برنامج أممي لتسهيل عودة النازحين العراقيين من مخيم الهول السوري
برنامج أممي لتسهيل عودة العائلات العراقية النازحة من مخيم الهول السوري
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وضع خطط لتسهيل عودة العائلات العراقية النازحة في مخيم الهول بشمال شرق سورية إلى مناطقها الأصلية، في خطوة تهدف إلى حسم الملف الذي واجهته عقبات وتحديات في العراق.
ووفقا للممثل المقيم للبرنامج آوكي لوتسما، فإن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية، ومنها وزارة الهجرة والمهجرين، يقوم بتنفيذ العديد من الخطط لتسهيل إجراءات عودة الأسر النازحة إلى مناطقها المحررة من "داعش"، لاسيما النازحين في مخيم الهول بشمال شرق سورية"، مبينا، في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية، اليوم الاثنين، أن "البرنامج يركز على إعادة الإدماج المستدام للأسر النازحة، ممن تم تدقيق موقفهم من خلال الإجراءات الأمنية".
وأوضح أن "البرنامج يحرص على عقد اجتماعات مستمرة مع السلطات المحلية وقادة المجتمع في محافظات الأنبار وبغداد وديالى وكركوك، فضلاً عن محافظتي نينوى وصلاح الدين، لتشجيع إعادة الإدماج المجتمعي المستدام للأسر النازحة، من خلال تنفيذ مشاريع في تلك المحافظات"، مشيرا إلى أن "المشاريع ستركز على الأبنية السكنية وإعادة تأهيل البنية التحتية والصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي والتدريب، فضلا عن توفير فرص العمل المناسبة للعائدين".
وأكد لوتسما أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان قد أطلق في العام 2020 برنامج التماسك المجتمعي لمدة 5 سنوات في العراق، للعمل على خلق مجتمعات أكثر قوة وسلاماً وتماسكاً".
وخلال العام الماضي، أعادت السلطات العراقية خمس دفعات على التوالي، بلغ مجموع الأسر فيها 603، تمّ نقلها إلى معسكر نزوح مغلق جنوبي مدينة الموصل، وإخضاعها إلى برامج تأهيل نفسية واجتماعية بإشراف الأمم المتحدة، قبل إعادتها بالتدريج إلى مناطق سكناها الأصلية.
ومساء أمس الأحد، بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، ملف العائلات العراقية في مخيم الهول.
وذكر المكتب الإعلامي للمستشار، في بيان، أن الأعرجي استقبل بلاسخارت بمكتبه في بغداد وبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، حيث أكد على "أهمية دعم المجتمع الدولي في ملف مخيم الهول السوري والعمل على غلقه، لما يشكله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة والعالم".
وكشفت مصادر عراقية مختلفة، في إبريل/ نيسان الماضي، لـ"العربي الجديد"، عن وجود ضغوط سياسية وأخرى لفصائل مسلحة تمنع إعادة عراقيي مخيم الهول إلى المخيمات داخل الأراضي العراقية، تحت ذريعة الخطر الأمني الذي تشكله عودتهم من الهول.
عضو لجنة المهجرين في ديوان محافظة نينوى وليد الحديدي قال، لـ"العربي الجديد"، إن الأمم المتحدة ستكثف من برامج إعادة التأهيل النفسي والتعليمي للأطفال والنساء العائدين من الهول إلى العراق، مضيفا أن "مخيم الجدعة الواقع على بعد 25 كيلومتراً جنوبي الموصل سيكون محطة انتقالية للعائلات العائدة وقد تمتد مدة بقائهم أكثر من 6 أشهر إلى حين إكمال برامج التأهيل قبل إعادتهم إلى مدنهم الأصلية التي كانوا فيها، قبل اجتياح تنظيم "داعش" مناطقهم عام 2014".
وأكد الحديدي أن "لجنة أمنية تعمل على مراجعة أسماء المطلوبين، والذين عليهم مؤشرات أمنية مسبقة بالتنسيق مع عدة وزارات وجهات أمنية عراقية والتحالف الدولي أيضا، قبل الشروع في عمليات الإعادة إلى العراق من مخيم الهول".
وتعرّض ملف إعادة العائلات العراقية من مخيم الهول السوري لحملات إعلامية ورفض وضغوط من قبل الفصائل المسلحة العراقية الحليفة لإيران والأحزاب المرتبطة بها، إذ وجهت اتهامات لتلك العائلات بالارتباط بتنظيم "داعش"، ولا تُعَدّ العائلات التي تُعاد من مخيم الهول من العائلات المحسوبة على ما تُعرف في العراق بـ"عوائل داعش"، إذ أكدت السلطات العراقية أن هذه الأسر نازحة بفعل المعارك والعمليات العسكرية في المدن العراقية المجاورة لسورية، وانتهى بها المطاف في المخيمات.
وتنقل الأسر التي كانت تسكن مخيم الهول وعادت إلى العراق خلال الأشهر الماضية بعد تدقيق سجلاتها أمنياً من قبل السلطات، وغالبيتهم من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، إلى مخيم الجدعة الواقع على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوبي الموصل.
