التدخين في العراق: إنفاق 2.3 مليون دولار يومياً وأضرار صحية
التدخين في العراق: إنفاق 2.3 مليون دولار يومياً وأضرار صحية
حذّرت مؤسسات حكومية ومتخصصون صحيون واجتماعيون في العراق من مخاطر عدم معالجة انتشار التدخين الكبير في المجتمع، وذلك بعد معلومات تفيد بإنفاق العراقيين ثلاثة مليارات دينار (أي نحو 2.3 مليون دولار أميركي) لاستهلاك التبغ يومياً، الأمر الذي يؤدّي إلى مشكلات صحية خطرة، علماً أنّ ثمّة دعوات لحملات تشريعية وأخرى إعلامية للحدّ من ذلك.
وكان البرلمان العراقي قد أقرّ في عام 2012 قانوناً يمنع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، اشتمل على عقوبات تُفرض على المخالفين، بما في ذلك غرامات، إلا أنّ القانون لم يجد طريقه إلى التنفيذ حتى الآن.
وقد أفاد معاون مدير برنامج مكافحة التبغ لدى وزارة الصحة العراقية وسيم كيلان بأنّ "العراقيين ينفقون ثلاثة مليارات دينار يومياً على التبغ"، مبيّناً في تصريح أدلى به لموقع إخباري عراقي محلي، أمس السبت، أنّ "30 إلى 40 في المائة من العراقيين يستنشقون دخان المدخّنين، وأكثر من نصفهم يعانون من مشكلات (ناجمة عن) التدخين".
أضاف كيلان أنّ "السجائر الإلكترونية (من جهتها) تؤثّر سلباً على الفرد والمجتمع، ونحتاج إلى تشريع قانون جديد بخصوصها"، مشيراً إلى أنّ "أكثر من 70 في المائة من السجائر لا تخضع للفحص، وثمّة سجائر إلكترونية تحوي مواد مخدّرة".
وتواجه وزارة الصحة في العراق انتقادات واسعة لعدم قدرتها الفعلية على تطبيق القانون، خصوصاً في المؤسسات والنوادي والاستراحات ووسائل النقل في عموم أنحاء البلاد، الأمر الذي يسبّب أمراضاً عديدة.
في هذا الإطار، يقول الطبيب الاستشاري في مستشفى اليرموك التعليمي في العاصمة بغداد علي الزيدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "السجائر التي تدخل إلى البلاد، من بينها السجائر الإلكترونية، لا تخضع لفحص الجودة، الأمر الذي يجعل مخاطرها كبيرة، خصوصاً أنّها بمعظمها تُصنَّع من قبل شركات غير موثوق بها".
ويضيف الزيدي أنّ "السجائر تؤدّي إلى ارتفاع نسب أمراض الصدر والجهاز التنفسي والشرايين، وأنّ كثيرين من المرضى في العراق هم من الشبّان الذين أدمنوا التدخين في سنّ مبكرة"، مضيفا أنّ "ثمّة ضرورة ملحّة في العراق لتطبيق قانون حظر التدخين في الأماكن العامة، وبخلاف ذلك، من غير الممكن السيطرة على انتشار التدخين وتأثيراته الصحية الخطرة".
في سياق متصل، يرى متخصصون في الشأن المجتمعي في العراق ضرورة تنظيم حملات توعية عن مخاطر التدخين بالتوازي مع العمل على إصدار التشريعات القانونية لتحجيم انتشاره.
ويقول الباحث والأكاديمي المجتمعي غانم الغراوي لـ"العربي الجديد" إنّ "الحكومة مسؤولة عن تفشّي التدخين ومخاطره. نحتاج إلى عمل تشريعي وآخر تنفيذي من خلال تشريع القوانين التي تحدّ من التدخين وتطبيقه، وإلى حملات توعية مجتمعية تعرّف الناس بمخاطره الكبيرة".
ويبيّن الغراوي أنّه "لا بدّ من أن يكون ثمّة سعي من قبل وزارة الصحة، بالتنسيق مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، إلى تنظيم ندوات ومؤتمرات وإلى إصدار منشورات توزّع في المؤسسات العامة"، مشدّداً على أنّ "حملات التوعية لا تقلّ أهمية عن التشريعات القانونية، وهذه من مسؤوليات الحكومة، تحديداً وزارة الصحة".
وتفيد إحصاءات غير رسمية بأنّ نحو 40 في المائة من العراقيين هم من المدخنين، وبأنّ نحو 20 في المائة من تلاميذ المدارس مدخّنون أيضاً، فيما كانت تقديرات سابقة لوزارة الصحة العراقية قد أشارت إلى وفاة شخص واحد كلّ عشرين دقيقة لأسباب ذات صلة بالتدخين.
