السعودية تبدأ محاكمة المنضمين لداعش
بدأت المحكمة المتخصصة في جرائم الإرهاب بمحاكمة السعوديين المنضمين لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) غيابياً، بناء على قانوني مكافحة الإرهاب والمرسوم الملكي الذي صدر العام الماضي، ويجرّم الانضمام للجماعات المصنفة إرهابية أو حتى التعاطف معها وتأييدها.
وافتتحت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض المحاكمات، بالحكم على شاب سعودي بالسجن لسبع سنوات، مع المنع من السفر لمدة مماثلة، بعد إدانته بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي وعصيان ولي الأمر، من خلال سفره إلى سورية للمشاركة في القتال هناك، وتدربه في معسكرات بمحافظة حلب وتمويله للإرهاب.
وأكدت المحكمة التي تم إنشاؤها للنظر في قضايا الإرهاب أنه ثبت إدانة المتهم بالأدلة، وأنه اتضح لديها أن المتهم انضم إلى تنظيم داعش الإرهابي، وقام لديهم بمهمة الحراسات بالقرب من الحدود التركية، وأيضا افتئاته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتدربه في أحد المعسكرات بمحافظة حلب على استخدام السلاح من نوع رشاش.
وقالت المحكمة إنه ثبت لديها تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسلمه من أحد أقاربه مبلغ خمسة عشر ألف ريال، لتجهيز سفره إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتستره على قريبه في حثه على الخروج إلى سورية وتجهيزه مالياً وتنسيق سفره، وتفريطه في جواز سفره بتسليمه لأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي.
ولم تكشف المحكمة اسم المتهم، غير أن المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أوضح أن عدد السعوديين الذين يقاتلون في العراق وسورية مع الجماعات الإرهابية بلغ 2.284 سعودياً، عاد منهم 645 لبلادهم.
إجراءات السعودية
وتسعى المملكة إلى الحد من سفر مواطنيها للانضمام إلى التنظيم الإرهابي من خلال محاكمة المنضمّين له فعلا، وإصدار عقوبات غيابية بحقهم، وكشفت مصادر داخل وزارة العدل لـ"العربي الجديد" أن المتهم الذي تم الحكم عليه، هو واحد من سلسلة متهمين سيتم تحويلهم للمحاكم غيابياً.
ويؤكد المستشار القانوني عبد الله الرشيد، أن قانون مكافحة الإرهاب يجرم الانضمام للجماعات التي تم تصنيفها على أنها جماعات إرهابية كالقاعدة والنصرة وداعش، ويقول لـ"العربي الجديد": "بحسب قانون مكافحة الإرهاب، يعاقب كل من ينضم للجماعات المصنفة على أنها إرهابية سواء داخل السعودية أو خارجها بالسجن من 3 إلى 20 سنة، ومنح النظام للمتهم فرصة التراجع عن قراره والعودة لبلاده في مدة لا تتجاوز الشهر من لحظة خروجه لمناطق القتال".
وتدخل في إطار نص القانون، الجماعات الإرهابية سواء داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، ويشمل تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.
ومنح الأمر الملكي الصادر العام الماضي فرصة لمن انضم لتلك الجماعات للعودة إلى بلاده، وبعد انقضاء تلك المدة بدأت المحاكم المتخصصة في مقاضاتهم غيابياً.
ويضيف الرشيد: "يحق للمدعي العام أن يرفع القضية غيابياً، طالما لديه الأدلة والإثباتات التي تؤيد اتهامه، ويجوز للقاضي أن يصدر الحكم، ولكن أيضاً يحق للمتهم الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف في أي وقت متى ما عاد لبلاده"، ويتابع مستدركا: "غير أنه من غير المرجح إلغاء الحكم عليه طالما كان قد تواجد فعلاً في سورية وقاتل هناك".