مهاجرون بلا محامين أمام المحاكم التونسية
يشكو عشرات المهاجرين في تونس من مواجهة العدالة دون حق الدفاع بسبب ظروفهم الاجتماعية الصعبة التي تمنعهم من انتداب محامٍ، أو جهلهم بقوانين البلاد التي تمنحهم إمكانية الحصول على وسائل الدفاع عبر الإنابة العدلية أو الجمعيات الراعية لهم. ويشكل الحق في الدفاع وترجمة محاضر البحث البدائية إحدى أبرز الإشكاليات التي تعترض المهاجرين الذين يحالون على المحاكم التونسية في قضايا الإقامة غير الشرعية أو قضايا الحق العام.
وعلى الرغم من أن القانون التونسي يمنح الأجانب حق التمتع بالإعانة العدلية، إلا أن منظمات تعنى بشؤون المهاجرين تؤكد عدم قدرتهم على الوصول إلى هذه الخدمة. وبحسب المادة الثانية من قانون الإعانة العدلية الصادر عام 2002، يمكن للأجنبي التمتع بإعانة عدلية عندما يكون القضاء التونسي مختصاً بالنظر في النزاعات التي يكون طرفاً فيها، وتطبيقاً لاتفاقية تعاون قضائي في مجال الإعانة العدلية مع البلاد التي هو حامل لجنسيتها، وبشرط احترام مبدأ المعاملة بالمثل.
وتؤكد المكلفة بالبرامج في منظمة "محامون بلا حدود" زينب المروقي، توفير المنظمة حق الدفاع لأكثر من 100 مهاجر منذ بداية العام الجاري، بينما مثل آخرون أمام العدالة من دون حضور محامين أو مترجمين لمساعدتهم على الاطلاع على فحوى محاضر البحث التي يوقعون عليها في أقسام الشرطة.
وتقرّ المروقي في حديثها لـ "العربي الجديد" بصعوبة وصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى حقوق الدفاع الشاملة نتيجة لظروفهم المادية الصعبة التي لا تسمح لهم في غالبية الأحيان بانتداب محامين للدفاع عنهم أو مساعدتهم على ترجمة محاضر البحث التي يوقعون عليها لغير الناطقين باللغة العربية. وتلفت إلى تأثير عدم حصول المهاجرين على إنابة محامين منذ الأطوار الأولى للقضايا على حقوقهم في العدالة الشاملة، مشيرة إلى جهود تبذلها المنظمات المدنية لمساعدة هؤلاء في التمتع بالضمانات القانونية اللازمة في أثناء عرضهم على القضاء. وتقول: "عادة ما يتطوّع المحامون بتقديم إنابات عدلية من دون أجور لفائدة المهاجرين، كما توفر الجمعيات المساعدة القانونية عبر قنوات مختلفة".
وفي السياق، توضح أن المهاجرين من غير الناطقين باللغة العربية يواجهون صعوبات في الاطلاع على فحوى محاضر التحقيق في أقسام الشرطة التي يوقعون عليها أحياناً من دون معرفة بما نسب إليهم من تهم. أضافت أن القانون عدد 5 لعام 2016 المتعلّق بتنقيح وإتمام فصول من أحكام مجلة الإجراءات الجزائية يكفل للمهاجرين حقوقهم في ترجمة محاضر التحقيق بلغة يفهمونها.
وتقول المادة الـ 13 مكرر من هذا القانون إن "على مأموري الضابطة العدلية عند الاحتفاظ بذي الشبهة أن يعلموه بلغة يفهمها بالإجراء المتخذ ضده وسببه ومدته وقابليته طبق مدة التمديد في الاحتفاظ وتلاوة ما يضمنه له القانون من طلب عرضه على الفحص الطبي وحقه في اختيار محامٍ للحضور معه". كذلك يجب على مأمور الضابطة العدلية أن يعلم عند الاقتضاء السلطات الدبلوماسية أو القنصلية إذا كان ذو الشبهة أجنبياً بالإجراء المتخذ ضده وبطلبه تكليف محامياً بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً.
غير أن المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، يقول إن "المهاجرين الذين يحالون على القضاء في محاكم المحافظات الحدودية بتهمة اجتياز الحدود خلسة أو تهم أخرى تتعلق بالحق العام هم الأقل حظاً في الحصول على حقوق الدفاع مقارنة بالمهاجرين الذين يمثلون أمام محاكم في العاصمة أو مدن كبرى".
ويؤكد بن عمر لـ "العربي الجديد" إحالة مهاجرين في قضايا اجتياز حدود خلسة في محاكم محافظات الكاف وقفصة وسيدي بوزيد من دون تمكينهم من حق الدفاع، مشيراً إلى أن المنظمات المدنية تسعى لوضع شبكة من المحامين المتطوعين لإنابة المهاجرين من دون مقابل.
