جدل حول عودة التعذيب في تونس بعد وفاة موقوف

وتتهم عائلة الشاب قيس بن رحومة (33 عاما) من منطقة الوردية بالعاصمة تونس، الأمنيين الذين اعتقلوه بالتسبب في وفاته، موجهة إليهم تهمة التعذيب والتنكيل بابنها بعد أن لاحظوا على جثته آثار تعذيب وكدمات وعض وكسر.

وأكدت العائلة أنّ وفاة ابنها مريبة، وأنه مات بعد 24 ساعة من اعتقاله من قبل فرقة مكافحة المخدرات، وطالبت وزير الداخلية التونسي، محمد ناجم الغرسلي، بفتح تحقيق وكشف ملابسات ما حصل لابنها.

وأكدّ رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الستار بن موسى، أنّ التعذيب لا يزال موجودا في تونس، وأنّه يلزمه عدة سنوات كي يختفي، مضيفا لـ"العربي الجديد" أنّ الرابطة تندد بالحادث وتطالب بلجنة مستقلة تحقق في أسباب الوفاة وتكشف ما حصل للشاب.

واعتبر بن موسى أن سلامة الموقوفين من سلامة الدولة، إذ لا ينبغي أن يتعرض السجناء والموقوفون إلى سوء معاملة أو تعذيب، مشدداً على ضرورة تمكين الرابطة من زيارة مراكز الإيقاف دون تراخيص وأذون مسبقة.

من جهتها، أكدت الكاتبة العامة لنقابة السجون، ألفة العياري، أنه لا وجود لتعذيب ممنهج أو مقصود بل هناك سلوك فردي لبعض الأعوان، التي قد تفرط في استعمال القوة.

وقالت لـ"العربي الجديد" إنّ مقاومة الأشخاص للأمنيين، أثناء الاعتقال ينجم عنها أحيانا آثار كدمات تظهر وكأنها تعنيف، داعية إلى التريث قبل إصدار الأحكام، وانتظار تقرير الطب الشرعي.

وأشارت العياري إلى أن العديد من التصريحات الرائجة  في الآونة الأخيرة، عن عودة التعذيب في تونس غير صحيحة، وأنّ هدف هذه الحملات الصيد في الماء العكر، وتشويه المؤسسة الأمنية.

كما لفتت إلى أنّ الصور التي تم ترويجها عن الضحية جاءت بعد التشريح، وأنه من غير المنطقي استنتاج وجود تعذيب من عدمه بعد تشريح الجثة، معتبرة أن بعض الكدمات قد تكون قديمة أو أنها حصلت سابقا.

إلى ذلك، شدّدت على أنّ هذا القول لا يعني تنزيه الأعوان الذين يرتكبون أفعالا غير مقبولة، أو يمارسون اعتداءات على الموقوفين والسجناء، فالتحقيق وحده سيكشف إن كان هناك تقصير أو تعذيب من عدمه، مؤكدةً أنّ الأعوان غير معفيين من العقاب، وأن كل من يخالف القانون سيحاسب.

يذكر أنّ الرئيس التونسي السابق، محمد المنصف المرزوقي، كتب أمس، على صفحته بموقع "فيسبوك" أنه ينتظر من وزير الداخلية توضيحا بخصوص ظروف وفاة الشاب قيس بن رحومة بعد إيقافه، وينتظر بالخصوص التأكّد من أن كل أعوان الأمن يحفظون القانون دون خرقه، وأن تونس هي جسد كل تونسي وتونسية.

اقرأ أيضاً: التعذيب في مصر خارج إطار القانون