انتقادات حقوقية تجاه ترحيل ألمانيا 2300 جزائري

وانتقدت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الواقعة، واعتبرتها خضوعاً للإملاءات الألمانية، وقال المسؤول في الرابطة، هواري قدور، لـ"العربي الجديد"، إن "قبول الحكومة الجزائرية بذلك، والتصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء الجزائري عند زيارته برلين، الأسبوع الماضي، هو محاولة منه تقديم ترضية لألمانيا بحثاً عن قروض".

وانتقد قدور طريقة تعاطي السلطات الجزائرية مع ملف المهاجرين الجزائريين في الخارج، وقبول ترحيل المهاجرين دون أيّ اعتبارات سياسية، ودون مراعاة حقوق هؤلاء المهاجرين وظروفهم التي دفعتهم إلى الهجرة، وما إذا كانوا قد تعرضوا لعملية تعسف.

وكانت ألمانيا أعلنت طرد 2300 رعية جزائرية يقيمون في ألمانيا بطريقة غير شرعية، بعد فترة قصيرة من زيارة رئيس الوزراء الجزائري، إلى برلين، والذي أعلن أن بلاده جاهزة لاستعادة مواطنيها الذين شاركوا في أعمال التحرش في مدينة كولونيا، في حال ثبت أنهم كانوا متواجدين بشكل غير قانوني على أراضي ألمانيا.

وقال سلال للصحافيين في برلين، "أود أن أقول إن هناك اتفاقاً وقع بين ألمانيا والجزائر في عام 1990، بشأن إعادة الجزائريين المتواجدين بشكل غير قانوني على الأراضي الألمانية. ولكن يتعين علينا أن نثبت أن هؤلاء من مواطني الجزائر. وهو بالطبع ما يطيل من عملية الإجراءات، لأنه لا بد من إثبات ذلك. ولكن لدينا مصلحة قوية في ضمان عدم تجاوز الإطار القانوني، ونطاق هذا الاتفاق".
وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الاتحادية في ألمانيا التعرف على هوية 32 من المتهمين بأحداث رأس السنة في كولونيا، وأن بينهم تسعة جزائريين.

وعلق القيادي في رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر، عبدالغني بادي، على هذه التطورات: "الترحيل لا يمكن أن يخضع لتصريح هنا وآخر هناك، هي مسألة تخضع لاتفاقيات دولية وقوانين الدول، وكان لزاماً على المسؤول الحكومي الجزائري أن يتكلم بمنطق تمكين المشتبه بهم من حقوقهم في إطار محاكمة عادلة، بعيداً عن ضغوط المجتمع الألماني، وبعيداً عن كل تمييز، بدلاً من أن يأتي مستسلماً دون الخوض في حقوق هؤلاء الأشخاص وسيادة القانون والاتفاقيات الدولية وتحريم التهجير القسري حفظاً لماء الوجه".

وانتقد بادي في تصريح لـ"العربي الجديد"، تصريحات رئيس الوزراء الجزائري، وقال، إن "هذه التصريحات تدل على أن السلطة الجزائرية لا تهتم بالجالية، بل تساهم في إهانتها بتصريحات غير مسؤولة"، وأضاف أنه "كان يتعين على رئيس الوزراء أن يحث على التطبيق العادل للقانون، بعيداً عن الضغوط، وضمان تطبيق المعاهدات التي تحرم التهجير القسري".

وقال النائب في البرلمان الجزائري الممثل للجالية في أوروبا، نورالدين بلمداح، إن "عملية الترحيل تمت دون أن يكون هناك اتفاق مسبق بين الجزائر وألمانيا حول قبول إعادة الجزائريين المطرودين، وأنا أتساءل ما إذا كانت الجزائر قد وضعت في الحسبان مصلحتها من هكذا عمليات"، مشيراً إلى أنه لا يعلق على القرار الألماني باعتبار أن ألمانيا تبحث عن مصلحتها عندما تقرر ترحيل المقيمين غير الشرعيين.


اقرأ أيضاً:هيئة حقوقية: أفارقة يعملون بظروف صعبة