محكمة تأمر بسجن تركي قلد صوت أردوغان بالذكاء الاصطناعي بهدف الاحتيال
محكمة تركية تأمر بسجن شخص قلد صوت أردوغان بالذكاء الاصطناعي بهدف الاحتيال
أمرت محكمة تركية، يوم الجمعة، بسجن فاتح إمره هولاكو، الذي عمل على تقليد صوت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الذكاء الاصطناعي، في محاولة لتنفيذ عمليات احتيال على رجال أعمال ومسؤولين أتراك.
وكانت قوات الأمن التركية قد اعتقلت المتهم، يوم الخميس، ونقلت وسائل إعلام تركية أن قسم المعلومات في جهاز الاستخبارات التركي، وبعد متابعة، تمكّن من تحديد الشخص الذي عمل على تقليد صوت الرئيس التركي، وتواصل مع رجال أعمال ومديرين عامين ومسؤولين رفيعين من أجل الاحتيال وتحقيق الفائدة المالية.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، نقلت قوى الأمن هولاكو إلى المحكمة بعد الاستماع إلى إفادته، وأقرت المحكمة سجنه، تمهيداً لاستكمال اعتقاله ومحاكمته لاحقاً.
وتحققت قوى الأمن من أن المتهم بالاحتيال اعتمد على الذكاء الاصطناعي في تقليد صوت أردوغان، وعمل على تنفيذ خطته من خلال شراء 10 خطوط هواتف جوالة مختلفة بأسماء مواطنين أجانب.
وبحسب وسائل إعلام تركية، توصلت التحقيقات والمتابعة إلى هوية منفذ عملية الاحتيال، وحدّدت موقعه قبيل إلقاء القبض عليه.
ووجهت قوى الأمن تحذيرات للمواطنين بأن يتوخوا الدقة في مواجهة جرائم مماثلة، في وقت ستؤدي فيه هذه الحادثة إلى فرض إجراءات جديدة بمسألة التحقق من شخصية المتحدثين والمتصلين، وهو ما يعني ربما إجراءات أمنية مستقبلاً.
وأكدت المعلومات المتوافرة أن المتهم وافق على التهم الموجهة له، حيث اتصل بأشخاص وطلب منهم أموالاً على أنه يعمل في رئاسة الجمهورية، واستخدم صوت الرئيس التركي للحديث معهم.
ويُنتظر أن تُستكمل التحقيقات ويقوم القضاء بتحديد الأسماء التي جرى الاتصال بها والمبالغ التي حصل عليها.
وأفادت قناة "سي أن أن"، بأن "قوى الأمن نفذت عملية أمنية ناجحة"، محذرةً من أن "المراحل التي وصل إليها الذكاء الاصطناعي قد تشكل خطورة في الاستخدام بنيّات سيئة".
وأضافت القناة أن "قوى الأمن شكلت فريقاً خاصاً للقبض على الشخص المحتال، نظراً لخطورة الأمر، ونظراً لما اتبعه من خطة في محاولة التمويه"، مؤكدةً أن هذه "هي الواقعة الأولى الجنائية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتبشر بمشاكل لاحقة مستقبلاً".
ومن المؤكد أن هذه الحادثة ستلقي بظلالها في المستقبل على خطورة سوء استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ جرائم مختلفة، وقد تتطلب تشريعات خاصة مستقبلية لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويتوقع أن تستدعي الحادثة في المستقبل سنّ مجموعة من الإجراءات للتحقق من شخصيات المتصلين بالمؤسسات العامة والمشاهير، للكشف عن هوية المتصل الحقيقية، أو في معاملات المصارف والمعاملات الإلكترونية.
