قضت محكمة النقض المصرية، وهي أعلى محكمة في البلاد، بقبول طعن المتّهم محمد عادل على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة والقاضي بإعدامه شكلاً فيما رفضته موضوعاً، وأيّدت حكم الإعدام الصادر في حقّه بتهمة قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف.
وكان النائب العام حمادة الصاوي قد أمر، في 22 يونيو/ حزيران الماضي، بإحالة المتّهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بتهمة قتل الطالبة نيرة أشرف عمداً مع سبق الإصرار.
وكانت النيابة قد أفادت في لائحة الاتهام بأنّ المتّهم "بيّت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبّعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدّة طعنات، ونحرها قاصداً إزهاق روحها". وقد جاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادثة.
وأوضحت النيابة العامة أنّها "أقامت الدليل قبل المتّهم من شهادة خمسة وعشرين شاهداً، منهم طلاب وأفراد أمن الجامعة وعمّال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتّهم حال ارتكابها، وفي مقدّمتهم زميلات المجني عليها اللواتي كنّ بصحبتها حينما باغتها المتّهم، وآخرون هدّدهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذلك ذوو المجني عليها وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرّض المتّهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدّم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرّة إرغامها على ذلك، ممّا ألجأهم إلى تحرير عدّة محاضر ضده".
أضافت النيابة العامة أنّ المتّهم "سعى قبل الواقعة بأيام إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة"، فرفضت إجابته، بحسب أصدقائها وذويها، الذين أكّدوا "جميعاً تصميم المتّهم على قتل المجني عليها. كما أكّد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبّع المتّهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلاً عمّا شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطوّر الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتّهم لرفضها الارتباط به إلى تعرّضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها. وتخيّر ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من وجودها بالجامعة، موعداً لارتكاب جريمته. وفي يوم الواقعة تتبّع المجني عليها واستقلّ الحافلة التي اعتادت ركوبها وقتلها لدى وصولها للجامعة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
