لبناني يقتل زوجته بـ 17 رصاصة أمام أطفالهما

انضمت السيدة (سارة. أ) إلى قائمة ضحايا العنف الأسري في لبنان، بعدما أقدم زوجها على قتلها رمياً بالرصاص من بندقية حربية أمام أطفالها الأربعة في منزلها، صباح اليوم في منطقة دوحة عرمون (جنوب بيروت).

وأكدت منظمة "كفى" لمناهضة العنف ضد المرأة في اتصال مع "العربي الجديد" أن "زوج سارة، (علي) قتلها صباح اليوم.

وألقت القوى الأمنية القبض على الزوج، بُعيد ارتكاب الجريمة، وتم نقله إلى مركز الشرطة حيث تشرف المحامية العامة الاستئنافية المكلَّفة بالنظر في شكاوى العنف الأسري، القاضية غادة أبو علوان، على التحقيق.

وأشار محامي الضحية، أشرف الموسوي، في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن الزوج "استدرج المرحومة إلى منزل الزوجية بعد أن كان طردها في وقت سابق دون إعطائها أوراقها الثبوتية، وأقام احتفالا بعيد ميلاد إحدى بناته، قبل أن يبادر بإطلاق 17 رصاصة من بندقية حربية على زوجته".

وسبق للمحامي الموسوي أن رفع دعوى ضد الزوج موكلا عن الضحية، بسبب "إيذاء مقصود قبل عشرين يوما فقط، وقد تغيب الزوج عن جلسات الإستدعاء قبل أن يبادر بارتكاب جريمته".
كما أكد المحامي أن الزوجة "تحملت 20 سنة من المعاملة السيئة من قبل زوجها، الذي منعها من زيارة أهلها وعنفها مرارا".

اقرأ أيضاً: مراكز إيواء النساء المعنفات مخابئ مؤقتة

وشهد الشهر الحالي عدة حالات عنف أسري نتيجة خلافات عائلية ومالية، فأقدم أحد المواطنين على إلقاء زوجته من شرفة منزلها بالطابق الثاني، وتم نقلها إلى المستشفى نتيجة إصابتها بكسور متعددة في العمود الفقري.

ووقعت سلسلة من جرائم العنف الأسري في لبنان خلال السنتين الأخيرتين، وذهب ضحيتها عدد كبير من النساء اللبنانيات أو المقيمات في لبنان.

اقرأ أيضاً: لبنان: ثالث ضحية بعد إقرار قانون العنف الأسري

وتحاول الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق النساء في لبنان، إدخال تعديلات جذرية على قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"، الذي أقر قبل أكثر من عام.

ومن أبرز التعديلات.. تعريف أشمل للعنف، وفصل تطبيقه عن قوانين الأحوال الشخصية لتأمين الحماية للأطفال الذين تجاوزوا سن الحضانة القانوني، بالإضافة إلى تحديد شكل النفقة التي تترتب على الزوج مرتكب العنف خلال فترة الحماية.

ويعطي القانون الجديد الحق للقوى الأمنية في التدخل الأسري والتحقيق في حالات العنف الأسري، وهو ما تعارضه عدد من المرجعيات الدينية الإسلامية، التي تعتبر الشؤون الأسرية شأناً دينياً خاصاً داخل الطوائف.

اقرأ أيضاً: اجتهاد قضائي لتعزيز حماية اللبنانيّات من العنف الأسري