البرلمان البريطاني يقر قانون ترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى رواندا
- يهدف القانون الجديد، الذي دعمه رئيس الوزراء ريشي سوناك وحزب المحافظين، إلى اعتبار رواندا دولة ثالثة آمنة ويمنح الوزراء صلاحية التغاضي عن بعض أجزاء القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان البريطاني.
- تقدر تكلفة ترحيل أول 300 مهاجر بـ 540 مليون جنيه إسترليني، وسط انتقادات للخطة باعتبارها وحشية ومكلفة، بينما تصر الحكومة على أنها ضرورية لردع المهاجرين عن عبور قناة المانش بطرق غير قانونية.
أقرّ البرلمان البريطاني، ليل الاثنين - الثلاثاء، مشروع قانون مثير للجدل يتيح للحكومة أن ترحّل طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية إلى رواندا. وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق هؤلاء اللوردات في نهاية المطاف على عدم إدخال أيّ تعديلات إضافية إلى النصّ، وهو ما أتاح إقراره. وبإقراره في البرلمان بمجلسيه، سيدخل مشروع القانون حيّز التنفيذ حالما يصادق عليه الملك.
وسعى رئيس الوزراء ريشي سوناك وحزب المحافظين الحاكم إلى تمرير هذا النصّ لإجبار القضاة على اعتبار رواندا الواقعة في شرق أفريقيا دولة ثالثة آمنة. وكانت المحكمة العليا قد أصدرت حكماً، العام الماضي، اعتبرت فيه أنّ إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا مخالف للقانون الدولي. ويمنح التشريع الجديد الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان البريطاني، حيث تتعرّض حكومة سوناك لضغوط متزايدة لخفض الأعداد القياسية لطالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش انطلاقاً من السواحل الفرنسية على متن قوارب صغيرة.
وتفيد تقديرات المكتب الوطني لمراجعة الحسابات بأنّ ترحيل أول 300 مهاجر سيكلّف المملكة المتحدة 540 مليون جنيه إسترليني (665 مليون دولار)، أي ما يعادل حوالى مليوني جنيه إسترليني لكل شخص. وأكد سوناك أنّ الحكومة جهّزت مطاراً وحجزت طائرات تجارية مستأجرة للرحلة الأولى. وكان سوناك قد تعهد بأن تنظّم الحكومة رحلات بشكل دوري لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا خلال الصيف وبعده "إلى أن تتوقف القوارب" التي تصل إلى المملكة المتحدة وعلى متنها طالبي لجوء.
وكان من المفترض أن تغادر أول دفعة من الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم على متن طائرة متوجهة إلى رواندا في يونيو/حزيران 2022 عندما منع أمر قضائي صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أي عمليات ترحيل، ما فتح الباب للطعون القانونية. وينتقد المعارضون خطة رواندا باعتبارها وحشية ومكلفة ويصعب تطبيقها، وتصر الحكومة من جهتها على أن هذه الخطة ضرورية لردع المهاجرين عن عبور قناة المانش من فرنسا على متن مراكب بدائية صغيرة، وينص الاتفاق مع رواندا على أن يُرسل أي شخص يقوم بما تصفها الحكومة البريطانية بـ"رحلات خطيرة أو غير قانونية، على متن قوارب صغيرة مثلا أو شاحنات" باتّجاه المملكة المتحدة إلى رواندا.
(فرانس برس، العربي الجديد)
