سودانيّون "سجناء" لبنان

"لا يمكنني السفر أو التجول أو العمل. أنا سجين هنا". بهذه العبارة، يختصر خالد (اسم مستعار) وضعه في لبنان. هو لاجئ مع وقف التنفيذ. قدم من دارفور، الإقليم الذي يشهد حرباً منذ سنوات في السودان، ووصل إلى لبنان عام 2008. انتظر عاماً قبل أن يتمكن من الحصول على موعد من المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ثم أبلغ أن ملفه أقفل لأنه لم يستوف شروط اللجوء. أعاد تقديم طلب استئناف. واليوم، بعد مرور ست سنوات، ما زال ملفه مقفلاً. يضيف: "لا يمكنني العودة إلى دارفور، ولا أعرف مصيري. ملفي مقفل ما يعني أنني عالق هنا إلى الأبد".

خالد ليس الوحيد الذي يعاني من مشكلة إقفال ملفه، بل هناك مئات غيره، فيما لا تحرك المفوضيّة ساكناً. كلّما ارتفع صوت اللاجئين للمطالبة بإعادة فتح الملفات، زادت التضييقات عليهم. منذ نحو خمسة أشهر، بدأ بعض اللاجئين اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر المفوضية في العاصمة بيروت، وكان "لكلٍّ منهم سببه".

فاطمة (اسم مستعار) مثلاً حصلت على بطاقة لجوء، لكنها تعاني من مشاكل أخرى ما دفعها إلى المشاركة في الاعتصام. تقول إنها حين كانت حاملاً، أخبرها الطبيب أنها تعاني من مشكلة صحية (بطنها وبطن الطفل ممتلئان بالمياه). طلبت مساعدة المفوضية إلا أن أحداً لم يلتفت إليها. تقول إنها شعرت بآلام المخاض أثناء مشاركتها في الاعتصام، إلا أن المفوضية منعت سيارة الأجرة من الوصول لنقلها إلى المستشفى، ما اضطر رفاقها إلى حملها إلى الطريق العام ونقلها إلى المستشفى. أنجبت وبقي طفلها في الحاضنة لمدة خمسة أيام. تروي: "كان المبلغ كبيراً جداً، لكن المفوضية رفضت مساعدتي لتغطية تكاليف الحاضنة، واكتفت بدفع تكاليف الولادة فقط، علماً أنه من واجب المفوضية تغطية 70 في المائة من التكاليف".

لدى فاطمة أربعة أطفال. تتقاضى مبلغاً شهرياً من المفوضية لا يتجاوز المائة ألف ليرة لبنانية (نحو 66 دولاراً). تعيش في منزل مع ثلاث عائلات أخرى، علماً أن بدل إيجار الغرفة التي تسكن فيها وأولادها وزوجها هو 250 دولارا. يعاني ثلاثة من أولادها ضيقاً في التنفس ويحتاجون إلى عملية جراحية. المفوضية أيضاً غير معنية بالأمر، على الرغم من أن فاطمة قدّمت لهم تقارير الأطباء. أما عن المدارس، فهي "غير مضمونة بحجة عدم وجود مكان شاغر". تريد أن يعاد توطينها في بلد آخر. "لا أريد أن أبقى هنا"، تقول. وتضيف: "حين أسيرُ في الشارع، ينادونني وأبنائي شوكولاتة".

لدى عبد (اسم مستعار) بطاقة لجوء في لبنان، إلا أنه يرغب في إعادة التوطين في بلد آخر. يقول: "لبنان لم يوقع على اتفاقية اللاجئين، وليس لدي حماية هنا في لبنان. أريد حماية لي ولأسرتي، هنا لا يمكنني العيش بكرامة". عائلة عبد مكونة من ثلاثة أشخاص، ويتقاضى نحو 60 دولارا شهرياً. لا يمكنه العمل لأنه لاجئ، ولا يمكنه استئجار منزل، ما اضطره إلى السكن مع شقيقه. تعرّض منذ أيام لحادث سيارة ونقل إلى المستشفى، إلا أن المفوضية لم تغط التكاليف. وعمد رفاقه إلى جمع المال لدفع المصاريف. أما زينب، فتعتصم منذ نحو شهرين ونصف الشهر. مطلبها الوحيد هو إضافة زوجها على اسمها. "أنا لاجئة، بس ما بضفولي زوجي لأن ملفه مسكر".

تجدر الإشارة إلى أن المفوضية منعت هؤلاء من استخدام المراحيض في محاولة للتضييق عليهم، ما اضطرهم إلى قضاء حاجاتهم في الشارع وأمام الكاميرات. كما منعتهم من وضع شادر يحميهم من الأمطار، واستدعت الشرطة لتهديدهم، ثم أعطت الأوامر لأمن المفوضية بالاعتداء عليهم ورمي أغراضهم، بحسب ما يؤكدون لـ"العربي الجديد".
وكانت الحركة المناهضة للعنصرية قد دعت إلى اعتصام تضامني مع المعتصمين واللاجئين السودانيين في لبنان، أمس، للإضاءة على الظروف المأساوية التي يعانون منها.

غير معترف بهم

اقرأ أيضاً: لبنان كابوس اللاجئين