لبنان: تفاصيل الادّعاء على الجدّ والوالدة في قضية الطفلة لين طالب
لبنان: تفاصيل الادّعاء على الجدّ والوالدة في قضية الطفلة لين طالب
اختتمت القاضية ماتيلدا توما، مدّعي عام الاستئناف في طرابلس شمالي لبنان، ملفّها في قضية وفاة الطفلة لين طالب بالادّعاء على جدّها لوالدتها فواز بو خليل للاشتباه فيه باغتصابها، وعلى والدتها وعد بو خليل بتهمة التستّر على الجريمة، ثمّ أحالت الملف إلى القاضية سمارندا نصّار.
وما زالت قضيّة لين طالب، ابنة السنوات الستّ، تتفاعل في الشارع اللبناني منذ ثلاثة أسابيع، بعدما فارقت الحياة نتيجة اعتداءات جنسية متكرّرة أدّت إلى نزيف خارجي حاد بحسب تقرير طبيبَين شرعيَّين، وقد علت الأصوات المطالبة بمحاسبة المرتكب على جريمته وإنزال أشدّ العقوبات به وبمن تستّر عليه.
وكانت الطفلة لين، من بلدة سفينة القطيع في قضاء عكار شمالي لبنان، تقضي عطلة عيد الأضحى مع والدتها المنفصلة عن والدها في منزل جدّها في بلدة المنية في الشمال أيضاً. وقد نقلتها والدتها إلى المستشفى في أوّل أيام العيد، على أثر ارتفاع حاد في حرارة جسمها، قبل أن تعيدها إلى منزل جدّها، ثمّ تنقلها من جديد إلى المستشفى في اليوم التالي وقد توفيت.
وبحسب أقوال والد الطفلة عمر طالب، فإنّ الطبيب الذي عاينها بداية طلب إبقاءها في المستشفى، لكنّ الوالدة أصرّت على عدم ذلك، علماً أنّ كدمات كانت ظاهرة على جسمها الصغير وفمها.
في هذا السياق، توضح الخبيرة في شؤون الحماية الأسرية رنا غنوي لـ"العربي الجديد" أنّ "القاضية توما ادّعت على الجدّ بالاشتباه فيه باغتصاب الطفلة لين، وهو مصطلح قانوني يُستخدَم، خصوصاً في ظلّ عدم اعتراف الجدّ بجرمه، وقد استندت في قرارها إلى فحوصات الحمض النووي التي أُجريت للمقرّبين من الضحية، ومن ضمنهم الجدّ. ولو لم تكن تملك الأدلة التي تشير إلى الجدّ، لما كانت ادّعت عليه وأحالت ملفّه إلى المحاكمة، مع العلم أنّ بدء جلسات المحاكمة قد يتأخر بسبب العطلة القضائية في لبنان".
تضيف غنوي أنّ "والدة الطفلة موقوفة في مخفر حبيش (بيروت) منذ ستّة أيام تقريباً والجدّ (في المركز نفسه) منذ ثلاثة أيام، وسبب توقيفهما هو التناقض الكبير في الإفادات التي أدليا بها. فقد أنكرت الوالدة وقائع كثيرة ثابتة ولا تحتمل الشكّ، وقد أعطت إفادة مغايرة عن تلك الخاصة بوالدها". وتتابع أنّ "الوالدة على سبيل المثال، ادّعت أنّ ابنتها وصلت إلى منزل جدّها بحالة مزرية، فيما أفادت جارتها بأنّها كانت بوضع جيد".
وتلفت غنوي إلى أنّ "معطيات جديدة ظهرت في القضية. وقد رُتّبت مواجهة ما بين الجدّ والخال اعتمدت على حيل قانونية مشروعة، وهو ما يجري في العادة في خلال التحقيقات عند عدم اعتراف الشخص بجرمه، فأتى كلامهما متناقضاً كذلك، وهو ما دفع أكثر في اتّجاه الادّعاء على الجدّ".
وتذكر غنوي "خلال التحقيقات، وعند وجود أقارب للعائلة في المخفر، كان الارتباك يظهر واضحاً جداً على الجدّ. وقد عبّر عن استغرابه خضوعه للاستجواب، وقد سأل أحد العناصر الأمنية عن ذلك والسبب وراء طلب القاضية توما حضوره. فأعلم العنصر الأمني القاضية بذلك. كذلك صبّت بيانات اتصالات ورسائل في اتّجاه الادّعاء على الجدّ".
وتتحدّث غنوي عن شكوك في أقوال الجدّ والوالدة لجهة أنّ الطبيب وصف علاجاً للطفلة لين على أن يدخلها إلى المستشفى في حال عدم تحسّن وضعها.
وتكمل أنّ الجدّ، بحسب ما قال، طلب من الطبيب تزويدها بمحلول وريدي (مصل) ليعيدوها إلى المنزل، علماً أنّ الفحوصات التي أجراها الطبيب للطفلة قبل وفاتها شدّدت على "ضرورة إدخالها إلى المستشفى فوراً"، لا سيّما أنّ مؤشرات الدم لديها منخفضة إلى درجة الاختفاء تقريباً، الأمر الذي يعني أنّ الجسم كان يحتضر وأنّ الاغتصاب وقع في وقت قريب. أمّا الكدمات الواضحة على جسمها، فهي تدلّ على عنف وإساءة كانت تتعرّض لهما.
وتقول غنوي إنّ "عائلة الوالدة أتت في وقت سابق بمحاولات من أجل إخفاء هوية المجرم الحقيقي والتستّر عليه، من خلال الادّعاء بأنّ عمّ الطفلة هو الذي ارتكب الفعل الجرمي، نظراً إلى أنّه قاصر فيستفيد بالتالي من المواد القانونية المخفّفة للعقوبة". لكنّها تؤكّد أنّه "بعد التحقيقات المكثّفة، سوف يكون من الصعب جداً إفلات الجدّ من العقاب، لا سيّما أنّ الأدلّة كلّها ضدّه".
