قطر: السجن والغرامة لمتهمين بجرائم رشوة واستغلال الوظيفة العامة

 أصدرت المحكمة الإبتدائية المختصة في قطر، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن والغرامة على 14 متهماً في جرائم الرشوة واستغلال الوظيفة العامة بمؤسسة حمد الطبية، بينما قضت ببراءة اثنين من المتهمين.

وتضمنت الأحكام السجن لـ4 متهمين يعملون بمؤسسة حمد الطبية، تشمل الحبس لمدة 15 سنة وبالغرامة المالية 729 مليون ريال للمتهم الأول؛ وهو مسؤول قطري، والحبس لمدة 11 سنة وبالغرامة 171 مليون ريال للمتهمة الثانية أردنية الجنسية، والحبس لمدة 10 سنوات وبالغرامة 144 مليون ريال للمتهم الثالث فلسطيني الجنسية، والحبس لمدة 14 سنة وبالغرامة 313 مليون ريال للمتهم الرابع هندي الجنسية، والعزل من الوظيفة العامة، وإبعاد غير القطريين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. 

وارتكب المتهمون، وفق مكتب النائب العام القطري، جرائم الرشوة واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام والإخلال بحرية وسلامة المناقصات المتعلقة بالدولة وغسل الأموال.

كذلك قضت المحكمة بمعاقبة 10 متهمين آخرين، منهم اثنان من الجنسية القطرية من أصحاب الشركات المتعاقدة مع مؤسسة حمد الطبية بالحبس لمدة 5 سنوات وبالغرامة 228 مليون ريال لأحدهم، وبالحبس لمدة 8 سنوات وبالغرامة 25 مليون ريال للمتهم الآخر.

وبمعاقبة 8 متهمين ممن يعملون بتلك الشركات، 6 من الجنسية الهندية واثنين من الجنسية الأردنية، وشملت الأحكام الحبس 14 سنة لاثنين من المتهمين و10 سنوات لمتهم واحد و8 سنوات لمتهمين اثنين، بينما تفاوتت أحكام السجن لآخر 3 متهمين بين 6 سنوات و5 سنوات و4 سنوات.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

قطر: النائب العام يحيل ضابطي شرطة للمحاكمة الجنائية

وتفاوت مبلغ الغرامة المقضي بها بالنسبة للمتهمين الثمانية، حيث بلغ الحد الأقصى 195 مليون ريال والحد الأدنى 5 ملايين ريال، وإبعاد غير القطريين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، كما قضت المحكمة ببراءة اثنين من المتهمين أحدهما قطري الجنسية والآخر أردني الجنسية.

وكان النائب العام القطري قد أحال، في شهر يوليو/ تموز العام الماضي، 16 متهماً، من ضمنهم 4 موظفين بمؤسسة حمد الطبية إلى المحكمة الجنائية المختصة لارتكابهم جرائم الرشوة واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام والإخلال بحرية وسلامة المناقصات المتعلقة بالدولة وغسل الأموال.