مركز حقوقي: نصف مليون متسول في العراق
- تواجه السلطات العراقية تحديات في مكافحة ظاهرة التسول بسبب غياب المعالجات الحقيقية والنصوص القانونية الرادعة، مما يؤدي إلى إطلاق سراح المتسولين بعد اعتقالهم.
- دعا المركز الحكومة العراقية إلى إطلاق حملة لإعادة المتسولين الأجانب إلى بلدانهم، ملاحقة عصابات الجريمة، وتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبات ضد تجارة التسول، مع هدف جعل عام 2025 خاليًا من التسول.
أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، غير الحكومي، في العراق، اليوم الثلاثاء، وجود أكثر من 500 ألف متسول في أنحاء البلاد، وأن بعضهم يندرجون ضمن جرائم الاتجار بالبشر، وبينهم غير عراقيين.
وتنفذ قوات الأمن منذ أشهر حملات لاعتقال متسولين، خاصة في العاصمة بغداد، لكن غياب المعالجات الحقيقية لأوضاعهم، وعدم وجود نص قانوني لتجريمهم يؤدي إلى إطلاق سراحهم بعد اعتقالهم قبل أن يعودوا إلى الشارع.
وقال رئيس المركز فاضل الغراوي: "أظهر مسح أجراه المركز وجود أكثر من 500 ألف متسول وسط وجنوب العراق وإقليم كردستان، بينهم عراقيون وأجانب من بنغلاديش وباكستان وسورية. ويندرج تسول قسم منهم في خانة الاتجار بالبشر الذي تديره عصابات".
وأضاف: "دخل بعض المتسولين الأجانب أراضي العراق بطرق غير قانونية. وأطلق سراح قسم من المعتقلين مقابل كفالة مالية، وأعيد آخرون إلى بلدانهم. وقد تجاوز عدد المعتقلين 20 ألفاً العام الماضي.
وأوضح الغراوي أن "المتسولين الأجانب يدخلون العراق باعتبارهم عمالاً أو لتنفيذ زيارات سياحية ودينية، كما يتستر بعضهم بصفة لاجئين، وغالبيتهم من الأحداث والنساء. ومن بين أحدث أشكال التسول ذلك الإلكتروني، والصحي، والتستر لإقامة مشاريع إنسانية أو اجتماعية".
وأشار إلى أن عصابات الجريمة المنظمة استغلت الأوضاع القانونية والأمنية والاقتصادية لتنشيط تجارة التسول في العراق. وهو طالب الحكومة بإطلاق حملة لإعادة جميع المتسولين الأجانب إلى بلدانهم، وملاحقة عصابات الجريمة، ورفع شعار جعل عام 2025 خالياً من التسول في العراق، وأيضاً بتعديل هذه الحكومة، بالتعاون مع البرلمان، قانون العقوبات وتشديده ضد مرتكبي تجارة التسول.
وكان لافتاً تشكيك المستشار الأمني السابق بوزارة الداخلية العراقية، محمد الفياض، في أرقام المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، وقوله لـ"العربي الجديد": "هذه أرقام مبالغ بها جداً، علماً أن المركز لم يوضح طريقة احتساب عدد المتسولين".
وقال الناشط المدني والحقوقي عمر الحمداني لـ"العربي الجديد": "تقدير إجمالي عدد المتسولين ليس بأمر مهم بقدر أهمية معرفة من يمارسون التسول كمهنة ويحققون أرباحاً عبر خداع الناس واستدرار عواطفهم، ومن منهم مضطر لسؤال الناس عن مال أو طعام". وقد شكك أيضاً في الرقم المعلن لعدد المتسولين، ووصفه بأنه "كبير جداً، ولا يستند إلى آليات حساب ميدانية دقيقة".
