تقرير أممي: اعتقالات تعسفية في سورية ترقى إلى جرائم حرب
قال محققو الأمم المتحدة، الاثنين، إن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين اعتقلهم النظام السوري، على مدى عشر سنوات من الحرب، أصبحوا في عداد المفقودين، وتعرّض بعضهم للتعذيب أو الاغتصاب أو القتل، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأفاد تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سورية، بأن تنظيم "داعش" الإرهابي وتنظيمات أخرى منها "الجيش السوري الحر"، و"هيئة تحرير الشام"، نفّذوا اعتقالات غير قانونية، وعذّبوا وأعدموا مدنيين محتجزين، وأن "مصير عشرات الآلاف من الضحايا الذين خضعوا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري من جانب قوات الحكومة السورية، وعلى نطاق أضيق من جانب تنظيم "داعش" وهيئة تحرير الشام وغيرها من الجماعات، ما زال غير معروف".
وأضاف التقرير أن مسألة المعتقلين تمثل "صدمة وطنية" ستؤثر على المجتمع السوري على مدار عقود قادمة. ودعا إلى محاكمة كل من ارتكبوا هذه الجرائم على جانبي الصراع، وتأسيس آلية دولية لتحديد أماكن المفقودين، أو رفاتهم، وبعضها في مقابر جماعية.
وأجرى محققو الأمم المتحدة 2658 مقابلة، منها مقابلات مع بعض المعتقلين السابقين، واستخدموا سجلات رسمية، وصورا، وتسجيلات، وصور أقمار صناعية، لتوثيق جرائم في أكثر من مائة منشأة اعتقال تديرها مختلف القوات.
ورحب المحققون الأمميون بحكم أصدرته محكمة في مدينة كوبلنتس الألمانية، الأسبوع الماضي، بالسجن أربع سنوات ونصف على عضو سابق في جهاز أمني تابع للأسد، لمشاركته في تعذيب مدنيين، في أول حكم من نوعه بجرائم ضد الإنسانية في الحرب المستمرة منذ عشر سنوات.
وقال المحققون إنهم قدموا معلومات للجهات المختصة تتعلق بأكثر من 60 قضية جنائية، وإن تقاريرهم استخدمت كأدلة في محاكمة كوبلنتس.
وتشهد سورية أزمة اقتصادية عميقة، وانهيارا في سعر العملة، وتضخما بلغ عنان السماء. وأدى الصراع إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص، وتشريد نصف سكان البلاد قبل الحرب البالغ عددهم 23 مليونًا، بما في ذلك 5 ملايين لاجئ في الخارج، كما تم تدمير أجزاء كبيرة من سورية، وما زال عشرات الآلاف يعيشون في المخيمات.
(العربي الجديد، رويترز، أسوشيتد برس)
