بريطانيا تعلّق تمويل أوكسفام بسبب اتهامات جنسية لموظّفَين
أعلنت الحكومة البريطانية تعليق تمويلها لمنظمة أوكسفام، بعد إيقاف الأخيرة موظّفَين عن العمل للتحقيق في سلوك جنسي غير لائق وتنمّر في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية البريطانية، في بيان: "يجب على جميع المنظّمات التي تطلب الحصول على مساعدات بريطانية أن تفي بالمعايير العالية لضمان الحماية المطلوبة للحفاظ على سلامة الأشخاص الذين تعمل معهم".
وأضاف: "بالنظر إلى أحدث التقارير التي تشكّك في قدرة منظمة أوكسفام على تلبية هذه المعايير، لن نفكّر في أي تمويل جديد لأوكسفام حتى تحل المشاكل".
وكانت المؤسسة الخيرية، التي تعمل في 67 دولة، قد أعلنت أنّها أوقفت هذين الموظفين في إطار تحقيق خارجي بدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. أضافت أنّ التحقيق بدأ بسبب "مزاعم إساءة استخدام السلطة، بما في ذلك التنمّر وسوء السلوك الجنسي". وقالت إنها أبلغت هذا الأمر إلى وزارة الخارجية والمفوضية الخيرية، وهي إدارة حكومية تنظّم المؤسّسات الخيرية.
وردّاً على تعليق التمويل، قال متحدّث باسم أوكسفام: "سنواصل إطلاعهم على المستجدات إلى حين انتهاء التحقيق". وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن أولئك الذين أبلغوا عن وجود مخالفات في أوكسفام أثاروا مخاوف حول مزاعم تتعلق بسوء تصرّف في المنظمة في الكونغو الديمقراطية منذ عام 2015.
وفي عام 2018، أثيرت فضيحة بشأن الطريقة التي تعاملت بها مع موظفين في هاييتي اعترفوا باستخدام بائعات هوى. واستقال رئيسها التنفيذي بعدما تبيّن أنّ العديد من عمال الإغاثة في هاييتي، الذين تم نشرهم في أعقاب زلزال عام 2010، سُمح لهم بالاستقالة، بمن فيهم مدير المنطقة آنذاك.
وفي مارس/ آذار الماضي، سمح وزير الخارجية دومينيك راب لأوكسفام بإعادة التقدّم بطلب للحصول على تمويل حكومي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بعدما قالت مفوضية المؤسّسات الخيرية إنّ أوكسفام قطعت "خطوات كبيرة" في مجال الحماية منذ فضيحة هاييتي.
وكانت أوكسفام تتلقّى سنوياً نحو 30 مليون جنيه إسترليني من أموال الدولة البريطانية.
وفي عام 2020، أعلنت أوكسفام أنّها ستغلق 18 مكتباً، وستلغي نحو 1500 وظيفة بسبب انخفاض التمويل نتيجة تفشي جائحة كورونا. وتقول إنّ عملها في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشمل توفير المياه النظيفة والتوعية لمنع انتقال فيروس إيبولا.
