إطلاق تحالف حقوقي مدني برعاية أوروبية بالقاهرة

يطلق نشطاء وحقوقيون في القاهرة، اليوم، "تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل الاستعراض الدوري الشامل"، بمشاركة 25 منظمة مجتمع مدني.

وكانت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، قد دعت لتأسيس التحالف في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017.

ويسعى التحالف، الذي يتكون من 25 منظمة أهلية، لبناء مؤسسة دائمة ومستدامة لمتابعة أعمال الحكومة على المستوى المحلي، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ التزامات مصر الطوعية أمام الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، ورفع القدرات المؤسسية للمنظمات الأعضاء في التحالف، والقيام بمجموعة من الأنشطة لتعظيم الوعي المجتمعي بالاستعراض الدوري الشامل، والتواصل مع صانعي السياسات لتبني سياسات عامة متوافقة مع التزامات مصر الطوعية أمام الاستعراض الدوري الشامل، وإصدار تقارير مرتبطة بحقوق الإنسان للمشاركة في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر في عام 2018.

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع التأسيسي للتحالف مناقشة وإقرار لائحة النظام الأساسي للتحالف وانتخاب مجلس الأمناء.

ويمول المشروع الاتحاد الأوروبي، على مدار عامين، وتتوزع مناطق تنفيذ المشروع جغرافيا، وتتنوع أنشطته، وأبرزها تعزيز قدرات المنظمات الأهلية المحلية من خلال بناء قدرات 120 كادرا من العاملين في 60 منظمة أهلية، على متابعة تنفيذ مصر تعهداتها أمام الاستعراض الدوري الشامل.

ووفقا لصفحة المشروع على فيسبوك، فإن العضوية مفتوحة للمنظمات الأهلية الراغبة في الانضمام للتحالف، إلى جانب توفير المساعدة التقنية لأعضاء التحالف، لمتابعة أعمال الحكومة وتحضير تقارير التقييم. لينتج عن المساعدة التقنية ما لا يقل عن 100 تقرير محلي، وتعزيز قدرات الصحافيين والناشطين من خلال بناء قدرات 100 شخص من العاملين بوسائل الإعلام والصحافيين، بالإضافة لبناء قدرات 50 من نشطاء الإنترنت على الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ مصر لتعهداتها أمام الاستعراض الدوري الشامل.

كما يتضمن المشروع تشكيل "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان"، التي ستكون بمثابة بيت تفكير مستقل مسؤول عن إصدار 8 مسودات تشريعات و18 ورقة سياسات و4 تقارير نصف سنوية حول القضايا المرتبطة بالاستعراض الدوري الشامل.

كما يستهدف المشروع الضغط من أجل الامتثال لتوصيات آلية "الاستعراض الدوري الشامل"، من خلال 6 جلسات استماع، تعقد في البرلمان المصري، أو خارجه، بالمشاركة مع خبراء السياسة، وقادة المجتمع المدني، ونواب البرلمان.