مصر..حقوقيون ضد تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة

وطالب أمين عام مؤسسة الدفاع عن المظلومين، محمد أبو الديار، مجلس النواب بإجراء تعديل تشريعي لوضع ضوابط محددة للحبس الاحتياطي، قائلا: "نطالب كافة المؤسسات الحقوقية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالضغط على الحكومة لتعديل قانون الحبس الاحتياطي".

وأعلنت مؤسسة "الدفاع عن المظلومين" عن تحركات قانونية لرفع الظلم عن جميع المعتقلين السياسيين الذين أمضوا فترة الحبس الاحتياطي، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم وفق نصوص قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أن هناك أكثر من 1500 سياسي في 20 قضية سياسية، يستحقون إخلاء سبيلهم قانونا.

وأوضح رئيس مؤسسة الدفاع عن المظلومين، محمد عبد القدوس، خلال مؤتمر نظمته المؤسسة بعنوان "الحبس الاحتياطي.. هل أصبح بديلا لقانون الطوارئ"، بالتعاون مع مركز هشام مبارك، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمرصد العربي لحقوق الإنسان، أن حالة حقوق الإنسان في مصر في أسوأ حالاتها الآن، وأن كل معارضي النظام يدفعون الثمن من حريتهم، من خلال الحبس الاحتياطي أو الإخفاء القسري أو التعذيب.

فيما قال ممثل تنسيقية الحقوق والحريات، أسامه راشد، إن "النيابة العامة تتعسف في استخدام سلطة الحبس الاحتياطي، حتى حولته لعقوبة، رغم كونه إجراء تحفظيا"، مؤكدا أن التنسيقية أحصت أكثر من 20 قضية سياسية كبرى، انتهت مدد حبس المحكومين فيها احتياطيا، وصار لهم حق الإفراج الوجوبي، لكن المحكمة تتعسف في إطلاق سراحهم.

وأوضح راشد أن "الدوائر التي تنظر تجديد حبس السياسيين لا تملك قرارا، وأن الأحكام تأتي بالتليفون، وهو ما يسري أيضا على النيابة العامة التي خالفت القانون آلاف المرات، بحبسها متهمين دون تهم، أو حبسهم مددا تصل إلى 45 يوما، بالمخالفة للقانون الذي لا يعطي هذا الحق إلا لدوائر الجنايات، مؤكدا أن الحبس الاحتياطي صار متلازما مع انتهاك حقوق المسجونين".

واستعرضت والدة الطبيب الشاب، إبراهيم اليماني، أحد المحبوسين احتياطيا، قصة حبس نجلها احتياطيا منذ ما يقرب من سنتين ونصف على ذمة قضايا متعددة دون إصدار أحكام، مشيرة إلى أنه ألقي القبض عليه في أحداث مسجد الفتح خلال أداء عمله طبيباً في المستشفى الميداني، حيث كان يقوم بواجبه الوطني والمهني.

وأوضحت أنه لاقى أشد ألوان التعذيب والاضطهاد داخل أروقة المعتقل، واستقبلته الشرطة استقبالا مروعا، بالضرب تارة والسحل تارة أخرى، بالإضافة إلى تجديد حبسه دون عرضه على النيابة، واعترض على ذلك من خلال إضراب قام به على فترتين، الأولى كانت مدتها 86 يوما، وفي المقابل قام ضباط السجون التي كان يرحل إليها بتعذيبه ومحاولة إثنائه عنه، وعذب أكثر من عشرين يوما لكى يرجع عن إضرابه.




اقرأ أيضا:مسار مصر الديمقراطي 2015..خطوة للخلف وخطوتان للوراء