تركيا: توقيف رئيس بلدية من الحزب الحاكم في تحقيقات الزلزال
أفادت عدة وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، بأن قوات الشرطة أوقفت رئيس بلدية منطقة نورداغ التابعة لولاية غازي عنتاب، عكاش كاواك، ضمن التحقيقات الجارية في انهيار المباني جراء الزلزال الذي ضرب تركيا ومركزه كهرمان مرعش قبل قرابة 3 أسابيع.
وقالت وكالة "دمير أوران" الإخبارية، إن رئيس البلدية التابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، استدعي للتحقيق معه ضمن تحقيقات النيابة العامة، حيث إن المدينة تعرضت لانهيار عدد كبير من المباني ومقتل المئات من سكانها، ونقل إلى منطقة إصلاحية للتحقيق معه.
ويعدّ كاواك أول رئيس بلدية يتم توقيفه ضمن التحقيقات الجارية، إذ سبق أن اعتقل عدة أشخاص من متعهدي البناء، ومنع آخرون من السفر، ومن المنتظر استكمال التحقيقات مع كاواك على أن يصدر لاحقا القرار بحقه إن كان سيسجن أو يفرج عنه بشروط الرقابة العدلية.
اعتقال 184 شخصاً
من جانبه، قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ، اليوم السبت، إنّ بلاده اعتقلت 184 شخصاً يُشتبه بمسؤوليتهم عن انهيار مبان في الزلازل التي وقعت هذا الشهر، وإنّ التحقيقات تتوسع.
وأضاف بوزداغ، خلال مؤتمر صحافي في مدينة ديار بكر بجنوب شرق البلاد، والتي كانت من بين عشر مناطق تضررت من الكارثة، إنه تم التحقيق مع أكثر من 600 شخص لصلتهم بمبان منهارة، موضحاً وفقاً لما أوردته "رويترز"، أنّ من بين المعتقلين رسمياً والمحبوسين احتياطياً 79 مقاول بناء و74 ممن يتحملون المسؤولية القانونية عن المباني و13 مالكاً و18 ممن أجروا تعديلات على المباني.
وتقود النيابة العامة في منطقة إصلاحية بولاية غازي عنتاب تحقيقات تشمل المباني المنهارة، إذ تم اعتقال 22 شخصاً حتى الآن، فيما صدرت قرارات بتوقيف 80 شخصاً آخرين.
وسبق أن اعتقلت قوات الأمن عضو المجلس البلدي لبلدية نورداغ، يونس كايا، وهو مسؤول لجنة الإعمار، ومتعهد بناء سقطت عدة مبان نفذها بفعل الزلازل التي ضربت المنطقة، حيث تم توقيفه في مرسين وصدر قرار بسجنه.
وعضو المجلس البلدي المسجون بدوره نفذ مشاريع البناء بالشراكة مع شركة يمتلكها شقيق رئيس البلدية كاواك، وبحسب وكالة دمير أوران فإن رئيس البلدية أفاد بأنه ترك الشركة لأخيه عثمان عندما تولى منصب رئيس البلدية.
وانتخب كاواك في الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في العام 2019 رئيسا للبلدية، وكان قبلها لدورتين عضوا للمجلس البلدي عن حزب العدالة والتنمية، وقبل الحزب الحاكم كان نشاطه في الأحزاب التي شكلها القيادي التركي الراحل نجم الدين أربكان.
وتصاعدت الأصوات السياسية والشعبية المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انهيار المباني بشكل واسع جراء سلسلة الزلازل التي ضربت جنوب تركيا وشمال سورية، في 6 شباط/فبراير الجاري، وبلغ أشدها 7.7 درجات، تبعتها زلازل أخرى كان أشدها بقوة 7.6 وبعدها بأسبوعين زلزال بقوة 6.4 درجات.
وتعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له قبل أيام بولاية عثمانية بملاحقة المقصرين قائلا: "محاسبة كل من تسبب بإهمال وتقصير مقصود أدى لحالات الوفاة بالزلزال أمام القانون دين على رقبتنا".
وضربت الزلازل 11 ولاية صنفت بأنها منطقة كوارث تتقاسم إدارتها المحلية الحكومة والمعارضة، وأبرز الولايات التي تضررت هي ولاية هاتاي التي يحكمها تحالف المعارضة، وتعهد رئيس بلديتها لطفي ساواش بالتعاون مع التحقيقات والمثول أمام القضاء في حال طلبه، دون التفكير بالاستقالة من منصبه بحسب تصريحات صحافية، وكذلك فعل رؤساء بلديات آخرون.
وقادت الحكومة التركية مشروع التحول العمراني قبل سنوات في مختلف مناطق تركيا، وأعلنت مناطق عالية الخطورة في ولاية هاتاي لكن لم يطبق التحول العمراني بشكل واسع بسبب إلغاء بعضها عبر القضاء لرفض البلديات المحلية ذلك، والقيام بتظاهرات رافضة لها في فترات سابقة، ويستعيد رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه المواقف للأطراف السياسية بالوقت الحالي.
