثث لخمسة وافدين من الجنسية الهندية في العقدين الثالث والرابع من العمر، وأن الجناة ثلاثة مواطنين سعوديين، أحدهم له علاقة بالمجني عليهم.

وأكد المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، أنه "تم الكشف عن ملابسات الجريمة، وتحديد هوية المجني عليهم، وهم خمسة وافدين آسيويين ذكوراً في العقدَين الثالث والرابع من العمر، كما تم التوصل إلى المتورطين في مقتل المجني عليهم، واستيفاء إجراءات الاستدلال الجنائي للقضية، وتوجيه الاتهام إليهم"، الأمر الذي مهد للحكم عليهم.

ولا ينطبق على الجناة إمكانية التنازل عن تنفيذ الحكم عن طريق دفع الدية، فالحكم الصادر بحقهم يحرمهم من ذلك، كون توصيف القاضي للقضية، كان القتل غدراً.

ويقول المحامي السعودي، أحمد الراشد، لـ"العربي الجديد": "الجريمة كانت مروعة بكل المقاييس، لهذا كان الحكم قاسياً بحقهم، لأول مرة نسمع أن جناة قاموا بدفن ضحاياهم أحياء في حفرة، لهذا وصف القاضي الجريمة بأنها جريمة قتل غيلة، وبحسب التعديلات الجديدة، لا يُقبل الصلح في قضايا الغدر، وهي التي يتم استدراج الضحية من شخص يثق فيه لمنزله أو مكان عمله".

ويضيف الراشد: "هناك اعتراض من بعض المنظمات الحقوقية على أحكام الإعدام في السعودية، مع أنها لا تتجاوز 150 حكماً في العام، لكن بماذا يمكن أن يحكم القاضي على مثل هؤلاء الذين دفنوا ضحاياهم أحياء؟".