السيسي يطارد العمّال المصريّين في العراق

كشف مسؤول عراقي رفيع في وكالة الاستخبارات الوطنية، لـ"العربي الجديد" عن تسلّم السلطات العراقية من نظيرتها المصرية الشهر الماضي قائمة بأسماء 19 مواطناً مصرياً يقيمون في بغداد منذ سنوات طويلة، اتهموا فيها من قبل حكومة بلادهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش" وبأنهم خطر على الأمن العام في العراق، لافتاً إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت براءة المصريين الـ19 من التهم المنسوبة إليهم.

وقال المصدر في حديث إلى "العربي الجديد" إن "السلطات المصرية سلّمت الاستخبارات العراقية قائمة بأسماء 19 مصرياً في العراق قالت إنهم يرتبطون بصلات مباشرة مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق "داعش"، ولهم أقرباء من الدرجة الأولى في مصر مطلوبون للقضاء المصري بتهم إرهابية ومطاردون أيضاً".

وأوضح المصدر، الذي يشغل رتبة عقيد، خلال لقاء في مكتبه وسط بغداد، أن "لائحة الاتهام تتضمن فضلاً عن الارتباط بداعش، تحويلات مالية من بغداد إلى محافظات مصرية هي القاهرة، الإسكندرية والشرقية والتحريض على العنف".

وأشار الضابط الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إلى أن "السلطات العراقية استدعت المواطنين المصريين وهم 18 متهماً من قبل حكومة بلادهم بعد اتضاح وفاة أحدهم في فبراير/ شباط الماضي بشكل طبيعي، وهو سعيد محمد عبد المعطي (61 عاماً) ومتزوج من عراقية ولديه ستة أبناء؛ أربعة ذكور وابنتان، إحداهما موظفة في شركة اتصالات". وأوضح الضابط أن "عبد المعطي كان يقيم في بغداد منذ نحو 20 عاماً ويملك ورشة حدادة وصبغ السيارات في منطقة الشيخ عمر الصناعي وسط بغداد".

وأكد أن "المواطنين الثمانية عشر الآخرين لم تسجل عليهم أي قيود سابقة، كما أثبتت التحريات أن أكبر مبلغ مالي تم تحويله من قبلهم إلى مصر كان 900 دولار، وقام بتحويله أحد المتهمين لصالح شقيقه القاطن في محافظة الإسكندرية".

وأوضح المصدر أن المصريين الذين جرى استدعاؤهم للتحقيق "سُجلت كفالتهم من قبل عراقيين مقربين منهم وإطلاق سراحهم بضمان محل سكنهم وتعهد من الكفلاء العراقيين لهم".

ولفت الضابط العراقي إلى أن "المواطنين المصريين لم يتم إبلاغهم في حينها أن الاتهامات وردت من قبل سلطات بلادهم بناءً على وثيقة التعاون الأمني المشترك بين البلدين الموقعة العام الماضي".

وانخفض عدد المواطنين المصريين المقيمين في العراق بشكل كبير بعد الاحتلال الأميركي للعراق في عام 2003 ليصل إلى نحو 4 آلاف شخص فقط يتركز معظمهم في بغداد والبصرة وإقليم كردستان العراق بعد أن سجل رقماً قياسياً في العام 1988، إذ بلغ مليوناً و320 ألف مصري غالبيتهم يعملون في مجال الإنشاءات والقطاع النفطي والبلديات والتعليم.

ورجح المصدر الأمني أن تكون "الاتهامات/ الوشاية ضمن سلسلة التصفيات السياسية التي تشهدها مصر ومحاولة ابتزاز معارضين لنظام السيسي من خلال أقرباء لهم يعملون في دول أخرى".

وشهدت العلاقة بين بغداد والقاهرة قطيعة استمرت طيلة فترة حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي سرعان ما عادت حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إلى ترميمها بعد الانقلاب العسكري من خلال الموافقة غير المشروطة على تسليم القاهرة 408 ملايين دولار، هي مستحقات العمالة المصرية السابقة في العراق ضمن ما عرف لاحقاً بالحوالات الصفراء، على شكل دفعات ضمن جدول زمني اتفق عليه فضلاً عن تسليم الجيش المصري ذخيرة وعتاد لنظيره العراقي ضمن التعاون العسكري بين البلدين.