منظمات حقوقية تطالب بإنقاذ نساء مصر من الانتهاكات
منظمات حقوقية تطالب بإنقاذ نساء مصر من الانتهاكات
سامية شنن حُكم عليها بالإعدام (العربي الجديد)
يأتي من جديد "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"؛ في حين لا تزال المرأة المصرية تعاني الكثير من أوجه الانتهاكات، وبينما دعت الأمم المتحدة لتخليد هذا اليوم، جاء الواقع المصري مغايراً، حيث زاد العنف ضد المرأة أضعافاً منذ ثورة يناير 2011، وطاول كافة الفئات من كبار السن وحتى الصغيرات والرضع.
وتزامناً مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أطلقت عدة منظمات حقوقية صرخة للتعبير عن رفض ما تتعرض له المرأة المصرية من انتهاكات، ورصدت الكثير من صور الانتهاكات وما يمكن القول إنه عنف ممنهج من قبل أجهزة الدولة.
ورصدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" مقتل ما يزيد من 90 فتاة وسيدة في الفترة منذ 3 يوليو/تموز 2013 حتى الآن؛ فيما تعرضت ما يقرب من 2000 فتاة وسيدة إلى الاحتجاز والاعتقال التعسفي؛ مازال منهن 66 فتاة وسيدة رهن الاعتقال وقيد المحاكمات المختلفة في اتهامات ملفقة على خلفية الأوضاع السياسية القائمة؛ ما يؤكد أنها اتهامات لا أساس لها سوى رغبة النظام القائم في تكميم الأفواه؛ هذا بخلاف 9 فتيات وسيدات رهن الإخفاء القسري وغير معلوم مكانهن بالمرة.
وأكدت "تنسيقية الحقوق والحريات" أن عنف النظام القائم تجاه المرأة لم يقتصر على تقييد حريتها وإنما تعدى ذلك إلى ممارسة العديد من ألوان التعذيب والاعتداءات البدنية والنفسية فضلاً عن الحرمان من العلاج والرعاية الصحية داخل المعتقلات وأماكن الاحتجاز، ويعد نموذج فتيات ونساء دمياط العشرة ومعاناتهن داخل سجن بورسعيد من أكثر الوقائع الحرجة في هذا السياق.
وأشارت التنسيقية إلى أن عنف النظام القائم تجاه المرأة لم يتوقف على انتهاكات الحقوق والحريات؛ بل إن هناك العديد من أوجه الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ قد تكاتفت وتكثفت جميعها على المرأة والأسرة المصرية؛ ما جعل التنسيقية ترصد على سبيل المثال، التزايد المضطرد في ظاهرة الانتحار، والتي مثلت فيها المرأة نسبة 18.82 في المائة من حالات الانتحار في الثمانية أشهر الأولى من عام 2015.
ونشر "مرصد طلاب حرية" إحصائية تكشف مجموعة من الانتهاكات التي تعرضت لها طالبات الجامعات والمعاهد المصرية في الفترة من الثالث من يوليو/تموز 2013، وحتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وكشفت الإحصائية عن وجود 424 حالة حرمان من الحق في التعليم عن طريق الفصل التعسفي للطالبات، كما تعرضت 316 طالبة لعمليات الاعتقال التعسفي من قبل الدولة 24 من بينهن مازلن قيد الاعتقال، كذلك وصلت حالات الإخفاء القسري للطالبات 23 حالة من بينهن طالبتان لا زالتا قيد الإخفاء، كما أحيلت 6 طالبات للقضاء العسكري، وتعرضت 6 أخريات للقتل خارج إطار القانون.
وأشارت مؤسسة "إنسانية" إلى تعرض العديد من السيدات المصريات للتعذيب النفسي والبدني والتنكيل بهن بشكل مستمر كوسيلة للضغط على أزواجهن وذويهن لتسليم أنفسهم إلى قوات الشرطة.
وخلال العامين المنصرمين تعرضت أكثر 2200 امرأة مصرية للاعتقال؛ لا تزال 63 معتقلة منهن يقبعن حالياً داخل السجون، فضلاً عن 8 حالات إخفاء قسري، وأصدرت محاكم مصرية أحكاماً بالإعدام بحق 4 سيدات منهن الخمسينية "سامية شنن" والتي تعرضت للتعذيب الشديد والتنكيل بها أمام أبنائها لانتزاع اعترافات منهم بالقوة، كما حُكم بالإعدام على المتحدثة السابقة باسم الرئاسة المصرية سندس عاصم، بالإضافة إلى سيدتين بمحافظة المنيا.
كما تم الحكم بالسجن 25 عاماً بحق 5 سيدات بينهما الأختان هند ورشا منير اللتان اعتقلتا في 16 أغسطس/آب 2013، وأُخلي سبيلهما مؤخراً وتجري إعادة محاكمتها، وفي محافظة الدقهلية تم اعتقال 10 سيدات وفتيات بينهن قاصر من منازلهن في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عقب صدور حكم غيابي بحبسهن 10 سنوات بتهمة التظاهر. فضلاً عن اعتقالهن تعرضت عدد منهن لانتهاكات صحية داخل السجون؛ إذ حرمت الطالبة إسراء الطويل من استكمال علاجها رغم عدم قدرتها على الحركة بشكل طبيعي.
ووضعت قوات الأمن الكلابشات (القيود) بيد الطالبة "هنادي أحمد" أثناء إجراء عملية الزائدة الدودية لها داخل مستشفى دمنهور في يونيو/حزيران الماضي، وقد حُكم عليها بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عقب اعتقالها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2013 من داخل جامعة الأزهر.
كما تم قتل 118 وإصابة 1180 من السيدات والفتيات المصريات بالرصاص الحي والخرطوش على يد قوات الجيش والشرطة أثناء مشاركتهن في مظاهرات رافضة لأحداث 3 يوليو/تموز، فضلًا عن مقتل عشرات السيدات على يد قوات الجيش في سيناء بعد هدم البيوت عليهن، وقصف منازلهن.
كما أعربت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" عن قلقها البالغ وخوفها من تصاعد معدلات حالات العنف والتي تعد غير مسبوقة في تاريخ مصر وغير مقبولة بأي شكل من الأشكال أو لأي سبب كان.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق فوري في حالات القتل الممنهجة تجاه المرأة، وبالسماح بزيارة أماكن احتجاز المعتقلات تعسفياً، والتحقيق في ما ورد من شكاوى تخص التعذيب والاغتصاب والتحرش والإهمال الطبي الوضع اللاإنساني داخل مقار الاحتجاز.
اقرأ أيضاً:مصر.. احتجاز 2000 امرأة واغتصاب 20 منذ الإطاحة بمرسي
ورصدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" مقتل ما يزيد من 90 فتاة وسيدة في الفترة منذ 3 يوليو/تموز 2013 حتى الآن؛ فيما تعرضت ما يقرب من 2000 فتاة وسيدة إلى الاحتجاز والاعتقال التعسفي؛ مازال منهن 66 فتاة وسيدة رهن الاعتقال وقيد المحاكمات المختلفة في اتهامات ملفقة على خلفية الأوضاع السياسية القائمة؛ ما يؤكد أنها اتهامات لا أساس لها سوى رغبة النظام القائم في تكميم الأفواه؛ هذا بخلاف 9 فتيات وسيدات رهن الإخفاء القسري وغير معلوم مكانهن بالمرة.
وأكدت "تنسيقية الحقوق والحريات" أن عنف النظام القائم تجاه المرأة لم يقتصر على تقييد حريتها وإنما تعدى ذلك إلى ممارسة العديد من ألوان التعذيب والاعتداءات البدنية والنفسية فضلاً عن الحرمان من العلاج والرعاية الصحية داخل المعتقلات وأماكن الاحتجاز، ويعد نموذج فتيات ونساء دمياط العشرة ومعاناتهن داخل سجن بورسعيد من أكثر الوقائع الحرجة في هذا السياق.
وأشارت التنسيقية إلى أن عنف النظام القائم تجاه المرأة لم يتوقف على انتهاكات الحقوق والحريات؛ بل إن هناك العديد من أوجه الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ قد تكاتفت وتكثفت جميعها على المرأة والأسرة المصرية؛ ما جعل التنسيقية ترصد على سبيل المثال، التزايد المضطرد في ظاهرة الانتحار، والتي مثلت فيها المرأة نسبة 18.82 في المائة من حالات الانتحار في الثمانية أشهر الأولى من عام 2015.
ونشر "مرصد طلاب حرية" إحصائية تكشف مجموعة من الانتهاكات التي تعرضت لها طالبات الجامعات والمعاهد المصرية في الفترة من الثالث من يوليو/تموز 2013، وحتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وكشفت الإحصائية عن وجود 424 حالة حرمان من الحق في التعليم عن طريق الفصل التعسفي للطالبات، كما تعرضت 316 طالبة لعمليات الاعتقال التعسفي من قبل الدولة 24 من بينهن مازلن قيد الاعتقال، كذلك وصلت حالات الإخفاء القسري للطالبات 23 حالة من بينهن طالبتان لا زالتا قيد الإخفاء، كما أحيلت 6 طالبات للقضاء العسكري، وتعرضت 6 أخريات للقتل خارج إطار القانون.
وأشارت مؤسسة "إنسانية" إلى تعرض العديد من السيدات المصريات للتعذيب النفسي والبدني والتنكيل بهن بشكل مستمر كوسيلة للضغط على أزواجهن وذويهن لتسليم أنفسهم إلى قوات الشرطة.
وخلال العامين المنصرمين تعرضت أكثر 2200 امرأة مصرية للاعتقال؛ لا تزال 63 معتقلة منهن يقبعن حالياً داخل السجون، فضلاً عن 8 حالات إخفاء قسري، وأصدرت محاكم مصرية أحكاماً بالإعدام بحق 4 سيدات منهن الخمسينية "سامية شنن" والتي تعرضت للتعذيب الشديد والتنكيل بها أمام أبنائها لانتزاع اعترافات منهم بالقوة، كما حُكم بالإعدام على المتحدثة السابقة باسم الرئاسة المصرية سندس عاصم، بالإضافة إلى سيدتين بمحافظة المنيا.
Posted by مرصد طلاب حرية on Tuesday, 24 November 2015 |
كما تم الحكم بالسجن 25 عاماً بحق 5 سيدات بينهما الأختان هند ورشا منير اللتان اعتقلتا في 16 أغسطس/آب 2013، وأُخلي سبيلهما مؤخراً وتجري إعادة محاكمتها، وفي محافظة الدقهلية تم اعتقال 10 سيدات وفتيات بينهن قاصر من منازلهن في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عقب صدور حكم غيابي بحبسهن 10 سنوات بتهمة التظاهر. فضلاً عن اعتقالهن تعرضت عدد منهن لانتهاكات صحية داخل السجون؛ إذ حرمت الطالبة إسراء الطويل من استكمال علاجها رغم عدم قدرتها على الحركة بشكل طبيعي.
ووضعت قوات الأمن الكلابشات (القيود) بيد الطالبة "هنادي أحمد" أثناء إجراء عملية الزائدة الدودية لها داخل مستشفى دمنهور في يونيو/حزيران الماضي، وقد حُكم عليها بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عقب اعتقالها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2013 من داخل جامعة الأزهر.
كما تم قتل 118 وإصابة 1180 من السيدات والفتيات المصريات بالرصاص الحي والخرطوش على يد قوات الجيش والشرطة أثناء مشاركتهن في مظاهرات رافضة لأحداث 3 يوليو/تموز، فضلًا عن مقتل عشرات السيدات على يد قوات الجيش في سيناء بعد هدم البيوت عليهن، وقصف منازلهن.
كما أعربت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" عن قلقها البالغ وخوفها من تصاعد معدلات حالات العنف والتي تعد غير مسبوقة في تاريخ مصر وغير مقبولة بأي شكل من الأشكال أو لأي سبب كان.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق فوري في حالات القتل الممنهجة تجاه المرأة، وبالسماح بزيارة أماكن احتجاز المعتقلات تعسفياً، والتحقيق في ما ورد من شكاوى تخص التعذيب والاغتصاب والتحرش والإهمال الطبي الوضع اللاإنساني داخل مقار الاحتجاز.
اقرأ أيضاً:مصر.. احتجاز 2000 امرأة واغتصاب 20 منذ الإطاحة بمرسي
