حرمان 310 آلاف فلسطيني يحملون جوازات لبنانية من السفر

يعيش الفلسطينيون اللاجئون في لبنان، حالة من القلق الشديد بعد تأكيد منظمات حقوقية فلسطينية تعذّر سفرهم، نهاية الشهر الحالي، بسبب حظر "منظمة الطيران المدني الدولية" (ICAO) تداول جوازات السفر التي تصدرها السلطات اللبنانية للاجئين الفلسطينيين.

وقال بيان صادر عن "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان" (شاهد)، إن المنظمة الدولية قررت حظر جوازات سفر الفلسطينيين لأنها "تفتقد أبسط معايير الأمان والموثوقية، ولا تزال تكتب بخط اليد، كما أنها بالحجم الكبير".

وناشدت المنظمة السلطات اللبنانية "ضرورة التدخل العاجل لحل مشكلة وثائق السفر قبل تاريخ تنفيذ القرار في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي".

ونشر موقع "لاجئ نت" المختص في متابعة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، معلومات نقلاً عن "مصادر في الأمن العام" تؤكد أن "ميكنة الوثائق ستبدأ مطلع عام 2016، وليس قبل ذلك". ما يعني حرمان اللاجئين من حق السفر لمدة شهر واحد على الأقل، مع احتمال تمديد هذه المُهلة بشكل مفتوح واستمرار حرمان اللاجئين من حق السفر.

وحذّر مدير عام "شاهد"، محمود حنفي، في تصريحات لـ"العربي الجديد" من "التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الأزمة من خلال تبديل كافة جوازات سفر اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأخرى حديثة، وهو الأمر المُتعذر قبل انقضاء المهلة التي حددتها الـICAO".

وقال حنفي إن "أسباب هذا التأخير غير واضحة، حتى الآن، بسبب تلقي الناشطين الحقوقيين الفلسطينين والفصائل الفلسطينية إشارات مُتعارضة من مسؤولين لبنانيين، يؤكد بعضهم استكمال التجهزيات اللوجستية وانتظار القرار السياسي لإصدار الجوازات، في حين يؤكد مسؤولون آخرون أن أسباب التأخير لوجيستية فقط".

وحتى إنجاز تبديل الجوازات سيصبح السفر مُتعذراً على أكثر من 310 آلاف لاجئ فلسطيني مُقيمين في لبنان من أصل 470 ألفاً مُسجلين لدى "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة" (الأونروا).

ويحذّر حنفي من مخاطر "تعذّر السفر على خطوط الطيران الدولية المختلفة، مع ما قد ينتج عن هذا المنع من عدم تجديد إقامات حملة الوثائق اللبنانية في دول الاغتراب، أو حتى العودة إلى بلد العمل أو الإقامة لمن هو في زيارة أو إجازة أو مهمة عمل خارجية".​ كما أشار إلى الأضرار الاقتصادية التي ستصيب مخيمات اللاجئين "نتيجة توقف إرسال الحوالات المالية إليها من الفلسطينيين العاملين في الخارج".

ويتخوف حقوقيون فلسطينيون من تضاعف أعداد المهاجرين إلى أوروبا نتيجة هذه الأزمة التي تُضاف إلى معاناة اللاجئين في لبنان نتيجة حرمانهم من حق العمل في المهن الحرة والتملك والتضييق الأمني عليهم على مُختلف الصُعد.