بريطانيا: المحكمة تُقر عدم قانونية خطة ترحيل اللاجئين لرواندا

ضربة جديدة تلقّتها حكومة "حزب المحافظين" في بريطانيا، صباح اليوم، مع صدور قرار محكمة الاستئناف القاضي بـ"عدم شرعية" خطة رواندا و"عدم قانونية" ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا بمن فيهم القادمون إلى المملكة المتحدة بطرق "غير نظامية" عبر القوارب الصغيرة.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت نهاية العام الماضي سلسلة من الطعون القانونية ضد خطة الترحيل، إلا أن عددا كبيراً من الجمعيات غير الحكومية والمؤسسات الحقوقية والخيرية وبعض طالبي اللجوء، رفعوا القضية إلى محكمة الاستئناف، لاسيما وأن الحكومة ممثلة برئيسها ريشي سوناك ووزيرة الداخلية سويلا برافرمان أبدت إصراراً غير مسبوق على المضي في خطة الترحيل رغم الانتقادات، وواصلت التضييق أكثر فأكثر على اللاجئين عبر مشروع قانون "أوقفوا القوارب" الذي وصفته أخيراً اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في مجلس العموم واللوردات بـ"غير الشرعي".

وارتكز القضاة الثلاثة بورنيت وجيفري فوس وأندرهيل في حكمهم النهائي اليوم على "أوجه القصور" في نظام اللجوء الخاص بالبلد الأفريقي حيث "هناك أسباب جوهرية تدفع للاعتقاد بأن رواندا قد تعيد طالبي اللجوء إلى بلدانهم الأصلية التي فرّوا منها"، مع أن مستشار وزير الداخلية جيمس إيدي أكّد "ثقة الحكومة البريطانية بأن كيغالي ستلتزم بالتعهدات الواردة في مذكرة التفاهم بين البلدين".

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد تقدّمت لدى محكمة الاستئناف خلال جلسة استماع استمرت أربعة أيام في شهر أبريل الماضي، بكل ما يتوفّر لديها من معلومات حول "سجل رواندا سيئ الصيت في التعامل مع ملف اللاجئين، بما في ذلك الترحيل القسري إلى بلدانهم التي يتعرضون فيها لمخاطر الاعتقال والاحتجاز التعسفي والنفي أيضاً". كما حذرت المفوضية خلال جلسة الاستماع من أن وزارة الداخلية البريطانية "لن تكون قادرة على ضمان سلامة طالبي اللجوء بعد ترحيلهم إلى رواندا".

من جهتها، اعترضت حكومة كيغالي على قرار محكمة الاستئناف معتبرة أن رواندا هي "واحدة من أكثر البلدان أماناً في العالم" باعتراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمؤسسات الدولية الأخرى.

ونقلت "بي بي سي" عن المتحدثة باسم حكومة رواندا يولاند ماكولو قولها" إن هذا القرار يخصّ النظام القضائي في المملكة المتحدة في نهاية المطاف، لكننا نختلف مع الحكم لاسيما وأننا نقدم مساهمة كبيرة في التعامل مع آثار الهجرة العالمية"، مضيفة أن "الروانديين يعرفون جيداً ما يعنيه الفرار من البلد الأصلي والبحث عن حياة جديدة في بلد جديد" و"أننا كمجتمع وحكومة، قمنا ببناء بيئة آمنة وكريمة يتمتع فيها المهاجرون واللاجئون بحقوق وفرص متساوية مع المواطنين الأصليين".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

وزيرة داخلية بريطانيا: رواندا آمنة للمهاجرين

وفي اتصال مع "العربي الجديد" قال أحد المحامين في الفريق القانوني المتابع للقضية إن "قرار محكمة الاستئناف سيذهب على الأرجح إلى المحكمة العليا ومنها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" ما لم تعد الحكومة حساباتها السياسية وتقرّ بأن "الخسارات ستكون أعلى بكثير من المكاسب"، مشيراً إلى أن "حساب التكلفة السياسية مرتبط اليوم بالمعارك الداخلية لحزب المحافظين" خاصة وأن الزعيم الأسبق بوريس جونسون ووزيرة الداخلية في حكومته بريتي باتيل هما من اقترحا الخطة ودافعا عنها، لكنهما اليوم خارج الحكومة وخارج العمل السياسي.

وكانت الحكومة قد أصدرت هذا الأسبوع تقريراً حول الأثر الاقتصادي الذي ستمثله خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا حيث ستكلف ما يقارب الـ170 ألف جنيه إسترليني للفرد الواحد.

وفي هذا السياق، يعتبر قرار محكمة الاستئناف حتى وإن كان غير نهائي وغير ملزم للحكومة، هزيمة جديدة لـ"حزب المحافظين" الحاكم منذ 13 عاماً، وضربة قاسية لرئيس الوزراء ريشي سوناك العاجز عن تحقيق الوعود التي أطلقها مع وصوله إلى الزعامة، وكان ملف الهجرة على رأسها حيث توعّد بتنفيذ خطة رواندا هذا العام وتمرير مشروع قانون "أوقفوا القوارب".