148 حكماً عسكريّاً بحق طلاب جامعات مصر
أصدر مرصد "طلاب حرية" بمصر، تقريراً إحصائيّاً يكشف فيه أعداد الطلاب الذين تعرضوا للمحاكمات العسكرية، من قبل النظام الحالي، سواء كان ذلك تحت مظلة القانون، أم خارجها، حسبما جاء في التقرير.
وقال التقرير إنه "منذ الثالث من يوليو/تموز 2013، وحتى الآن، يواجه الطلاب انتهاكا بات متكررا بشكل مبالَغ فيه من قبل السلطات الحالية بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، يتمثل في إحالة الطلاب إلى المحاكمات العسكرية، وما فيه من انتهاك فجّ لحقهم في الدفاع عن أنفسهم، لما لهذه المحاكمات من ظروف استثنائية لا يجوز تطبيقها على المدنيين، وخاصة الطلاب.
وارتكز التقرير بشكل أساسي على معلومات وحدات الرصد الميداني التابعة للمرصد في كل جامعات مصر، وأيضا البيانات التوثيقية التي تُملأ بواسطة الطلاب، الذين تمت إحالتهم إلى القضاء العسكري أنفسهم، أو بواسطة ذويهم، على الموقع الإلكتروني للمرصد، وكذلك البلاغات المباشرة للمرصد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى المصادر الرسمية من تقارير وبيانات.
وذكر تقرير "طلاب حرية" بما ورد في نص المادتين، السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واللتين تنصان على أن "كل الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أية تفرقة"، و"من حق أي فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية"، وهذان النصّان يحملان تجريمًا واضحًا لمحاكمة أي شخص تحت أي ظروف استثنائية، أو أمام محاكم غير مستقلة أو غير حيادية كالمحاكم العسكرية، وقد أكد الدستور المصري عدم جواز مثول أي مدني أمام المحاكم العسكرية، إلا في حالات خاصة، وهو ما يمثل مخالفة جزئية لتلك القوانين.
وتابع المرصد: "في أكتوبر/تشرين الأول 2014، أمعنت السلطات المصرية الحالية في خرق تلك القوانين، بإصدار قانونٍ يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في حال اتهامهم في جرائم تمس المنشآت العامة للدولة، وفي إثر هذا القانون، أصدرت النيابة العامة المصرية قرارات بإحالة عدد كبير من طلاب الجامعات والمعاهد المصرية إلى القضاء العسكري، لتتم فيما بعد محاكمتهم أمام محاكم عسكرية ذات ظروف استثنائية غير عادلة تنتقص من حقوقهم القانونية المكفولة أمام المحاكم الطبيعية".
كما استعرض التقرير إحصاءً بعدد الطلاب الذين تمت إحالتهم إلى القضاء العسكري، وفقا لانتمائهم الجامعي، خلال البعد الزمني السالف ذكره، برصد حالات عدة من الطلاب الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمات العسكرية، وذلك بمختلف جامعات الجمهورية، ومن ثم قام "المرصد" بحصرها وتقسيمها وفقا للجامعات التي قُيِّدَ فيها الطلاب، وجاء العدد الإجمالي لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية 301 طالباً وطالبة، مقسمين إلى: حضوريا بإجمالي 240 طالبا وطالبة، وغيابيا إلى 61 طالبا وطالبة.
وقد صدرت أحكام عسكرية بحق عدد كبير منهم، خلال نحو عامين، أصدرت المحاكم العسكرية بأنحاء الجمهورية أحكامًا عسكرية بحق 148 طالبا وطالبة من إجمالي الطلاب، الذين تمت إحالتهم إلى القضاء العسكري، وقد انقسمت تلك الأحكام إلى أحكام صدرت حضوريًا بحق 107 طلاب وطالبات وأحكام عسكرية صدرت غيابيًا بحق 41 طالبا وطالبة.
Posted by مرصد طلاب حرية on Monday, 16 November 2015 |
وأكد مرصد "طلاب حرية" إدانته الكاملة لتلك الانتهاكات، التي تجاوزت حيّز الممارسات غير القانونية لتصبح منهجا ثابتا تنتهجه الأجهزة الأمنية والقضائية للسلطات المصرية الحالية بشكل متعمّد، بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وذلك على خلفية انتماءاتهم السياسية، وعلى مرأى ومسمع من السلطات المصرية؛ دون أي تدخل جاد منها لإيقاف تلك الممارسات، التي تمثل خرقا واضحا لكافة القوانين الدولية والمحلية، بما فيها القوانين التي قامت هي نفسها بسنّها، ودون أية محاسبة للمتورطين بتلك الانتهاكات.
وبدوره طالب "المرصد" السلطات الحالية بسرعة التدخل لمراقبة ووقف تلك الممارسات غير القانونية، والتي باتت تتكرر بشكل يُنبئ بحدوث أزمة واضحة بشأن مدى حرص السلطات المصرية بأجهزتها الأمنية والقضائية على الالتزام بالقوانين، مما قد يؤدي إلى فقدان منظومة العدالة هيبتها ومصداقيتها، وما لذلك من عواقب وخيمة.
وأكد المرصد أنه سيظل يعمل جاهدا على رصد وتوثيق وكشف الستار عن كافة الانتهاكات، التي تعرّض وما زال يتعرّض لها طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية في مختلف أنحاء الجمهورية، كما أنه لن يدّخر جهدًا في الدفاع عن حقوق كافة الطلاب المصريين، بل ودعمهم ومساعدتهم للحصول على حقوقهم المشروعة ووقف مسلسل الانتهاكات.
اقرأ أيضاً:مصر.. مقتل 243 طالباً منذ الانقلاب العسكري
