المغرب: عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم بسبب توقيفات الأساتذة
المغرب: عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم بسبب توقيفات الأساتذة عن العمل
عاد الاحتقان إلى قطاع التعليم في المغرب، في ظل حشد التنسيقيات التعليمية لوقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الأحد المقبل، مع بقاء أوضاع عشرات الأساتذة الموقوفين عن العمل على حالها، وعدم استجابة الحكومة إلى حد الساعة إلى مطالب النقابات والتنسيقيات التعليمية وعدد من الأحزاب السياسية بالعدول عن قرارات توقيفهم مؤقتا عن العمل وتوقيف أجورهم، وهو القرار الذي كانت قد اتخذته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بحق المئات منهم جراء قيادتهم ومشاركتهم في الحراك التعليمي الذي عرفه القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم.
وفي خطوة لافتة، أعلن "التنسيق الوطني لقطاع التعليم"، الذي يضمّ أكثر من 22 تنسيقية، عن خطوات احتجاجية على استمرار توقيف عدد من الأساتذة عن العمل، وذلك بحمل الشارة الحمراء طيلة الأسبوع الجاري، وتنظيم وقفات جزئية أثناء فترات الاستراحة صباحا ومساء، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الأحد القادم.
وخاض آلاف الأساتذة في المغرب منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وإلى حدود بداية الشهر الحالي، إضرابات ووقفات ومسيرات واعتصامات احتجاجية، مطالبين بإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم، ومعبرين عن رفضهم اتفاق 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي كان من أهم مخرجاته زيادة 1500 درهم (نحو 150 دولارا) في أجور موظفي التعليم.
من جهة أخرى، اتهمت "تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي" وزارة التربية الوطنية بارتكاب "مجزرة حقوقية ذهب ضحيتها الأساتذة الموقوفون، بإقدامها على إحالة ملفات لم يطلع عليها أي من الموقوفين على لجان غير قانونية سميت بالجهوية".
واعتبرت التنسيقية، في بيان سابق لها، أن "هذه اللجان عهد إليها بمهمة توزيع أشكال من العقاب غير القانوني، على أساتذة مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج بالطرق السلمية والقانونية التي يكفلها الدستور، دفاعا عن حقوقهم العادلة ومطالبهم المشروعة، وهي الممارسة الدستورية التي تم اعتبارها "سلوكات غير مسؤولة".
وأعلنت التنسيقية رفضها الشديد لكل "الإجراءات التعسفية غير القانونية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية في حق الموقوفين، مطالبة بإلغاء كل الإجراءات التي تم اتخاذها، وإعادة الموقوفين والموقوفات إلى عملهم دون قيد ولا شرط.
إلى ذلك، علّق عضو لجنة الإعلام في "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد" (إحدى التنسيقيات المكونة للتنسيق الوطني للتعليم) مصطفى الكهمة، على الاحتقان الذي عاد ليلقي بظلاله على قطاع التعليم بالمغرب بالقول: "مع كامل الأسف، الاحتجاجات عادت إلى القطاع في وقت كنا ننتظر فيه كشغيلة تعليمية أن تعمل الوزارة الوصية على سحب التوقيفات التي صدرت خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل بحق الأساتذة وأطر الدعم كعربون على حسن النية، لكنها أصرت على موقفها بخصوص عقوبات تعسفية تراوحت بين التوبيخ والإنذار، في حين تمت إحالة مجموعة أخرى من الأساتذة على أنظار المجالس التأديبية، ما يظهر أن تلك العقوبات كانت جاهزة، وأن الوزارة تسعى فقط لتهيئة الظروف.
وإلى جانب التوقيفات في حق الأساتذة، ساهم عدم استجابة الوزارة لعدد من المطالب التي ظلت إلى حد الساعة عالقة، وعدم وفائها بالوعود التي أطلقتها في عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم، وفق الكهمة، لافتا إلى أن التنسيق وفي إطار مواصلة العملية النضالية والاحتجاج على التوقيفات التعسفية الصادرة بحق أكثر من 500 أستاذ، عمل على تجسيد برنامج نضالي استهله بحمل الشارة الحمراء ابتداء من أمس، وذلك حفاظا على الزمن المدرسي للتلاميذ، وسينهيه بإنزال وطني أمام مقر البرلمان بالعاصمة المغربية يوم الأحد المقبل.
