طلاب طب مغاربة يرفضون الخدمة الإجبارية

نظم عشرات الطلاب المغاربة احتجاجاً أمام كلية الطب والصيدلة في الدار البيضاء أخيراً، احتجاجاً على مشروع الخدمة الوطنية الإجبارية الذي تقدمت به وزارة الصحة، مطالبين إياها بالعدول عنه. ويهدف المشروع، الذي أعلن عنه وزير الصحة الحسين الوردي، إلى إلزام كل متخرج من كليات الطب العامة، العمل لمدة سنتين في المناطق النائية في البلاد وفق الشروط المادية والقانونية التي يضمنها القانون للأطباء العاملين في المنطقة الحضرية، من دون أن يضمن لهم ذلك عملاً دائماً في القطاع العام بعد انتهاء فترة "الخدمة الإجبارية"، علماً أنه سيكون لزاماً عليهم تجريب حظهم في المباريات التي تعلن عنها الوزارة.
ويطالب هؤلاء الذين ينتمون إلى التنسيقية الوطنية لطلاب الطب بتحسين ظروف الدراسة والعمل وبرامج التدريب التي يقضونها في المستشفيات الجامعية.

في السياق، تقول عضو التنسيقية الوطنية لطلاب الطب، سلمى العابد، لـ "العربي الجديد": "نحتج منذ نيسان/إبريل الماضي لتحقيق مطالبنا العالقة منذ سنوات". تضيف أن طلاب الطب في المغرب يعانون من التهميش، إذ لم يتحقق أي من مطالبهم في ظل عدم وجود قنوات حوار بينهم وبين الجهات الرسمية.

وتوضح العابد لـ "العربي الجديد" أن المشاكل التي يعاني منها الطلاب تتمثل في تراجع المستوى التعليمي، في ظل إصرار البلاد على تخريج 3300 طبيب في السنة استجابة لمنظمة الصحة العالمية. وبموازاة ذلك، لم تتخذ البلاد أي إجراءات من شأنها حماية الخريجين من شبح البطالة. وتلفت إلى مشكلة أخرى تتمثل في نقص المعدات، وعدم توسيع باحات الكليات والمستشفيات في ظل ارتفاع عدد الطلاب، عدا عن النقص في الهيئة التدريسية.

وتعرّف وزارة الصحة، بحسب المسودة التي نشرتها، الخدمة بأنها "واجب وطني يقتضي مزاولة مهنة الطب والتمريض في المؤسسات الحكومية المكلفة بالصحة لمدة سنتين متتاليتين، بهدف تحسين المستوى الصحي للسكان، والاستفادة من الحق في الولوج إلى الخدمات والعناية الصحية".
تضيف المسودة أن الخاضعين للخدمة الوطنية "يلتزمون بالواجبات المهنية والإدارية نفسها التي تسري على نظرائهم العاملين في المؤسسات الصحية"، بموجب عقد تعدّه الإدارة. أيضاً، يتقاضى الأطباء التي تسري عليهم هذه الخدمة منحة شهرية لا تقل عن الأجر المقرر لنظرائهم العاملين في القطاع العام، بالإضافة إلى بدل نقل وتعويضات عن الأخطار المهنية، والتأمين على المرض وحوادث العمل.
وتلفت العابد إلى أن "عدم إشراكنا في بلورة مشروع القانون هو أحد الأسباب الأساسية لاحتجاجنا أمام كلية الطب في الدار البيضاء"، لافتة إلى أن "القرار اتخذ بأحادية، علماً أننا نطالب منذ أشهر بإشراكنا في الحوار والتفاوض".

وعن اللقاء الذي جمع ممثلين عن الطلاب بوزير التعليم العالي لحسن الداودي ووزارة الصحة، لمناقشة نقاط الملف المطلبي الخاص بالمنح وإصلاح نظام التعليم والكليات وقانون الخدمة الإجبارية، تشرح أنه هدف إلى تعرف الأطراف على بعضهم البعض مع التطرق إلى الملفات العالقة، والاستماع إلى مطالب الطلاب المحتجين. تضيف أن "مسودة القانون فارغة المحتوى وضبابية"، لافتة إلى أننا "لم نفهم سبب استثناء الطلاب الذين يتعلمون في مؤسسات التعليم العالي الخاص من الخدمة الإجبارية".

إلى ذلك، تتيح المسودة أمام الخاضعين للخدمة الصحية الترشح لاجتياز مباريات التوظيف المفتوحة في الإدارات أو المؤسسات العامة، بالإضافة إلى مباريات نظام الإقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية، على أن يظلوا ملزمين باستكمال مدة الخدمة في حال نجاحهم في المباريات.
ويُستثنى من هذه الخدمة الأطباء العسكريون والمتخصصون العسكريون في الطب، والحاصلون على شهادة في الطب أو إجازة التمريض من مؤسسات التعليم الخاص، وكذلك الأطباء.
ورد وزير الصحة الحسين الوردي، في فيديو مسجل تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، على احتجاج الطلاب، مشيراً إلى أن للمغاربة الذين يقطنون في المناطق النائية حق في الحصول على العلاج. ويسأل: "هل من المعيب أن يمنح طبيب مغربي درسته الدولة عامين لهؤلاء المواطنين؟". ويشير إلى أن الراتب الذي سيتقاضاه الطلاب العاملون في المناطق النائية لن يقل عن 200 يورو (نحو 226 دولاراً)، مضيفاً أن "الطبيب العام سيتقاضى أجر الطبيب العام، والخاص أجر الطبيب الخاص".

اقرأ أيضاً: طلاب مغاربة يضربون عن الطعام للمطالبة بشهادات نجاحهم