لقاء إيراني أميركي مرتقب في مسقط
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، عن الخارجية الإيرانية، أنّ الطرفين الإيراني والأميركي، سيناقشان ما تبقى من ملفات عالقة على طاولة الحوار النووي، ولا سيما موضوع إلغاء العقوبات المفروضة على إيران وتخصيب اليورانيوم.
وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت، أمس الجمعة، عن هذا الاجتماع، فضلاً عن إعلان آخر عن موعد استئناف المحادثات النووية المقبلة بين إيران ودول (5+1)، على مستوى ممثلين سياسيين عن تلك البلدان في 18 نوفمبر الجاري، غير أنّ الخارجية الإيرانية قالت إنّها "لا تبت ولا تؤكد هذا الموعد".
من جهته، أكّد النائب في البرلمان الإيراني، محمد رضا تابش، الذي زار منشأة "أردكان" لإنتاج أكسيد اليورانيوم، أنّ "طهران لن تقبل التنازل عن حقوقها النووية بما يتوافق ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية"، قائلاً إنّ "برنامج بلاده النووي يراعي كل القوانين والأعراف الدولية".
ونقلت وكالة أنباء "فارس"، عن تابش، قوله إنّه "على الفريق الغربي أنّ يستغل الفرصة الحالية للتوصل لحل سياسي لبرنامج إيران النووي"، موضحاً أنّ "فريق البلاد المفاوض يسعى لحفظ حقوق البلاد، من دون تجاوز الخطوط الحمراء أو تقديم تنازلات مصيريّة تم تحديدها في السابق".
وكان كيري قال، في وقت سابق، إنّ "واشنطن تفاوض طهران وتأمل التوصل لاتفاق"، لكّنه أكّد "مدى صعوبة المحادثات وحساسيتها خلال هذا الوقت"، إذ يتوجب على إيران توقيع اتفاق نهائي مع الدول الست الكبرى بحلول 24 من الشهر الجاري، بموجب اتفاق "جنيف" الموقع في الشهر نفسه من العام الماضي، والذي تم تمديده مرة واحدة لأربعة أشهر بعد مفاوضات فيينا في يوليو/تموز الفائت.
ولفت نائب وزير الخارجية الإيراني وعضو الوفد المفاوض، عباس عراقجي، قبل أيام، إلى أنّ بلاده "عرضت العديد من المقترحات على الطاولة لتبديد القلق الغربي من أي أبعاد عسكرية لبرنامج طهران النووي"، ونقل أنّه سيعلن عنها، في وقت لاحق، لتثبت إيران للكل أنّها كانت تنوي التوصل جدياً لحل لملفها النووي.
في حين، شدّد العضو الآخر في الوفد المفاوض، مجيد تحت روانجي، على أنّ إيران لن "تقبل أي اتفاق دون إلغاء الحظر الاقتصادي المفروض على القطاعات المختلفة بالكامل".
وأكّد أنّهم "لن يتنازلوا عن تخصيب اليورانيوم"، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أنّ طهران لا تحتاج إلى يورانيوم "للزينة" وإنّما لاستخدامه في المفاعلات النووية.
