إيطاليا تدعم القضاء على الإتجار بالبشر في السودان

أعلنت مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في السودان الخميس، أن الحكومة الإيطالية "قدّمت مساهمة ماليّة قدرها 500 ألف يورو (نحو 625 ألف دولار أميركي) لدعم أنشطتها الخاصة بالقضاء على الإتجار بالبشر في السودان".

وأوضحت المفوضيّة في بيان أن "مساهمة الحكومة الإيطالية ستدعم أنشطة المفوضية الرامية إلى توفير الحماية للاجئين وطالبي اللجوء السياسي في شرق السودان والخرطوم، والقضاء على الإتجار بالبشر وعمليات التهريب".

أضافت أن ظاهرتَي الإتجار بالبشر وتهريبهم أصبحتا مصدر قلق خطير للمفوضيّة، لا سيّما في شرق السودان "حيث يطلب نحو 1200 أريتري اللجوء إلى السودان كل شهر"، بحسب البيان.

وتابعت أنها "تعمل بشكل وثيق مع الحكومة السودانية والمنظمة الدولية للهجرة للتصدي لظاهرة الإتجار بالبشر، وتحسين الأمن في المخيمات، وتعزيز المساعدة المقدّمة لضحايا الإتجار بالبشر في كل من شرق السودان والخرطوم".

ونقل البيان عن ممثل المفوضيّة في السودان محمد أدار قوله إن "مساهمة الحكومة الإيطالية أمر بالغ الأهمية، وتسمح لنا بتنفيذ التفويض الممنوح لنا تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء".  كذلك، كشف أدار عن انخفاض عدد حوادث الإتجار بالبشر في السودان، "إذ تم التحقق من 74 حالة منذ بداية العام الجاري 2014 مقابل 100 حادث في عام 2013. أما في عام 2012 فقد سجلت 388 حالة".

أضاف أدار أن "التدابير المتخذة من قبل السلطات السودانيّة والمتمثلة في اعتماد قانون مكافحة الإتجار بالبشر، حققت نتائج إيجابية ووضعت حداً لظاهرة الاختطاف من المخيمات في شرق السودان".

وكان جهاز الأمن والاستخبارات السوداني قد تمكّن في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، من تحرير 17 أريترياً اختطفتهم إحدى عصابات الاتجار بالبشر في ولاية كسلا، شرق البلاد.

ويعتبر السودان معبراً ومصدراً للمهاجرين غير الشرعيين، إذ يتمّ نقلهم إلى دول أخرى مثل إسرائيل عبر صحراء سيناء المصرية، وبدرجة أقل إلى السواحل الأوروبية ومن بينها إيطاليا بعد تهريبهم إلى ليبيا.

وللحدّ من الظاهرة، صادق البرلمان السوداني في يناير/كانون الثاني الماضي على قانون لمكافحة الإتجار بالبشر، تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 إلى 20 عاماً، بحقّ من يتوّرط في مثل تلك الجرائم.

مؤتمر للحصول على الدعم

وكانت الخرطوم قد استضافت أخيراً المؤتمر الإقليمي لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريبهم في منطقة القرن الأفريقي، بمشاركة دول عربية وأوروبية ومنظمات إقليمية وأممية.

شارك في المؤتمر الذي رعاه الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كل من إثيوبيا وإريتريا ومصر وجيبوتي والصومال وجنوب السودان وليبيا والمغرب والجزائر وتونس والسعودية واليمن وكينيا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

وعوّل السودان باستضافته المؤتمر، على الحصول على دعم دولي للحدّ من ظاهرة الإتجار بالبشر التي تزايدت معدلاتها في السنين الأخيرة من قبل عصابات منظمة على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، خصوصاً مع وجود اللاجئين الإريتريّين على الأراضي السودانية.

وعلى الرغم من توتر العلاقة ما بين الغرب وحكومة الخرطوم ذات المرجعية الإسلامية، إلا أن الأخيرة تحظى بدعم أوروبي أميركي لتعزيز قدراتها في مكافحة الإتجار بالبشر.

وقد زارت مسؤولة ملف الإتجار بالبشر في الخارجية الأميركية ريسيل يوسي في سبتمبر/أيلول الماضي الخرطوم، وبحثت مع عدد من المسؤولين السودانيين كيفية التعاون لمكافحة ذلك الإتجار.

وعلى الرغم من التصنيف المتأخر للسودان لدى مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، إلا أنه حظي بإشادة نادرة خلال اجتماعات الجمعية العامة للمجلس في سبتمبر/أيلول الماضي لقاء جهوده الهادفة إلى مكافحة الإتجار بالبشر وتهريبهم.

ويعدّ الإتجار بالبشر شكلاً من أشكال الجريمة المنظمة التي تدرّ مليارات الدولارات، وتمثّل الاسترقاق في العصر الحديث، إذ يُستدرج الضحايا عن طريق الخداع أو الإكراه، ويتمّ استغلالهم لأغراض مختلفة من بينها: السخرة أو البغاء أو الاستفادة من أعضائهم البشرية.

وترتبط ظاهرة تهريب المهاجرين ارتباطاً وثيقاً بمسألة الإتجار بالبشر، إذ يُدبر المهرِّبون دخول أشخاص بطريقة غير مشروعة إلى بلدان ليسوا من رعاياها ولا من المقيمين الدائمين فيها، للحصول على مكاسب مالية أو مادية.