"رايتس ووتش" تدعو لملاحقة مسؤولي التعذيب في CIA

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير صدر الثلاثاء، أن لا شيء يبرر عدم قيام ملاحقات قضائية بحق مسؤولين أميركيين كبار أشرفوا على لجوء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) خلال سنوات ما بعد الألفين إلى أعمال تعذيب.

وجاء في التقرير الصادر عن المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان: "بات لدى وزيرة العدل، لوريتا لينش، ما يكفي من الأدلة لإصدار أوامر بفتح تحقيقات تستهدف مسؤولين كبارا في الولايات المتحدة وأشخاصا آخرين متورطين في البرنامج الخاص باستخدام التعذيب الذي اعتمد بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.

وفي التقرير الذي يحمل عنوان "انتهى زمن الذرائع وحان وقت المحاسبة القضائية بعد أعمال التعذيب التي قامت بها سي آي إيه"، تفصّل هيومن رايتس ووتش الأسس القانونية والأعمال التي يتوجب القيام بها لإقفال هذا الفصل الأسود من التاريخ الأميركي.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي نشر في ديسمبر/ كانون الأول 2014 تقريرا مفصّلا حول البرنامج السري لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لاعتقال أشخاص متهمين بالارتباط بالقاعدة والتحقيق معهم خارج الأطر القانونية.

ويفصّل التقرير كيفية تقييد المعتقلين لأيام عدة في الظلام، ودفعهم بقوة إلى الجدران خلال التحقيقات معهم، وإجبارهم على البقاء في مياه مجلّدة أو منعهم من النوم طوال أسبوع وضربهم أو تعذيبهم نفسيا.

كما علّق بعض المشتبه بهم بسقوف زنزاناتهم وأيديهم مقيّدة وراء ظهورهم، وكانوا يُحقنون بسوائل عبر الشرج، ويتعرضون للإيهام بالغرق في سجون سرية.

ويؤكد التقرير أن "تقنيات التحقيق المبالغ فيها" لقيت موافقة أعلى المسؤولين خلال عهد الرئيس جورج بوش. وأثار تقرير الكونغرس ردود فعل منددة في العالم أجمع.

واعتبرت المنظمة في تقريرها أن "تأكيدات إدارة أوباما حول وجود عوائق قضائية تمنع قيام تحقيقات جنائية حول استخدام التعذيب من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ليست مقنعة".

وأضافت المنظمة أن عدم القيام بأي إجراء قضائي يعني أن اللجوء إلى التعذيب يبقى خيارا ممكنا.

وكان الرئيس أوباما أنهى عام 2009 برنامج الاستجوابات السرية لوكالة الاستخبارات المركزية. وعند نشر تقرير مجلس الشيوخ، استخدم أوباما كلمة تعذيب لوصف ممارسات وكالة سي آي إيه. كما اعتبر في تصريحات أن سمعة الولايات المتحدة قد تلوثت.

ورفضت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ما ورد في تقرير مجلس الشيوخ، وكذلك فعل قسم من الجمهوريين، فيما يبرر نصف السكان الأميركيين اللجوء إلى التعذيب لاستجواب متهمين خطرين.


اقرأ أيضا:مقرر التعذيب الأممي: التعذيب هو التعذيب