وقفات احتجاجية لأطباء مصر الاثنين.. ودعوة لإضراب 15 سبتمبر
وهددت النقابة بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، عقب وقفتهم الاحتجاجية، المقرر لها صباح الاثنين المقبل.
اقرأ أيضاً: القضاء الإداري المصري يتيح لوزير الداخلية منع "الإفراج المشروط"
وأوضحت النقابة أنها أخطرت وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، أنها بصدد تنظيم وقفات احتجاجية بكافة مستشفيات وعيادات التأمين الصحي على مستوى الجمهورية، الاثنين المقبل، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة.
وفي السياق نفسه، أطلقت مجموعة من الأطباء المصريين الدعوة لإضراب عام بالقطاع الطبي يوم 15 سبتمبر/ أيلول القادم، رافعين أحد عشر مطلباً في مقدمتها إقالة وزير الصحة المصري، عادل العدوي.
الحملة التي انطلقت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تهدف لـ"تعيين وزير للصحة من وزارة الصحة وليس أستاذاً جامعياً، وإلغاء درجات الماجيستير والدكتوراه كدرجات للترقية، وقصرها كدرجات أكاديمية فقط كما يعمل بها في كل دول العالم، والتوسع في القبول بالزمالة المصرية بحيث لا يقل عدد المطلوب لها كل عام عن 6000 وتكون هي الشهادة المعتمدة الوحيدة وتكون لها لجنة خاصة بها وتسهيل امتحاناتها بدلاً من التعنت الواضح فيها، ورفع رواتب الأطباء بحيث لا يقل راتب الطبيب حديث التخرج عن 4000 جنيه أسوة بزملائهم الأقل سنّاً وعملاً في النيابة والجيش والشرطة والبنوك والكهرباء والبترول".
اقرأ أيضاً: صراعات الأحزاب المصرية برعاية الأجهزة الأمنية
المطالب شملت أيضاً "حق الأطباء في العلاج في مستشفيات ذات كفاءة عالية مثل الجيش والشرطة أو إنشاء مستشفيات لعلاج الأطباء، وإلغاء شرط قضاء فترة التكليف للالتحاق بالنيابة، وجعلها اختيارية وليست إجبارية، وأن يكون بدل العدوى لا يقل عن 3000 جنيه أسوة بالقضاة الذين لا يتعرضون للعدوى مثل الأطباء، وإصدار قانون رادع لكل من تسوّل له نفسه التعدي على مقدمي الخدمة الطبية كالمعمول به في كل الدول المحترمة التي تصل العقوبة فيها إلى 10 سنوات سجن لمن يعتدي على الطبيب أثناء عمله، مطالبين بأن يكون عدد ساعات العمل 8 ساعات فقط والساعات الإضافية لا بد أن تكون بأجر عادل".
كما طالب الأطباء بوقف ما وصفوه بـ"الحملة الإعلامية الممنهجة ضد الأطباء التي تحاول من خلالها الحكومة إخفاء فشلها في توفير رعاية صحية سليمة للمصريين من خلال مهاجمة الأطباء"، مشددين على زيادة ميزانية وزارة الصحة بحيث تلبي متطلبات الخدمة الصحية التي يطالب بها رئيس الوزراء، وأن يكون التحقيق مع الطبيب من خلال لجنة قانونية طبية أعضاؤها أطباء فقط.
الإضراب من المقرر أن يبدأ بوقفة احتجاجية للأطباء أمام مستشفياتهم، على أن تشمل الخطوات التصعيدية "استقالات جماعية من وزارة الصحة"، بحسب ما هو مدوّن على صفحة الدعوة للإضراب.
