واستنكر المرصد استمرار الأوضاع الأمنية المتردية في سيناء منذ أكثر من عام ونصف، في حرب يشنها الجيش المصري على المليشيات المسلحة في شمال سيناء، في إطار ما يسميه "الحرب على الإرهاب"، مشدداً على أن أول من يعاني في شمال سيناء من العمليات العسكرية وحالات الطوارئ هم المدنيون العزل، الذين ترتكب بحقهم كل الانتهاكات من قبل قوات الجيش والشرطة.
واعتبر المرصد أن جرائم قتل المدنيين في شمال سيناء منذ أكثر من عام ونصف لم يتم فتح تحقيق واحد فيها حتى الآن، ما يدفع نحو النمو السرطاني للإرهاب في سيناء، والإهدار غير المحدود للحقوق الآدمية للمواطنين، والإهانة للأعراف السائدة في المجتمع البدوي على مدى عقود من الزمان.
وأبدى المسؤولون في المرصد المصري عن وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء قلقهم البالغ إزاء حالة التعتيم التي يمارسها الجيش المصري على مسار العمليات العسكرية التي تتم بمعزل عن جهات للرقابة أو لجان التحقيق القانونية لما يرتكب باسمها من انتهاكات ممنهجة في ظل انعدام وجود وسائل إعلام في شمال سيناء، مشيرين إلى أن "جهاز الشؤون المعنوية للقوات المسلحة هو الذي يصدر التقارير الإعلامية وفق أهوائه ويُلزم وسائل الإعلام المختلفة على تعميمها".
وطالب المرصد بالبحث عن خيارات بديلة للحل الأمني، والعمل على إحداث تنمية حقيقية في شبه جزيرة سيناء، وإشراك أهلها في الثروات العظيمة التي تزخر بها، والتصالح مع الأهالي والقبائل التي تضررت من الأحداث السابقة، وتعويض الأسر والأهالي عن أي أضرار قد لحقت بهم خلال الأحداث الماضية، وإحالة المتسببين في ذلك للمحاكمة العادلة والعاجلة، محذراً من استمرار الأوضاع على ما هي عليه، قائلاً "وإلا ستظل سيناء بؤرة توتر ومصدر إزعاج وقلاقل للأمن القومي المصري على المدى الطويل".
وتعاني شمال سيناء تمييزاً في المخصصات المالية والإدارية، ما سبب فجوة كبيرة بين الحكومة والمواطنين، وهو ما ظهر جليّاً في إعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء بسبب التهديدات الأمنية، والذي كان يجب في المقام الأول أن يكون لحماية المدنيين لا أن يتم العمل على إخلائهم وتهجيرهم قسراً، ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور ولقانون الطوارئ، الذي تم إقراره لدرء الخطر عن المدنيين، لا أن ترتكب باسمه الجرائم ضدهم.
وذكرت وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء بـ"المرصد المصري للحقوق والحريات" إن قوات الجيش المصري ارتكبت مذبحة جديدة بحق المدنيين في قرية الظهير أسفرت عن مقتل 11 من عائلة واحدة وإصابة 6 آخرين، وطبقاً لمصادر محلية تواصل معها باحثو المرصد، فإن عدد القتلى مرشح للزيادة خلال الساعات القادمة.
وقامت قوات من الجيش المصري المتمركزة في كمين الوحشي جنوب الشيخ زويد بتاريخ 8 إبريل/نيسان 2015 بإطلاق قذائف المدفعية الثقيلة تجاه منازل الأهالي بقرية الظهير، حيث سقطت القذائف على منازل لعائلة الهبيدي، ما أدى إلى مقتل 11 شخصاً من النساء والأطفال وإصابة 6 من أفراد العائلة بإصابات حرجة، ما قد يؤدي إلى رتفاع عدد الضحايا.
وطبقاً لما تم رصده، فإن أسماء، القتلى هم: محمد صالح سلامة (5 شهور)، أيوب فالح سلامة (عامان)، أمينة فالح سلامة، أميرة فالح سلامة، عمر موسى سلامة (6 أعوام)، هدى سلامة سالم ( 27 عاماً)، هنية فراج سليم (70 عاماً)، مكرم ياسر سليمان (12 عاماً)، منى لافي (21 عاماً)، جندية سليمان سالم (30 عامًا)، حليمة علي سلامة.
أما المصابون فهم:خضرة صابر سالم (45 عاماً)، صديق عايش سالم (12 عاماً)، أحمد فالح سلامة (30 عاماً)، عدي ياسر سليمان (5 أعوام)، رشا سعيد عودة (35 عاماً)، رشا فالح سلامة (11 عاماً).
اقرأ أيضا: 22 قتيلاً وجريحاً بقصف للمدفعية المصرية على الشيخ زويد
اقرأ أيضاً:"أول الفوضى إعدام".. موجة ثورية لطلاب مصر