مصر: النظر بطعن قاض سابق بـ"مجلس الدولة" لعودته للقضاء 

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري جلسة 13 مايو/أيار المقبل للنظر بالطعن المقام من المستشار عصام محمد رفعت خلف عبد المجيد، القاضي السابق بمجلس الدولة، على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بمحافظة القاهرة برفض الدعوى (رقم 40505 لسنة 77ق) والمقامة منه والتي طالب فيها بعودته إلى القضاء مجددا وعدوله عن استقالته التي أجبر عليها، بزعم إقامة الدعوى بعد الميعاد القانوني.

واختصمت الدعوى التي حصل "العربي الجديد" عليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ووزير العدل عمر مروان، ورئيس مجلس الدولة عادل فهيم عزي، والأمين العام لمجلس الدولة سامي عبد المجيد، والنائب العام محمد شوقي عياد.

وشرح مقيم الطعن تفاصيله بأنه كان يعمل بمجلس الدولة بدرجة مستشار، وتدرج منذ تعيينه في الأعمال القضائية والتنفيذية في مجلس الدولة بفروعه القضائية والتشريعية قضاءً وإفتاءً حتي 15 مارس/آذار 2021، تاريخ إكراهه على تقديم استقالته من وظيفته القضائية من جهات ذات سلطات أعلى من الدستور والقانون، تنكيلا به وبالوظيفة القضائية المحصنة بالدستور والقانون والتي أوجب القانون إجراءات محددة على وجه الدقة لطلب رفع الحصانة عن عضو من أعضاء السلطة القضائية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تفاصيل عزل مستشار في مجلس الدولة المصري

وقد بدأت وقائع الترصد والتنكيل بالقاضي عقب فيديو شهير له، خلال إحدى الجلسات المنظورة أمام مجلس الدولة، والتي طالب فيها المحامي الحقوقي خالد علي وقتها اعتبار جميع ضحايا الشرطة في التظاهرات والميادين "شهداء" بمن فيهم شهداء مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية وذلك كونهم جميعا مصريين، وهو ما أيده في الحديث القاضي ووصفهم بأنهم "جميعا مصريون".

وصدر القرار رقم 138 لسنة 2021 بتاريخ 15 مارس/آذار 2021 برفع اسم الطاعن من سجلات مجلس الدولة للاستقالة، وكان يعمل آنذاك عضوا بالدائرة 41 بمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية، ومنتدباً مستشاراً قانونياً لوزارة الثقافة المصرية من تاريخ 17 يناير/كانون الثاني 2017 حتي 12 يناير 2021.

وتم إلقاء القبض عليه وحبسه احتياطيا منذ 15 مارس/آذار 2021 وحتى 31 مارس 2022، وكان مقيد الحرية في القضية رقم 1226 لسنة 2020 حتي أخلي سبيله منها بدون ضمانات.

وذكر الطاعن أنه تم الضغط عليه بالإكراه والإرهاب المعنوي والنفسي، لأسباب لا تعدو أن تكون والعدم سواء، وهو ما أثبتته كافة الإجراءات التي لحقت هذا التاريخ، حيث إنه انبلج الحق وظهرت الحقيقة في أمر ارتكابه لمخالفات انتهت، تقدم على أثرها باستقالته من وظيفته مكرها.

وإذ ظهر من خلال التحقيقات أنه بريء من هذه المخالفات والجرائم، ولم تقترف يداهُ منها أي ادعاء، ولم تكن استقالته من وظيفتيه اثر إرادة حرة مستقلة وإنما كانت بناءً على طلب وإكراه رئيس مجلس الدولة آنذاك بحضور المجلس الخاص للشؤون الإدارية، وحضور المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا طوارئ، ورئيس نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، شارحين الأمر عليه بأنه كارثي وضخم ضخامة لا تقبل التأويل دون دليل او شرح أو إثبات حقيقي.

وطالب الطاعن بقبول الدعوى شكلا لرفعها في الميعاد القانوني، وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري والقضاء مجددا بالطلبات وهي إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن قبول طلب العدول عن الاستقالة المؤرخ في 14 مارس/آذار 2023، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة الطالب لعمله مستشاراً بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بترتيبه بسجلات مجلس الدولة بين أقرانه من الدرجة ذاتها وبالترتيب القانوني ذاته للدرجة الوظيفية، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.