مصر: إصابة حسام خلف بجلطة في العين بعد 7 سنوات من الحبس الاحتياطي
- حسام خلف، زوج القطرية علا القرضاوي، يعاني من مشاكل صحية خطيرة داخل السجن، وقد تم اعتقالهما بدون أمر قضائي، بتهم تتعلق بالانتماء لجماعة غير قانونية وتمويل الإرهاب.
- رغم صدور قرار بإخلاء سبيل خلف في يوليو 2019، تعرض للإخفاء القسري ولم ينفذ القرار، وأعيد اعتقاله في قضية جديدة بنفس الاتهامات، في ظل تذيل مصر لمؤشر سيادة القانون في الشرق الأوسط.
قدم المحامي المصري أحمد أبو العلا ماضي طلباً إلى النائب العام، المستشار محمد شوقي عياد، بشأن إخلاء سبيل الأمين العام المساعد لحزب الوسط، المهندس حسام خلف، المعتقل تعسفياً منذ 1 يوليو/تموز 2017، بما يجاوز فترة حبسه الاحتياطي بنحو خمس سنوات، والمحددة في القانون بعامين بحد أقصى.
وقال ماضي، في الطلب الذي حمل رقم 28505 (عرائض النائب العام)، إن موكله (خلف) أصيب بجلطة في العين يصعب على مستشفى السجن علاجها بسبب ضعف الإمكانيات، الأمر الذي يستلزم إخلاء سبيله لتلقّي العلاج، خاصة أنه محبوس احتياطياً منذ ست سنوات وعشرة أشهر بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة بأنه "لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي، وسائر مراحل الدعوى الجنائية، على ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام".
وحسام خلف، زوج المواطنة القطرية علا القرضاوي، ابنة الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، واعتقلا معاً أثناء قضائهما إجازة الصيف في منطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، من دون أمر اعتقال أو تفتيش، بدعوى اتهامهما بـ"الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتمويل الإرهاب تحقيقاً لأغراض جماعة إرهابية (الإخوان المسلمون)".
وأخلت السلطات المصرية سبيل علا في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد تدهور وضعها الصحي داخل محبسها الانفرادي، وانخفاض وزنها بطريقة ملحوظة، إذ خاضت معركة الأمعاء الخاوية والإضراب عن الطعام أكثر من مرة للمطالبة بإخلاء سبيلها.
وكان قراراً قضائياً قد صدر بإخلاء سبيل خلف في يوليو 2019 إلا أنه لم ينفذ، حيث تعرّض للإخفاء القسري خمسة أشهر كاملة عقب القرار، ليظهر بعدها أمام نيابة أمن الدولة مطلع عام 2020، ويعاد "تدويره" في قضية جديدة بنفس الاتهامات، ويستمر حبسه على ذمتها منذ ذلك الحين.
وتذيلت مصر مؤشر سيادة القانون في الشرق الأوسط الصادر عن مشروع العدالة العالمية، الذي يصنف من خلاله 126 دولة حول العالم، عبر قياس تأثير التزام الدول بتطبيق مبدأ سيادة القانون، ومؤشرات الحقوق الأساسية، والنظام والأمن العام، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
