مصر: الحصاد المر للأسبوع الأخير من 2015
أبى عام 2015 أن يرحل إلا بعد أن يختتم أسبوعه الأخير بمزيد من القمع والتضييق على الحريات في مصر.
فالأسبوع الأخير من العام وحده، قد يكون مرآة عاكسة بصدق لما حدث خلال العام من مئات الحالات من الاختفاء القسري، والقبض الممنهج على المنتمين لثورة يناير/كانون الثاني 2011 ، والتضييق على الحريات، والرأي بشكل عام، وآخرها، حجْب موقع "العربي الجديد"، على خطى السعودية والإمارات.
وكان قراء ومتابعو موقع وجريدة "العربي الجديد" الإلكترونية، قد واجهوا صعوبات تدريجية في الدخول على الموقع الإلكتروني، منذ ظهر أمس، وحتى ساعات متأخرة من الليل، باءت فيها محاولات الدخول بالفشل، وذلك عقب أيام معدودة من قرار دولة الإمارات العربية المتحدة، حجب الموقع على أراضيها، بعد حوالي عشرة أيام من تنفيذ القرار نفسه في المملكة العربية السعودية.
وأمس، الأربعاء 30 ديسمبر/كانون الأول، واصلت قوات الأمن المصرية حملة الاعتقالات الموسعة التي تقودها منذ مطلع الشهر الجاري، ضد نشطاء سياسيين، وقياديين في أحزاب، وحركات معارضة مصرية، كان آخرها اعتقال عضو "حزب العيش والحرية" قيد التأسيس، خالد الأنصاري.
اقرأ أيضا:حملة تضامن ضدّ "#حجب_العربي_الجديد": الشمس لا تغطى بغربال
وكانت قوات الأمن المصرية، قد ألقت القبض على عدد من نشطاء حركة شباب 6 إبريل، وقررت نيابة الدقي حبسهم 15 يومًا، في المحضر 20065 جنح الدقي لسنة 2015، على أن يكون التجديد في جلسة 10 يناير/كانون الثاني المقبل، كما أمرت بضبط، وإحضار كل من إسلام محمد عبد الحميد عرابي، ومحمد سامي علي، بعد أن وجّهت لهما النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة، والاشتراك في تظاهرة دون تصريح عطلت مصالح المواطنين، وقطعت الطريق، وحيازة مفرقعات (شماريخ) أثناء التظاهر.
جدير بالذكر أن قوات الأمن قد أصدرت أمر ضبط وإحضار بحقهما، على خلفية مسيرة نُظمت في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وألقت القبض عليهما الأحد الماضي.
وأمس أيضا، تقدم المحامي المصري، والشهير بتقديم البلاغات ضد معظم رموز ثورة يناير، سمير صبري، ببلاغ لأمن الدولة العليا المصرية، يطالبها فيه بضبط، وإحضار الناشطة السياسية، أسماء محفوظ، والتحقيق معها، وتقديمها للمحاكمة بتهمة التحريض على اقتحام السجون، وتهريب المحبوسين.
وفي اليوم نفسه، بدأت نيابة استئناف الإسكندرية التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي طارق محمود، رقم 5085 ضد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، والذي اتهمه فيه بالتحريض على مؤسسات الدولة، ورئيس الجمهورية، عن طريق ما وصفه بإطلاق الشائعات في المحافل الدولية، عن وجود حالات اختفاء قسري واتهامه، وزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية، بمسؤوليتها عن وقائع الاختفاء.
وكان البرادعي قد نشر عدة تغريدات قصيرة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن جريمة الاختفاء القسري في مصر، قال في واحدة منها "يمكن لمجلس الأمن الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية فى حالة ارتكاب جريمة اختفاء قسري حتى وإن لم تكن الدولة طرفا في المحكمة".
وفوجئ الناشط السياسي وعضو ائتلاف شباب الثورة سابقا، خالد السيد، بضم اسمه بصفته المتهم الثاني في القضية رقم 288\2015 الشهيرة بقضية مقتل ضابط الشرطة، وائل طاحون، والمحالة للقضاء العسكري، بعد توجيه اتهامات له بـ"الانتماء لجماعة الإخوان، والتحريض على القتل، وإذاعة أخبار كاذبة".
وقال السيد في أول تعليق له على قرار ضم اسمه للقضية، إنه "على الرغم من عبثية التهم الموجهة لي، إلا أنني أتمنى القضية دي، تبقى بداية لحملة قوية لفضح تلفيق الداخلية للقضايا السياسية، والجنائية، بالإضافة لتواطؤ النيابة والقضاء، هنلاقي عند أصحابنا، وقرايبنا، ودوايرنا عشرات، ومئات القصص، والحواديت اللي الداخلية لفقتها، وعملت منها قضايا، سواء لناس ليهم علاقة بالعمل العام، أو لا".
أما يوم الإثنين الماضي، فقد أقدمت السلطات المصرية على إغلاق مسرح روابط، وغاليري تاون هاوس، بوسط القاهرة، بعد هجمة بوليسية مفاجئة لواحد من أهم المراكز الثقافية في مصر.
وفي اليوم التالي، دهمت شرطة المصنفات الفنية دار ميريت للنشر، وألقت القبض على أحد الموظفين بالدار، محمد زين، بعد أيام من افتتاح الدار لمقرها الجديد بشارع صبري أبو علم، وانتقالها من مقرها السابق في شارع قصر النيل.
ويوم الأحد الماضي، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس الصحافي والباحث إسماعيل الإسكندراني، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمتي الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر إشاعات وأخبار كاذبة عن سيناء.
وكانت الأجهزة الأمنية بمطار الغردقة الدولي قد احتجزت الإسكندراني في مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، عقب عودته في إحدى الرحلات القادمة من ألمانيا، بناءً على مذكرة أعدتها السفارة المصرية في برلين.
ويوم الجمعة الماضي، تعرض الصحافي المصري أحمد جمال زيادة لمحاولة اغتيال بالأسلحة البيضاء، بعدما هاجمه مجهولون بالأسلحة النارية والبيضاء، وحاول الدفاع عن نفسه، فباغته أحدهم بطعنات متتالية، وفروا جميعا دون المساس بأي من متعلقاته الشخصية.
وبحسب شقيق زيادة، فإن عدد الطعنات التي تلقاها الصحافي المصري الحاصل على حكم بالبراءة، وصل لسبع طعنات بسلاح أبيض، أخطرها تلك الطعنة التي اخترقت ظهره، واقتربت من قلبه فقطعت الوريد.
زيادة، حاصل على حكم بالبراءة من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بعد أن قضى 487 يوما بالحبس الاحتياطي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث جامعة الأزهر".
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على المصور الصحافي أحمد جمال زيادة، مصور "شبكة يقين" الإخبارية يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 2013 أثناء تغطيته للاشتباكات التي دارت بجامعة الأزهر، وتم احتجازه بقسم ثان مدينة نصر، ومن ثم انتقل لمعسكر السلام، الذي قضى فيه عدة أيام وبعدها تم ترحيله لسجن أبي زعبل ليمان"2"، ووجهت له النيابة 12 تهمة من بينها: الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، والاعتداء على ضابط، وخرق قانون التظاهر، والتجمهر وإتلاف وحرق ممتلكات عامة وخاصة وغيرها من التهم.
وبعد إخفاء قسري دام شهرين، كشفت أسرة الطالب عماد مجدي محمود إبراهيم (18 عاما) عن ظهوره بمركز دمنهور، بعد اختطاف قوات الأمن له من موقف محرم بك بالإسكندرية منذ 20 يوما، وعليه آثار تعذيب، وضرب، وتورم بوجهه، في نيابة سوهاج أثناء التحقيق معه، ووجهت له اتهامات بالانتماء لـ"خلايا داعشية بمصر، وأنه على علاقة وثيقة بالجهاديين بسورية، والانضمام إلى جماعة التكفير والهجرة".