دائرة مكافحة الجريمة المنظّمة: عصابات تخدع عراقيين وتسفّرهم لتسرق أعضاءهم
قال مدير عمليات دائرة مكافحة الجريمة المنظّمة في العراق العميد حسين التميمي لـ"العربي الجديد" إنّ قوات الأمن العراقية حقّقت تقدّماً كبيراً في ملفّ مكافحة الاتجار بالبشر والجريمة المنظّمة بعموم البلاد، مؤكداً اعتقال مئات من المتورّطين في عمليات اتجار بالبشر منذ مطلع عام 2023 الجاري.
وأوضح التميمي، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أنّ "عمليات الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية تتراجع في العراق في ظلّ مكافحة قوات الأمن شبكات وجماعات متورّطة فيها"، مضيفاً أنّ "حالات كثيرة تشمل محاولات بيع كلى، والمستهدفون هم أشخاص يقرّون بأنّهم في حاجة إلى المال أو آخرون يوهَمون بأنّهم يتبرّعون لمرضى حياتهم في خطر".
وأشار التميمي إلى "أشخاص قدّموا بلاغات تفيد بأنّهم تعرّضوا للتخدير وقد سُرقت أعضاء من أجسادهم. لكنّه في خلال التحقيقات، ثبت أنّهم بمعظمهم قاموا بذلك بملء إرادتهم ثمّ تراجعوا. وهذه الحالات قليلة عموماً".
وتابع: "كذلك ثبت لدينا قيام عصابات مرتبطة بجهات في خارج البلاد بخداع أشخاص لدفعهم إلى السفر لأغراض متعدّدة ثمّ سرقة أعضائهم. وبدورها هذه حالات قليلة".
وأوضح مدير عمليات دائرة مكافحة الجريمة المنظّمة أنّه "بالنسبة إلى الأشخاص المقبوض عليهم من قبل مديريتنا بتهمة الاتجار بالبشر، وكذلك التسوّل لأنّه يندرج من ضمن بند الاتجار، فقد بلغوا منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية أغسطس/ آب منه 795 متّهماً"، شارحاً أنّ "العقوبة تصل إلى السجن المؤبّد إلى غرامة قيمتها 15 مليون دينار عراقي (نحو 11.300 دولار أميركي)".
وحول أزمة الأدوية وجرائم التهريب والمضاربة بأسعارها، قال التميمي في حديثه إلى "العربي الجديد" إنّ "1571 طنّا من الأدوية المهرّبة أو المعدّة للتهريب ضُبطت حتى تاريخ نهاية يوليو/ تموز الماضي"، مضيفاً نّ "ثمّة تنسيقاً عالي المستوى بيننا وبين وزارة الصحة في التعامل مع هذا الملفّ، إذ وُضعت آلية لتتبّع وملاحقة الجريمة في ملفّ الأدوية".
وبيّن أنّ "نسبة الأدوية المهرّبة التي تدخل العراق من دون فحص كانت تصل في السابق إلى 70 في المائة. أمّا حالياً، فالأدوية التي تدخل العراق تخضع كلها للفحص، وأيّ محاولة لإدخال أدوية مهرّبة تحبَط من قبل مفارز الأمن". ولفت في هذا الإطار إلى أنّهم تمكّنوا كذلك "عبر التنسيق مع إقليم كردستان العراق، من إغلاق كلّ المنافذ التي كانت تتسرّب منها الأدوية المهرّبة".
وتحدّث التميمي عن انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في عام 2007، الأمر الذي "سمح بعقد اتفاقات مع دول عربية ودول الاتحاد الأوروبي، تمّ من خلالها تبادل معلومات مهّد للقبض على متورّطين في جرائم تندرج من ضمن بند الجريمة المنظمة في داخل العراق وخارجه".
وفي خلال الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات العراقية عن إحباط عملية بيع فتاة قاصر من قبل والدها، لقاء خمسة آلاف دولار أميركي، في العاصمة بغداد، مؤكدة إلقاء القبض على الرجل.
وتُعَدّ جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم التي تنشط في العراق، في السنوات الأخيرة، وقد سُجّلت حوادث متكرّرة في هذا الإطار، وسط مطالبات للأمن العراقي بتشديد ملاحقة جماعات تمتهن الاتجار بالبشر، من خلال التسوّل والبغاء وبيع الأعضاء.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية قد أعلنت، في شهر أغسطس/ آب الماضي، عن اتفاق مع منظمات دولية لمحاربة الاتجار بالبشر في البلاد، موضحة أنّه وُضعت في هذا الإطار خطط واستراتيجيات عمل مشتركة ميدانية وتثقيفية.
ويعرّف القانون العراقي الاتجار بالبشر بأنّه "أيّ تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال للأشخاص من خلال التهديد بالقوّة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة، أو بإعطاء أو تلقّي مبالغ مالية لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف البيع أو الاستغلال أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسوّل أو المتاجرة بالأعضاء البشرية". وقد فرض القانون العراقي عقوبات بالسجن إلى جانب غرامات مالية على المتّجرين بالبشر.
