قطر تقود خططاً أممية لعشر سنوات... التنمية المستدامة
قطر تقود خططاً أممية لعشر سنوات... التنمية المستدامة
يفتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، في الدوحة، مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، حيث سيُنتخب رئيس للمؤتمر، وتتولى بلاده رئاسته لمدة 10 سنوات مقبلة، وتسعى قطر إلى أن تمهّد السنوات القادمة لشراكة عالمية تضمن استفادة هذه الدول البالغ عددها 46 بلداً، من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والاستفادة من الإمكانات الكامنة لديها على نحو يساعدها على التقدم نحو الازدهار ضمن السباق العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
يلقي أمير قطر كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، يستعرض فيها "برنامج عمل الدوحة"، والذي تم اعتماده في مارس/ آذار 2022، كما تشهد الجلسة الافتتاحية كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوصف بلاده إحدى الدول المساهمة في التحضير للمؤتمر، وكلمة لرئيس وزراء بنغلادش، إضافة الى كلمات للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المنظمة الأممية، ورئيس مجموعة البلدان الأقل نمواً، وهو رئيس جمهورية مالاوي، لازاروس شاكويرا، فضلاً عن كلمة لممثل عن الشباب في تلك الدول.
وسيتولى رؤساء الدول والحكومات المشاركين في مؤتمر الدوحة، إجراء تقييم شامل لتنفيذ "برنامج عمل إسطنبول"، واتخاذ تدابير وإجراءات دعم إضافية على الصعيد الدولي لصالح أقل البلدان نمواً، والموافقة على تجديد الشراكة مع شركاء التنمية للتغلّب على التحديات الهيكلية، والقضاء على الفقر، وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، وتمكين الدول المعنية من الخروج من فئة أقل البلدان نمواً، وستكون الممثلة الأممية لمجموعة أقل البلدان نمواً هي الأمين العام للمؤتمر.
تصنف الأمم المتحدة 46 دولة ضمن مجموعة البلدان الأقل نمواً
تضمّ مجموعة "أقل البلدان نمواً" نحو 40 في المائة من فقراء العالم، ولا تزال متأخّرة من حيث التنمية البشرية والآفاق الاقتصادية، ولم يخرج منها خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية منذ تأسيسها سوى عدد قليل من البلدان، في حين تؤدي أزمات الغذاء والطاقة والأزمات المالية المتزامنة إلى تفاقم العراقيل التي تواجهها تلك البلدان في مسارها الإنمائي.
ومن المقرر أن يبحث المؤتمر الذي يستمر 5 أيام، الاتفاق على آليات تنفيذية لبرنامج العمل تتمثل في دعم البنية التحتية، والطاقة، والعلوم، والتكنولوجيا والابتكار، وتنمية القطاع الخاص، والزراعة، والأمن الغذائي، والتنمية الريفية، والتجارة، والسلع؛ إضافة إلى التنمية البشرية والاجتماعية التي تشمل التعليم والتدريب، والصحة الأولية، وتنمية الشباب، وتوفير المأوى، والمياه والصرف الصحي، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، والحماية الاجتماعية؛ فضلاً عن آليات مواجهة الأزمات المتعددة، والصدمات الاقتصادية، وتغير المناخ والاستدامة البيئية، والحد من مخاطر الكوارث؛ وتعبئة الموارد المالية من أجل التنمية وبناء القدرات، والمساعدة الإنمائية، وسداد الديون الخارجية، وضمان الاستثمار الأجنبي المباشر، والتحويلات المالية، والحوكمة الرشيدة.
واعتمد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً، والذي عقد في نيويورك في مارس 2022، "برنامج عمل الدوحة"، والذي تتمثل محاوره في الاستثمار في الناس، والقضاء على الفقر، وبناء القدرات، وتسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم التحوّل الهيكلي بوصفه محركاً لتحقيق الازدهار، وتعزيز مشاركة أقل البلدان نمواً في التجارة الدولية، ومواجهة تغيُّر المناخ، والتعافي من جائحة كوفيد-19، وبناء القدرة على الصمود، وتعبئة الشراكات الدولية من أجل الخروج المستدام من فئة أقل البلدان نمواً.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن "برنامج عمل الدوحة" سيُشكِّلُ خطوة مهمة لنجاح المؤتمر، وسيكون أول برنامج عمل يتصدى لمعالجة تداعيات جائحة كورونا على أقل البلدان نمواً، وسيحظى البرنامج بمتابعة واهتمام واسع النطاق على المستوى العالمي، وسيكون بمثابة خريطة طريق لرفع مستوى الطموح، وعدم ترك أحدٍ خلف الركب، لما ينطوي عليه من أدوات وتدابير لإحداث التغيير، وما يعكسه من التزام كافة الشركاء لتوفير المزيد من الموارد، واستغلال الإمكانات التي تتيحها العلوم والتكنولوجيا، وصولاً إلى التنمية الشامِلَة.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، برنامج عمل الدوحة بأنه يمثل "شريان حياة" يوفر المساعدة لأقل البلدان نمواً على المدى القصير، ويحقق أهداف التنمية المستدامة على المدى المتوسط، ويدعم التطور والازدهار على المدى الطويل، وقال غوتيريس في كلمته بالمؤتمر السابق، إن "آمال وأحلام وحياة وسبل عيش ثُمن البشرية تبقى جزءا مهماً في برنامج عمل الدوحة، والبلدان النامية بحاجة إلى الاستثمار في القطاعات التي تحد من الفقر، وتزيد من القدرة على الصمود، مثل خلق فرص العمل، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية الشاملة، والتعليم الجيد، والاتصال الرقمي، والأمل معقود على تحويل برنامج عمل الدوحة إلى إطار يضم التزامات من الدول الكبرى بحزمة إعفاءات من الديون، ومساعدات مالية وتنموية للدول الأقل نمواً لمواجهة مرحلة ما بعد كورونا، والركود الاقتصادي الذي يشهده العالم مع استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا، وتوقف سلاسل الإمداد، وارتفاع الأسعار، وشح المواد الخام".
تضمّ مجموعة "أقل البلدان نمواً" 40 في المائة من فقراء العالم
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات في المؤتمر، معتبراً أنه "يعد فرصة لتضافر الجهود الدولية من أجل الدول الأقل نمواً"، مضيفاً في تصريحات صحافية، أن "المؤتمر سيتيح الفرصة لهذه الدول للاستفادة من الجهود الدولية، وتحقيق الأهداف المرجوة للتنمية، ومساهمات دولة قطر المالية في دعم الدول الأقل نمواً تؤكد دعمها للعمل الدولي متعدد الأطراف لتحقيق التنمية، والذي يمثل أولوية للسياسة الخارجية القطرية، ما يجعل الدوحة عاصمة العمل الدولي طيلة رئاستها للمؤتمر التي تستمر لمدة 10 سنوات".
وأضاف الأنصاري: "قدمت قطر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، مساهمات مالية وصلت إلى مليار و300 مليون ريال قطري (363 مليون دولار أميركي) للدول الأقل نمواً، وهذا الدعم يؤكد الاهتمام القطري البالغ بأن يكون للدولة دور أساسي في دعم جهود التنمية في تلك الدول، فيما بلغ إجمالي المساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمها صندوق قطر للتنمية 708 ملايين دولار خلال العام الماضي".
ويتضمن برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً التزاماً بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص للاستفادة من قدراته في مجال ريادة الأعمال والابتكار، والتمويل الخاص، والاستثمار، وتؤدي الشراكات مع القطاع الخاص دوراً رئيسياً في التنمية المستدامة من خلال تعزيز ريادة الأعمال، وتوفير فرص العمل، وتطوير تكنولوجيات مبتكرة لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فإن الاستثمار الخاص في القطاعات الاستراتيجية، مثل الزراعة المستدامة، والطاقة المستدامة، والاتصالات السلكية واللاسلكية، لا يزال غير كافٍ في مجموعة أقل البلدان نمواً، كما لم يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المستويات المأمولة، بل انخفض بعد جائحة كوفيد-19، كما أن حصة كبيرة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أقل البلدان نمواً موجّهة نحو الصناعات الاستخراجية، وبالتالي فإنها لا توفَر فرص عمل كافية، ولا سيما للشباب.
ويشمل مؤتمر الدوحة ضمن فعالياته المنتدى البرلماني، والذي يركز على دور البرلمانات في تنفيذ برنامج عمل الدوحة، ولاسيما قضيتا التعاون الإنمائي؛ والحوكمة الرشيدة، وسيستعرض تقريراً للاتحاد البرلماني الدولي حول تمثيل المرأة في برلمانات أقل البلدان نمواً.
ويتألف المنتدى من جزء افتتاحي رفيع المستوى، تليه حلقات نقاش تفاعلية تضّم أعضاء برلمانات ومسؤولين في الأمم المتحدة وممثلين عن المجتمع المدني، ويشترك مجلس الشورى القطري في تنظيمه مع الاتحاد البرلماني الدولي.
